شنبه 08 بهمن، 1401

کدخبر: 10603 16:19:58 1393-12-05
دبيرکل بانک مرکزي:‏ بانک مرکزي به دنبال سود خدمات الکترونيک بانکي نيست

دبيرکل بانک مرکزي:‏ بانک مرکزي به دنبال سود خدمات الکترونيک بانکي نيست

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
دبيرکل بانک مرکزي:‏ بانک مرکزي به دنبال سود خدمات الکترونيک بانکي نيست

دبيرکل بانک مرکزي:‏ بانک مرکزي به دنبال سود خدمات الکترونيک بانکي نيست

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

طرح دريافت کارمزد از دارندگان پايانه هاي فروش قرار بود از ابتداي آبان ماه 93 اجرايي شود ولي با مصوبه هيات وزيران مقرر شد بانک مرکزي ضمن بررسي جوانب موضوع، پيشنهاد لازم درباره چگونگي و ميزان اخذ کارمزد را به شوراي پول اعتبار منعکس و پس از تصويب آن در شوراي مذکور، اقدام کند.

تاکنون جلسات متعددي با مديران عامل بانک ها، مديران و کارشناسان حوزه هاي مرتبط با بانکداري الکترونيک و روابط عمومي بانک ها برگزار شده است. روابط عمومي بانک مرکزي درباره موضوع کارمزد و نتايج جلسات کارشناسي با محمود احمدي دبيرکل بانک مرکزي که سرپرستي معاونت فناوري هاي نوين اين بانک را نيز به عهده دارد، به گفت و گو نشسته است که در زير مي خوانيد:‏

آقاي احمدي، لطفا آماري از آخرين وضعيت ابزارهاي پرداخت الکترونيک در ايران، ارائه فرماييد.‏

تعداد کل کارت هاي بانکي کشور در شرايط کنوني از 300 ميليون قطعه و سرانه 4 کارت براي هر نفر فراتر رفته است. سهم عمده از تعداد کل کارت ها (حدود 65 درصد) مربوط به کارت برداشت (نقد) است، کارت هاي هديه در جايگاه دوم قرار دارند و متاسفانه کارت اعتباري با سهم ناچيزِ حدود يک درصد در رتبه آخر است. بيش از سه ميليون و دويست هزار دستگاه پايانه فروش، حدود 39 هزار دستگاه خودپرداز و بيش از 56 هزار دستگاه پايانه شعب در کشور وجود دارد. چون موضوع بحث ما کارمزد با تاکيد بر پايانه هاي فروش است، بهتر مي دانم اشاره کنم که در بازه زماني ده ساله منتهي به اسفند سال 92، تعداد پايانه‌هاي فروشي که در نظام پرداخت کارتي کشور نصب و راه‌اندازي شده بيش از 170 برابر افزايش يافته و رشد متوسط ساليانه 90 درصدي را نشان مي‌دهد. تعداد تراکنش‌هاي پايانه‌هاي فروش (که بيانگر کاربري و استفاده از آن‌ها توسط مشتريان است) ظرف ده سال بيش از 15 هزار برابر شده و رشد متوسط ساليانه‌اي بيش از 200 درصد را تجربه کرده است. بهره وري نظام پرداخت کارتي پايانه فروش ( تعداد متوسط تراکنش به ازاي هر پايانه فروش) در سال 1383 بطور متوسط تنها 13 تراکنش بوده که اين رقم به 1181 تراکنش در سال 92 رسيده است. همچنين بهتر است بدانيم که حجم مبادلات در سامانه هاي ملي پرداخت در نه ماهه اول سال 93 از 12 ميليارد تراکنش فراتر رفته است که از اين ميزان تنها در شاپرک و در شش ماه نخست سال 93 بيش از سه ميليارد و سيصد ميليون تراکنش با ارزشي بالغ بر چهار ميليون ميليارد ريال پردازش شده است.‏

اگر موافقيد وارد بحث کارمزد شويم، کارمزد خدمات الکترونيک بانکي چيست و به چه منظوري اخذ مي شود؟

واژه "کارمزد" به معني اجرت، حق العمل و يا حق الزحمه اي است که به ازاي انجام کار مشخصي پرداخت مي شود. براي مثال در بازار سرمايه، کارگزار درصدي از مبلغ سهام معامله شده را از خريدار و فروشنده اخذ مي کند. اما در شبکه بانکي کارمزد بيشتر با هدف پوشش هزينه هاي تنظيم سند يا انجام تراکنش دريافت مي شود. علاوه بر اين بانک ها براي تامين هزينه هاي استهلاک شبکه و به روزرساني سخت افزار و نرم افزارهاي لازم، هزينه هايي را متحمل مي شوند. به عنوان نمونه مي توان به مبلغي که پيش از تولد سامانه تصويربرداري چک(چکاوک)، براي تسويه چک ها در اتاق پاياپاي اسناد بانکي از مشتري اخذ مي شد، اشاره کرد.‏

در وضعيت ابزارهاي پرداخت به شاپرک اشاره کرديد، لطفا بفرماييد شاپرک چيست و چه هدف يا اهدافي را پيگيري مي کند؟

