دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي کشورمعتقد است: براساس پنج شاخص اصلي توليد، واردات، صادرات، سودآوري و اشتغال؛ صنعت خودرو در سال 1392 دچار سکته ناقص شده است.‏

آرش محبي‌نژاد در گفت‌و‌گو با ايسنا، اظهار کرد: بررسي پنج شاخص کلي ميزان توليد، واردات، صادرات، سودآوري و ميزان اشتغال صنعت خودرو در سال 92، نشان دهنده علائم سکته ناقص اين صنعت در اين سال است.‏
وي با بيان اينکه ميزان توليد خودرو در سال 92 با افت 29 درصدي نسبت به سال 91 به 624 هزار دستگاه رسيد، خاطرنشان کرد: در سال 92 صنعت خودرو با بحران افت شديد توليد روبرو بود به‌گونه‌اي که توليد نسبت به سال 90 نيز معادل 55 درصد کاهش يافت.‏
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي کشور ادامه داد: در شاخص واردات نيز در سال 92 واردات انواع خودرو به کشور به 78 هزار دستگاه افزايش يافت به‌گونه‌اي که شاخص ميزان واردات خودرو به ميزان توليد خودرو در داخل کشور به 12.6 درصد رسيد در حاليکه اين نسبت در سال 91 معادل 5.7 درصد و در سال 90 معادل 2.8 درصد ميزان توليد داخل بود.‏
وي افزود: در شاخص ميزان صادرات نيز در سال 92 شاهد کاهش شديد صادرات خودروهاي توليدي کشور بوديم به‌گونه‌اي که ميزان صادرات با کاهش 80 درصدي نسبت به سال 91 به حدود 10 هزار دستگاه کاهش يافت.‏
محبي‌نژاد با بيان اينکه در شاخص سودآوري نيز وضعيت صنعت خودرو در سال‌هاي 91 و 92 به شدت بحراني بود، تصريح کرد: در سال‌هاي 91 و 92 شرکت‌هاي خودروساز داخلي حدود چهار هزار ميليارد تومان زيان کردند.‏
وي ادامه داد: در شاخص اشتغال نيز در سال 92 اگرچه شرکت‌هاي خودروسازي به صورت دستوري و برخي مصلحت‌ها از تعديل نيروهاي شاغل خودداري کردند اما در صنعت قطعه شاهد افت حدودا 30 تا 40 درصدي اشتغال در اين صنعت بوديم.‏
دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي کشور افزود: بررسي شاخص‌هاي مربوطه بيانگير وضعيت بحراني صنعت خودرو در سال 92 است. البته در سال 93 با تدابير دولت تدبير و اميد وضعيت در برخي از اين شاخص‌ها مانند توليد و صادرات بهبود يافت اما در برخي‌ از شاخص‌ها مانند ميزان واردات وضعيت بحراني‌تر شده است.‏
وي با بيان اينکه ميزان واردات خودرو در چهار ماهه نخست امسال 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، خاطرنشان کرد: با رشد واردات هم منابع ارزي از کشور خارج شده و هم شرکت‌هاي خودروساز داخلي متضرر مي‌شوند.‏
محبي‌نژاد اظهار کرد: افزايش واردات خودرو شرکت‌هاي قطعه‌ساز داخلي را نيز متضرر مي‌کند زيرا قطعه‌سازان نقشي در توليد قطعات اين خودروها ندارند. از آن مهمتر هر خودروي وارداتي تا 10 الي 15 سال پس از ورود نياز به قطعات يدکي دارد که بازار آن نيز در اختيار قطعه‌سازان خارجي است. ‏