ورود دو دستگاه ديگر براي حل مشکل کالاهاي رسوبي / وزارت اقتصاد و گمرک قربانيان جديد بانک مرکزي
در حاليکه دوره رسوب برخي اقلام در گمرکات به بيش از 6 ماه رسيده‌است و قريب به اکثريت آنها با مشکل تأمين يا تخصيص ارز روبرو هستند، گمرک ايران با وزارت اقتصاد به تفاهم جديدي رسيده‌اند تا سازمان‌هاي دولتي مکلف شوند، طي 7 روز مجوزهاي لازم را صادر کنند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در بررسي مشکل قريب به اکثريت اقلام متوقف شده در گمرکات، به گزينه تأمين و تخصيص ارز برمي‌خوريم، مشکلي که بايد توسط بانک مرکزي حل شود، اما متاسفانه در بيشتر موارد به‌رغم اتخاذ تصميم نهايي از سوي ديگر دستگاه‌هاي متولي، بانک مرکزي همراهي نکرده و واردکنندگان را در بلاتکليفي بي‌انتها رها مي‌کند.
اين در حالي است که بسياري از دستور‌العمل‌هاي صادر شده توسط ستادهاي ويژه چون ستاد تنظيم بازار که مجموعه‌اي فراسازماني با مسؤليت تصميم‌گيري در شرايط ويژه، اتخاذ شده و در حاليکه بانک مرکزي خود يکي از اعضاي اين ستاد است، از تصميمات آن تمکين نمي‌کند و نتيجه اين بي‌اعتنايي، چيزي جز بي‌اعتبار شدن نهاد تصميم‌گير نيست.
در چنين شرايطي گمرک در تفاهمي با وزارت اقتصاد، دستگاه‌ها را مکلف کرده تا براي ترخيص کالا، طي 7 روز مجوزهاي لازم را صادر کند، اما با استناد به تجربه يک سال گذشته بايد اذعان داشت، اينبار نوبت گمرک و وزارت اقتصاد رسيده تا تصميماتشان توسط بانک مرکزي ناديده گرفته شود و اعتبارشان زير سوال برود.
در حالي حدود 80 درصد صاحبان کالا با مانع تراشي سازمان‌هاي مختلف براي ترخيص مواجهند که در صورت موافقت با پيشنهاد گمرک تمامي سازمان‌ها مکلف به صدور مجوز حداکثر در هفت روز خواهند بود.
به گزارش ايسنا، در رسوب و ايستايي حدود شش ميليارد دلار کالاي مانده در گمرک عوامل مختلفي دخيل هستند و با وجود مذاکرات و بخشنامه‌هاي متعددي که طي دو سال اخير براي تسهيل ترخيص کالا صادر شده همچنان برخي از مشکلات پابرجاست.
چندي پيش بود که ارونقي - معاون فني و امور گمرکي ايران - در رابطه با عوامل موثر در ايستايي کالا در گمرک به موضوع تعدد قوانين و چالش‌هايي که در رابطه با صدور مجوزها از سوي سازمان‌ها مطرح است، اشاره داشت و اعلام کرد که گمرک با 35 دستگاه مختلف در ارتباط است و تا هنگامي که مجوزهاي قانوني را کسب نکند، نمي‌تواند اجازه ترخيص کالا را صادر کند که در اين بين تشريفات لازم براي اخذ مجوزهاي قانوني در سازمان‌ها بسيار طولاني است.
وي گفته بود که بين 10 تا 20 درصد صاحبان کالا هستند که کالاهاي خود را در گمرک نگه مي‌دارند اما 80 درصد ديگر با وجود اين‌که مايل به ترخيص کالا هستند با مشکلاتي که از سوي سازمان‌هاي مختلف پيش مي‌آيد، امکان چنين کاري ندارند.
اين در حالي است که در تازه‌ترين مذاکره‌اي که بين گمرک ايران و وزارت اقتصاد صورت گرفته، پيشنهاداتي در رابطه با حل و فصل مشکلات مربوط به رسوب کالا در فرآيندهاي ترخيص با هدف حمايت از توليد و تسريع در ترخيص مواد اوليه و کالاهاي توليدي ارائه شده است که به طور خاص موضوع سرعت گرفتن صدور مجوزهاي قانوني از سوي سازمان‌ها را مورد تاکيد قرار مي‌دهد.
براساس پيشنهاد گمرک تمامي سازمان‌هاي صادرکننده مجوزهاي قانوني مکلف و موظف به صدور مجوز ترخيص ظرف حداقل هفت روز اداري خواهند شد ، همچنين صدور مجوز ثبت سفارش از اين قاعده مستنثني نيست و سفارش صاحبان کالا جهت ورود کالاهاي تجاري ظرف حداکثر هفت روز اداري به صورت سيستمي ثبت و ابلاغ مي‌شود.
در راستاي تسهيل ترخيص کالا،چندي پيش گمرک ايران طي نامه‌اي به رياست جمهوري گزارشي از وضعيت کالاهاي موجود در گمرک ارائه و همراه با آن پيشنهاداتي مطرح شد که البته مورد موافقت رياست جمهوري قرار گرفت.
براساس مصوبه جديد دولت امکان ترخيص درصدي از کالاهاي گروه يک و دو که در صف ترخيص ارز بانکي قرار بگيرند و مشکل مالکيت نداشته باشند فراهم شده است.
همچنين در ادامه در رابطه با تسهيل ترخيص مواد اوليه و کالاهاي توليدي رايزني بين گمرک ايران و وزارت صمت در رابطه با ثبت سفارش صورت گرفت که گمرک خواسته بود تا در راستاي تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمرکي و ترخيص کالاهاي اساسي و ضروري و حتي مواد اوليه واحدهاي توليدي و جلوگيري از بروکراسي زايد اداري و ايستايي هاي بوجود آمدهبا موضوع عذم نياز به تمديد ثبت سفارش در گروه کالايي مورد نظر مورفقت شود.
