راکعی : نظارت استصوابی و احزاب دو موضوع برای گفتگوی ملی
فاطمه راکعی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به طرح «مذاکره ملی» میان جریانات سیاسی داخلی، گفت: طی سال های گذشته بارها این مسئله از سوی بسیاری از دلسوزان کشور مطرح شده است .
وی افزود: هنگامی که می توانیم بر سر موضوعات خطیری همچون مسائل هسته ای با کسانی که هیچ گونه تشابهی در زبان، فرهنگ، دین و اصول مان نداریم درخصوص پیچیده ترین مسائل سیاسی گفت وگو کنیم، چرا این شیوه را در داخل کشور و میان برادران هم زبان و هموطن مان پی نگیریم .
راکعی خاطرنشان کرد: چنان چه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز به اثبات رسید، همه جریانات سیاسی برای تحقق خواسته رهبری که همان وحدت ملی است، با تمام وجود آماده اند و احساس مسئولیت می‌کنند .
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به دو مبحث «تحزب» و «عدم لزوم نظارت استصوابی» به عنوان دو موضوع مهمی که در «مذاکرات ملی» قابل طرح و پی گیری است، تشریح کرد: تحزب و توجه به چندصدایی در تامین منافع ملی نقش بسزایی دارد و ضمن جلوگیری از ارتداد سیاسی، در ایجاد آرامش و وحدت ملی نیز تاثیرگذار خواهد بود .
وی افزود: تجربه اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان ثابت کرده که در ادواری که این نظارت به صورت سختگیرانه وجود نداشته افرادی متعهد و دلسوز به مجلس یا ریاست جمهوری راه یافته اند و بلعکس در مواردی همچون انتخابات برخی مجالس و ریاست جمهوری نهم و دهم این نظارت نتوانسته مانع از حضور افراد با مدیریت ناکارآمد و در مواقعی سودجو در قدرت شود .
راکعی در پایان خاطرنشان کرد: آنچنان که اسلام نیز موکداً سفارش نموده، می بایست اصل را بر برائت گذارد و با اعتماد، همدلی، پذیرش و تحمل چندصدایی در فضای سیاسی، زمینه را برای تحقق وحدت ملی فراهم آورد.
