اعتبارسنجی کمک می‌کند تا با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سوابق مالی و اعتباری اشخاص، افراد خوش‌حساب و بدحساب را شناسایی کرد. موضوع اعتبارسنجی در کشور ما در سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد.

در نهایت هم در زمستان ۱۴۰۰ بود که محبوب صادقی مدیر وقت اداره اطلاعات بانکی در بانک مرکزی گفت: با هدف کاهش مطالبات معوق، بانک‌ها مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضی وام استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند. مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان از معیار‌های تعیین امتیاز اعتبارسنجی مشتریان شبکه بانکی است دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده است.

اما اهمیت اعتبارسنجی به میزانی است که در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی با حضور مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها در ۲۸ فروردین امسال وزیر اقتصاد احسان خاندوزی با انتقاد از اینکه بیشتر بانک‌ها اعتبارسنجی را شوخی گرفته و اعتقاد جدی در لایه‌های مدیریتی نظام بانکی برای رخ دادن آن ندارد، گفت: اگر اراده‌های مدیریتی شبکه بانکی کشور هم راستا نباشد، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های شورای پول اعتبار و بانک مرکزی ثمری نخواهد داشت.

سرانجام ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شد مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی بازنگری و مورد تصویب شورای سنجش اعتبار قرار گرفته است. مدل جدیدی که در تشریح ویژگی‌های آن ابوذر سروش معاون سابق نظارت بانک مرکزی گفته بود: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است.

او افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهم‌ترین ویژگی نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفا افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار می‌گرفتند و لذا امتیاز اعتباری بخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانک‌ها را نداشتند شفاف نبود، اما در نسخه جدید با افزایش فاکتور‌های لحاظ شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است.

سروش با بیان اینکه با همکاری و هماهنگی نهاد‌های ذی ربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است. بیان کرد: در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پراخت جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به عنوان مهم‌ترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.

بازنگری که میرزاپور مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی هم در خصوص آن گفته است: با این اقدام جلوی تسهیلات کلانی که شخص واقعا اعتبار بالایی ندارد را در شبکه بانکی می‌گیریم.

برای پیگیری از آخرین جزئیات زمان اجرایی شدن مدل جدید اعتبارسنجی و چرایی تاخیر در اجرای آن به سراغ مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی رفتیم و او در این زمینه پاسخ داد: پروژه اعتبارسنجی بسیار مهم است و مراحل نهایی خود را می‌گذراند. تفاوتی که مدل جدید اعتبارسنجی نسبت به قبل دارد این است که دقت آن افزایش پیدا کرده است و از حدود بیش از ۶۰ درصد به ۸۸ درصد رسیده و مورد دیگر این که پوشش آن هم از حدود ۳۰ درصد (به‌عبارتی حدود ۳۰ درصد ایرانیان امتیاز اعتباری داشتند) به نزدیک ۱۰۰ درصد می‌رسد.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: مدل اعتبارسنجی جدید برای این که تکمیل شود نیازمند دریافت اطلاعات از بخش‌های مختلف است که خوشبختانه اطلاعات سازمان مالیاتی به دست ما رسیده و در حال دریافت سرویس وزارت رفاه و فراجا برای جرایم رانندگی هم هستیم که به امید خدا این موارد انجام شود سیستم عملیاتی خواهد شد.

مدل جدید اعتبارسنجی در حد مدل‌های اعتباری مطرح جهان

محرمیان در پاسخ به پرسش که آیا می‌توان برای عملیاتی شدن آن زمان نهایی اعلام کرد؟ گفت: به دنبال این هستیم که زودتر از پایان سال این مدل را عملیاتی کنیم به محض این که اطلاعات سازمان‌ها به ما رسد ما این اقدام را انجام خواهیم داد در نهایت هم این مدل جدید اعتبارسنجی در حد مدل‌های اعتباری مطرح جهان از لحاظ دقت و پوشش است.

در ادامه هم پیش از این بالسینی کارشناس امور بانکی در خصوص اهمیت اعتبارسنجی  گفته بود: یکی از مسائل مهم که در راستای راحت‌تر کردن فرآیند پرداخت تسهیلات به عموم مردم و به تعبیری تسهیلات خرد حائز است این مورد خواهد بود که نظام بانکی برای این که بتواند سریع‌تر و سهل الوصول‌تر تسهیلات را پرداخت کند باید شناخت نسبتا جامعی از دریافت کنندگان داشته باشد، در این صورت است که راحت‌تر امکان پرداخت تسهیلات وجود دارد.

او در ادامه می‌گوید: اکنون در خصوص تسهیلات کلان روال مشخص‌تر است به دلیل این که دریافت کننده تسهیلات علاوه بر این که تضامین کافی به بانک‌ها ارائه داده است وضعیت تولیدی و گردش حسابش فرد کامل مشخص است، اما در رابطه با تسهیلات خرد کمبود‌هایی حس می‌شود و نظام اعتبار سنجی مشتریان خرد دچار کاستی‌هایی بوده به همین سبب غالبا بانک‌ها به سمت اخذ تضامین مضاعف حرکت می‌کردند و سختگیری‌های بی موری برای پرداخت این تسهیلات انجام می‌گرفت. حالا در بانک مرکزی برنامه‌های متعدد در حوزه‌های مختلف به سمتی پیش می‌رود که نظام اعتبار سنجی نظام کارآمد تری شود.

در ادامه هم فرزانی دیگر کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: برای بحث تغییرات و به عبارتی الگوی جدید اعتبارسنجی موارد مختلفی را می‌توان مطرح کرد به طور مثال زمانی که اعتبارسنجی مشتریان با پارامتر‌های بیشتری سنجیده شود قطعا به سرعت پرداخت تسهیلات کمک خواهد کرد و بهداشت اعتباری رعایت خواهد شد تا تسهیلات در اختیار افراد درست جهت تامین مالی قرار گیرد البته بانک‌ها نیز برای بحث بازپرداخت خیال آسوده تری خواهند داشت. حتی این اقدام در بخش‌های دیگر هم می‌تواند اثر مثبت داشته باشد به طور مثال اگر مشتری بداند بدحسابی در پرداخت مالیات بر دریافت تسهیلات اثر دارد قطعا تغییر رفتار می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: با توجه به موارد مطرح شده می‌طلبد براساس الگوی جدید بخش‌های مربوطه همکاری لازم را داشته باشند تا هر چه سریع‌تر الگوی جدید پیاده سازی شود. 

به گفته کارشناسان،  با اجرای جدید الگوی اعتبارسنجی علاوه بر افزایش بهداشت اعتباری افراد بانک‌ها نيز از دریافت بازپرداخت دلگرم تر می شوند، اقدامی که نیازمند همکاری بخش های مختلف است. 

 باشگاه خبرنگاران جوان