چهارشنبه 19 بهمن، 1401

کدخبر: 1853 15:03:36 1393-02-28
مديريت بيمار، عامل اصلي شكل گيري اختلاس بانکي

مديريت بيمار، عامل اصلي شكل گيري اختلاس بانکي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
مديريت بيمار، عامل اصلي شكل گيري اختلاس بانکي

مديريت بيمار، عامل اصلي شكل گيري اختلاس بانکي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه بازارپول : يک حقوقدان گفت: در رابطه با تعقيب بدهکاران اصولا قانون ضمانت اجراي کيفري پيش‌بيني نکرده است، مگر اينکه مستند چک باشد، آن هم به‌روز که در اين صورت از طريق چک تعقيب کيفري امکان‌پذير خواهد بود ‎.
‎علي نجفي‌توانا ادامه داد: در مورد بدهکاران بانکي روش ديگري براي تامين طلب موسسات مالي وجود دارد و آن استفاده از تضميناتي است که مديون براي تضمين بازپرداخت نزد بانک قرار مي‌دهد؛ بنابراين امکان تعقيب مدني از طريق دادگاه براي تامين حقوق بانک و موسسات مالي وجود دارد‎.
‎اين وکيل دادگستري با بيان اينکه متاسفانه به دليل فقدان نظارت و بي‌توجهي مديران در برخي بانک‌ها تخلفاتي انجام مي‌گيرد، به ايسنا گفت: بي‌توجهي برخي مديران و روساي بانک‌ها در خصوص ميزان وام و تضمينات ناکافي باعث به وجود آمدن چنين تخلفاتي مي‌شود که مسبب آن چندين نفر از جمله مدير بانک، کارشناس مربوطه و ساير عوامل بانکي هستند‎.
‎اين حقوقدان خاطرنشان کرد: به خاطر همين بي‌توجهي‌ها جرايمي مانند خيانت در امانت، اختلاس، جعل، ارتشاء و ... به وجود مي‌آيد. البته مي‌توان در کنار اين موارد از مواردي نام برد که فردي وثيقه کافي نزد بانک براي دريافت وام سپرده، اما به دليل تاخير در بازپرداخت ميزان ديون وي از سطح متعارف افزايش يافته و وثايق ماخوذه پاسخگوي وام دريافت شده نيست‎.
‎نجفي‌توانا ادامه داد: در اين صورت بايد بررسي کرد که تخلف مجرمانه اتفاق افتاده است يا خير و يا اينکه سهل‌انگاري در وصول طلب دولت يا عدم انجام وظايف توسط کارمندان صورت گرفته است که بايد در اين موارد دولت به طور مشخص موارد اقدامات مجرمانه را معلوم و بر اساس آن تقاضاي تعقيب فرد مجرم را از قوه قضائيه داشته باشد. وي افزود: در غير اين صورت يعني صرف طلبکار بودن يک موسسه مالي از اشخاص نمي‌تواند موجب تعقيب کيفري آن فرد را فراهم کند؛ بنابراين بايد ديد بر چه اساسي وکلا يا نمايندگان قوه مجريه تقاضاي تعقيب کيفري طلبکاران را داشته‌اند‎.
‎اين وکيل دادگستري بيان کرد: در بسياري از موارد فعاليت‌هايي انجام شده که بر اساس آن بدهکاران بانکي را مفسدين في‌الارض يا اخلال‌کنندگان در نظام اقتصادي تلقي مي‌کنيم. البته اگر اقدام سازمان يافته‌اي براي تقليل اعتبار دولت انجام شود و افرادي با سوءاستفاده از روابط و رانت وجوهي را من‌غيرحق دريافت کنند و به قصد اخلال در نظام اقتصادي اعمالي را انجام دهند بر اساس قوانين موجود امکان تعقيب اين اشخاص وجود دارد‎.
‎وي ادامه داد: اما صرف اينکه اشخاصي بر اساس روابط وام دريافت کر‌ده‌اند و در پرداخت آن با مشکل مواجه شده‌اند نمي‌تواند موجب تعقيب کيفري آن فرد باشد مگر به دلايلي که به آن اشاره کرديم. اين حقوقدان گفت: از لحاظ جرم ‌شناسي اقتصادي مي‌توان اين موضوع را با اندکي دقت و احساس مسئوليت حل کرد‎.
‎انتصاب مديران شايسته، ارتقاي کارمندان بر اساس شايستگي، تعيين واحد‌هاي نظارتي مستقل، ايجاد واحد‌هاي مستقل مرکزي در نهادهاي مالي و اداري مي‌تواند بخش مهمي از اين مشکلات را مرتفع کند. نجفي‌توانا اظهار کرد: واکنش نامناسب نسبت به مفسدين اقتصادي يا افرادي که دست به جرائم يقه سفيدي مي‌زنند باعث شده که متاسفانه امروز افکار عمومي نسب به نظام اداري کشور بدبين شود و همگي منتظر اقدام عاجل و شايسته نهادهاي مربوطه هستند تا راه‌حل مشکل به دست آيد که البته مي‌توان گفت راه‌حل مشکل سخت نيست‎.
‎وي بيان کرد: اراده و اجراي راه‌حل بايد در سطح ملي مورد تصميم قرار گيرد. اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به چگونگي اخذ وام توسط اشخاص با نفوذ، ارتباطي به قوه قضائيه ندارد؛ زيرا دادن وام، نظارت بر پرداخت وام در حيطه وظايف قوه قضائيه نيست‎.
‎نجفي‌توانا تصريح کرد: با توجه به اطلاعات مربوط به بدهکاران بانکي به نظر مي‌رسد اشکال اساسي مربوط به مديريت بانک و نحوه اقدامات قانوني و تاخير در مطالبه حقوق دولت توسط موسسات مالي از طلبکاران است

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |