شنبه 08 بهمن، 1401

کدخبر: 829 14:05:33 1393-01-16
علت واردات بي رويه محصولات کشاورزي طي سال هاي اخير بررسي شد

علت واردات بي رويه محصولات کشاورزي طي سال هاي اخير بررسي شد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
علت واردات بي رويه محصولات کشاورزي طي سال هاي اخير بررسي شد

علت واردات بي رويه محصولات کشاورزي طي سال هاي اخير بررسي شد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه بازار: مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نظر کارشناسي خود را در خصوص طرح ممنوعيت واردات غيرضروري محصولات کشاورزي اعلام کرد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت جهاد کشاورزي، طبق بررسي هاي دفتر امور زيربنايي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي وسعت و سرعت واردات محصولات کشاورزي در سال هاي اخير شتاب داشته و سياست هاي مقطعي مانند تنظيم بازار بر ارزش هايي چون دغدغه امنيت غذايي و خودکفايي، رجحان يافته است.‏
بنابراين کاهش تعرفه ها به بهانه کنترل قيمت ها، موجب سلب توانايي توليدکنندگان براي تصميم سازي و سرمايه گذاري و از دست دادن فرصت هاي شغلي شده و ساختارهاي توليد را به خطر انداخته است.‏
همچنين بيشتر واردات بي رويه با طرح حمايت از مصرف کنندگان و تنظيم بازار صورت مي گيرد.‏
بر اساس اين گزارش، سياستگذاران عرصه تجاري سعي دارند با وضع تعرفه سبک، واردات ارزان تر اين کالاها را عملي سازند و جنبه حمايتي تعرفه ها در عمل مغفول مانده است و به تاثير ميان مدت آن در تغيير الگوي کشت و تضعيف بخش کشاورزي و گسترش فقر در جامعه کشاورزان و روستاييان بي توجهي مي شود.‏
اين موضوع ريشه در اقتصاد مبتني بر فروش منابع طبيعي دارد که در آن متناسب با وضع درآمدهاي نفتي، تعرفه ها، افزايش يا کاهش مي يابند، شايد دليل اصلي وضع نرخ تعرفه پايين و تاثيرات آن (در شکل افزايش واردات و افزايش وابستگي به خارج کشور و در مواردي کاهش توليد) را بتوان تنها در نگاه معطوف به جلب رضايت مصرف کنندگان جستجو کرد.‏
اين شرايط با همراهي ساير سياست هاي اشتباه اتخاذ شده در عرصه توليد و تجارت محصولات کشاورزي، موجب وارد آمدن آسيب به اين بخش شده است که در صورت تداوم اين وضعيت ، در چند سال آينده به ايجاد بحران در بخش کشاورزي کشور منجر خواهد شد که اين موضوع با توجه به نقش بخش کشاورزي در اشتغال، توليد ناخالص ملي و همچنين ايجاد ارزش افزوده با کمترين اتکاء به درآمدهاي نفتي و تامين امنيت غذايي به عنوان يکي از مهمترين شاخصه هاي امنيت ملي ، اهميت بسزايي دارد.‏
بنابراين علت اصلي واردات بي رويه صورت گرفته طي سال هاي اخير، افزايش درآمدهاي نفتي از يک سو و ضعف يکپارچگي و تعامل بين اجزاي بدنه سياستگذاري در عرصه توليد و واردات محصولات کشاورزي، از سوي ديگر بوده است.‏
تفسير غلط از برخي قوانين، هدفمند نبودن نظام تعرفه اي و معطوف بودن سياست هاي اتخاذ شده در زمينه تجارت خارجي محصولات کشاورزي به تنظيم بازار داخل با شعار حمايت از مصرف کننده نيز در انجام اين واردات نقش داشته اند که برآيند اين عوامل ، کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزي توليد داخل در مقابل کالاهاي وارداتي، کاهش درآمد کشاورزان و ايجاد درآمد سرشار براي گروه محدودي از واردکنندگان اين محصولات بوده است.‏
اين گزارش مي افزايد: مهمترين راه حل پيشنهادي در اين مطالعه، اعمال انواع تعرفه و قيمت تضميني و اعطاي هر نوع يارانه متناسب با ساختار توليد و بازار هر محصول و در جهت توسعه صادرات و ارتقاي موثر و کارآيي سياستگذاري در راستاي حمايت از توليد و توليدکننده و اصلاح نظام تعرفه اي کالاهاي کشاورزي با بهره گيري از ابزارهاي تعرفه اي و موانع غيرتعرفه اي مجاز متنوع است.‏
به گونه اي که اين ابزارها، متناسب با ماهيت توليد و بازار محصولات استفاده شوند. بنابراين مي توان اين گونه نتيجه گيري کرد که طرح حاضر نه تنها ضرورتي ندارد بلکه اين طرح از جامعيت لازم برخوردار نبوده و ممنوعيت ايجاد شده بدون در نظر گرفتن قوانين جامع موجود و التزام به اجراي قانون است و اين مشکل با وضع دوباره قانون حل نخواهد شد.‏
بنابراين ضروري است محصولات کشور را از نظر نياز حمايتي دسته بندي کرده و حمايت تعرفه اي را به صورت هدفمند به محصولات مهم و حساس سوق داد.‏
دراين راستا کمک به استقرار توليد محصولات کشاورزي بر اساس حمايت از توليدات داخلي و ملحوظ کردن مزيت هاي نسبي (اصلاح سياست هاي بازرگاني و بازاريابي و در اين راستا تنظيم ميزان و زمان واردات و در صورت لزوم بالابردن تعرفه هاي گمرکي بر واردات محصولات کشاورزي) و کمک به امر تجارت اين محصولات به نحوي که اين امکان به وجود آيد تا هر محصول با ويژگي خود و بر اساس نياز کشور با قابليت رقابت منطقي در چرجه توليد، الگوي کشت را شکل دهد.‏
واضح است اين امر مي تواند موجبات تضمين درآمد خانوار کشاورز و پويايي روستاها را فراهم آورد.‏
در مجموع شايسته است که توجه به مسائل فني و مصالح بلندمدت، جايگزين نگرش هاي مصلحت جويانه و منطقي صورت گيرد چراکه اگر نگرش ميان مدت و بلندمدت و با دقت کارشناسي به تاثيرات اتخاذ سياست ها بر توليد و بازار محصولات زراعي و باغي وجود نداشته باشد اثر آنها در کوتاه مدت و ميان مدت بر توليدات زراعي و توليد غذاي دام و طيور (موثر در توليدات دامي) و در بلندمدت بر همه محصولات زراعي، باغي و دامي (کل بخش کشاورزي ) آشکار خواهد شد.‏
بر اين اساس ضروري است که علاوه بر استفاده از اقدامات غيرتعرفه اي مجاز چون سهميه بندي ، نرخ تعرفه محصولات وارداتي کشاورزي بر اساس حساسيت، اهميت و مزيت نسبي آنها با مطالعه اي علمي تعيين شود.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |