دولت ازصندوق توسعه ملی برداشت نکرده است
کمیسیون برنامه و بودجه گزارش داد:
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی در حالی در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد که طبق گفته کاتب در این گزارش محرز شده است که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت نکرده بلکه اشتباهی در خصوص صدور سند انجام داده است.
به گزارش ایلنا، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات همچنین در توضیح این گزارش گفت که دولت از صندوق توسعه ملی پول برداشت نکرده است اما پذیرفته که بانک مرکزی در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ سند اشتباهی مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کرده و دو روز بعد یعنی در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ این سند صادره را اصلاح کرده است.
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی توسط کاتب سخنگوی این کمیسیون قرائت شد که به شرح زیر است: بر اساس گزارش دیوان محاسبات به عنوان رییس مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ ۴٫۱ میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه‌جایی با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (۲-۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حساب‌های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد.
این در حالی است که در حکم بند (۲-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشو واریز نماید.
بنابراین، مصوبه مذکور برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی ۱۳۹۲ و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند (۲-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبنی بر "ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور" می‌باشد.
به دنبال وصول پی‌نوشت رییس مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از مسئولین ذی‌ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
مسئولین ذی‌ربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.
کمیسیون طی نامه‌ای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده ۱۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از سوی مسئولین امر از جمله ریاست مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذی‌ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود.
از آنجایی که هیچ‌گونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حساب‌های بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانه‌داری کل کشور، در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند (۲-۳) رفع نشده و علاوه بر ابقاء مغایرت با بند (۲-۲)، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.
