نهضت ملی مسکن در گرداب نوسانات قیمتی
فریده خدادادی- امروزه تهیه مسکن به عنوان یک سرپناه جزو ضروری‌ترین نیازهای یک خانواده محسوب می‌شود، حال اگر افراد مستاجر باشند برای رهایی از پرداخت اجاره‌خانه وبه امید خانه‌دار شدن ، این قضیه جدی ترخواهد بود اما شرایط اقتصادی، بالارفتن نرخ سرسام آور تورم و از طرفی سطح درآمدی خانوادهها، دستیابی به این مساله را با موانعی همراه میسازد اما با همه این مسایل، متقاضیان واقعی مسکن به هر نحو ممکن از طریق طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن نسبت به خانه دارشدن امیدوارهستند اما متاسفانه گرانی بر بالارفتن قیمت واحدهای مسکونی نهضت ملی سایه افکنده و قصد پایین آمدن هم ندارد.
به گزارش جهان اقتصاد؛ بالارفتن قیمت مسکن در کشوربه دلایل متعددی از جمله تاثیرشرایط اقتصادی از ابتدای سال جاری گرفته تا رشد قیمت زمین و نهاده‌های ساختمانی و... بستگی دارد گویا مسکنهای طرح نهضت ملی مسکن هم ازافزایش قیمتهای بی نصیب نبوده اند.
خبرنگار جهان اقتصاد دراین زمینه با حسن محتشم،عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به گفت وگو پرداخته است که درادامه میخوانید.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهارکرد: روند ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن براساس استانداردهای تعیین شده مقررات ملی ساختمان و نظارت ناظرین سازمان نظام مهندسی و مجریان ذی صلاح روند قابل قبولی است. حتی استاندارد لازم در سازه ساختمان‌ها به ویژه برای مسکن مهر براساس نقشه و فوندانسیون انجام شده است اما آنچه که بین ساختمانهای طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن تفاوت ایجاد میکند، به علت پایین بودن قیمت تمام شده درقراردادها درخصوص استفاده ازمصالح در بخش نازک کاری است.
محتشم عنوان کرد: درطرح نهضت ملی مسکن به علت درنظرگرفتن قیمتهای پایین، دربخش نازک کاری نمیتوانند ازمصالح مرغوب و درجه یک استفاده کنند وا گر درقراردادها به این موضوع توجه کنند، این هم میتواند قابل قبول واقع شود اما در ارتباط با سازه مسکن از نظر مقررات ملی ساختمان، فولاد به کاررفته تفاوتی با ساختمانهای لوکس نخواهد داشت به طوری که اسکلت آنها باید براساس مقررات ملی ساختمان باشد و اگر انجام این کار به پیمانکاران واجد شرایط، صلاحیت دار و انبوده سازان ضمن تجربه مهندسین ناظرسپرده شود، از این بابت جای دغدغه و نگرانی برای بهره برداران باقی نمیگذارد.
** ساخت و ساز بخش مسکن از اقتصاد کلان جدا نیست
این فعال حوزه مسکن عنوان کرد: ساخت و ساز بخش مسکن از اقتصاد کلان جدا نیست و جزیی از اقتصاد به حساب می آید ، هنگامی که تورم به نهاده‌های ساختمانی تعمیم داده می‌شود نمیتوان قیمت ثابت را به سازندگان تحمیل کرد زیرا قرار نیست سازنده یک فعالیت عمرانی انجام دهد و بخشی ازسرمایه خود را در این راه صرف کند، چنین مساله‌ای قابل قبول و منطقی نیست، به همین دلیل هنگام افزایش قیمتها یا تغییر قیمت مصالح ساختمانی باید این مهم در نظر گرفته شود. البته قراردادی که تاکنون منعقد شده است، تعدیل (پیش‌بینی تغییر قیمتهای ناشی از تورم) را در نظر گرفتند اما وقتی قیمت پایه کار پایین است، سازندگان، انبوه سازان و افرادی که قرارداد بستند، به راحتی نمیتوانند کار خود را انجام دهند بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به حل آن اقدام کند و با قیمتهای منصفانه قرارداد منعقد کند و گویا وزیر راه و شهرسازی نیز پذیرفته است که به دنبال افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، افزایش قیمت واحدهای مسکونی نهضت ملی هم وجود دارد.
به گفته محتشم، طبیعی است تفاوت قیمت ناشی از تورم را باید دولت یا کارفرمای طرف قرارداد پیمانکار و انبوه ساز تعیین کند.
وی در ارتباط با رویکرد خود نسبت به آینده بازار مسکن عنوان کرد: آینده بازار مسکن طبق روال خودش بسته به شرایط تغییرات اقتصاد کلان کشور بستگی دارد. اگر قرار بود تغییرات چندانی نداشته باشیم و قیمت ارز با افزایش مواجه نشود، مسکن با کمتر از نرخ تورم رشد میکرد همانند روندی که در سال 1400 شاهد بودیم به طوری که سال گذشته به رغم تورم بالای 40درصدی،16 درصد تورم را در بخش مسکن مواجه بودیم اما دراردیبهشت ماه امسال 6 درصد تورم مسکن را تجربه کردیم. شش درصد تورم مسکن یعنی یک سوم یا یک چهارم تورم بعضی از کالاها.
محتشم گفت: وزارت راه و شهرسازی هزینه ساخت هرمتر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن را در قراردادهای منعقد شده ۴.۷ میلیون تومان برآورد و اعلام کرد. واقعیت این است که این رقم به احتساب تعدیل و مابالتفاوت به متری 6 میلیون تومان میرسد اما پاسخگو نیست و معقول این است که با درنظر گرفتن تعدیل به 7 میلیون تومان برسد.