شبکه الکترونيک پرداخت کارتي (شاپرک)، شبكه‌اي است كه تمامي ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت و پايانه‌هاي فروش آنها را در نظامي يكپارچه گرد هم مي‌آورد و با مديريت و نظارت متمركز، كارايي و اثربخشي و امنيت شبكه پرداخت كارت را ارتقاء مي‌بخشد. "شاپرك" تمهيدات لازم را براي اتصال مستقيم ارايه‌دهندگان خدمات پرداخت به زيرساخت‌هاي ملي پرداخت و تسويه فراهم مي‌آورد. پيش از تولد شاپرک شاهد تعدد پايانه هاي فروش در فروشگاه ها و مراکز تجاري ( حتي گاهي بدون تراکنش) بوديم و يک رقابت ناسالم بين بانک ها وجود داشت. همچنين اعمال نظارت، راهبرد امنيتي واحد و سياستگذاري متمرکز در سراسر شبکه پرداخت کارتي ممکن نبود.‏

به بحث کارمزد بازگرديم، بانک ها و بانک مرکزي در حوزه بانکداري الکترونيک چه هزينه هايي دارند؟

بانک جهاني هزينه بانک ها در نظام پرداخت را به سه دسته تقسيم کرده است: دسته اول هزينه­ هاي سرمايه گذاري که منظور آن با هدف سرمايه گذاري در زيرساخت، خريد نرم افزار، سخت افزار و ارتباطات لازم براي پرداخت الکترونيک است که جزو هزينه­ هاي ثابت هستند. دسته دوم هزينه هاي عملياتي يا هزينه هاي متغير به منظور هزينه هاي نگهداري(مانند هزينه نيروي انساني متخصص، تاسيسات و...)، تعمير و به روزرساني تجهيزات سخت افزري و نرم افزاري هستند. دسته سوم نيز هزينه­ فرصتي است که براي سرمايه گذاري در اين حوزه از دست مي رود. حتي برخي هزينه ها در دسته هزينه هاي عملياتي ممکن است کمتر مورد توجه قرار گيرد. به عنوان نمونه هزينه   اجاره يک خط اختصاصي از مخابرات که براي نصب يک خودپرداز، لازم است پرداخت شود. يا کارمزد استعلام کد پستي از شرکت پست و شماره ملي از ثبت احوال و... هزينه هاي ديگري است که به بانک تحميل مي شود و نبايد آنها را ناديده بگيريم.‏

‏ اساسا چرا بانک مرکزي متولي تعيين کارمزد است؟

بر اساس بند (4) ماده 20 قانون بانکداري بدون ربا مصوب سال 62 ، تعيين انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکي (مشروط به اينکه بيش از هزينه کار انجام شده نباشد) از اختيارات بانک مرکزي است. از سوي ديگر، سهم عمده هزينه هاي بانکداري الکترونيک، مانند هزينه هاي زيرساخت، سامانه هاي ملي پرداخت و تامين امنيت شبکه به عهده بانک مرکزي است.‏

در ساير کشورها وضع چگونه است و هزينه خدمات الکترونيک بانکي(کارمزد) به چه صورتي دريافت مي شود؟

در کشورهاي گوناگون شيوه هاي دريافت کارمزد متفاوت است؛ برخي کشورها تنها هزينه­ هاي عملياتي را از مشتري طلب مي کنند. برخي ديگر، هم هزينه هاي عملياتي و هم هزينه­ هاي سرمايه گذاري را از مشتريان اخذ مي کنند. کشورهايي هم هستند که علاوه بر هزينه هاي عملياتي و سرمايه گذاري، هزينه هاي فرصت را نيز محاسبه و اخذ مي کنند. در تعيين کارمزد ابزارهاي مختلف پرداخت الکترونيک نيز شيوه ها متفاوت است. براي مثال، هزينه­ اي ثابت براي هر تراکنش وضع مي­ کنند يا به نسبت مبلغ يا تعداد تراکنش کارمزد مي گيرند يا ترکيبي از دو روش پيش گفته را اجرا مي کنند. حتي وضع اين کارمزدها نسبت به نوع کارت يا پول داخلي و بين المللي نيز ممکن است متفاوت باشد. در برخي کشورها هزينه استفاده از پايانه فروش و خودپرداز رايگان است ولي براي هر کارت پرداخت يا کارت اعتباري و.. هزينه هاي سالانه (مثلا در چند کشور اروپايي به ازاي هر کارت 40 يورو) از مشتري اخذ مي شود.‏

در افکار عمومي اين سوال مطرح است که سود سرشاري از انتقال وجوه مردم به حساب هاي متصل به پايانه هاي فروش نصيب بانک ها مي شود و شاهد اين ادعا را رقابت بانک ها براي جذب مشتري بيشتر و تعيين جوايز ويژه براي اين حساب ها مي دانند؛ آيا اين گونه است؟

ترديدي نيست که جذب منابع بانکي بيشتر، به نفع بانک است و بانک ها براي تجهيز منابع با يکديگر رقابت مي کنند که متاسفانه اين رقابت گاهي از شکل طبيعي خود خارج و به حالت رقابت ناسالم تبديل مي شود و اين تصور را تقويت مي کند که بانک ها سود سرشاري از اين محل مي برند. ولي بايد توجه داشته باشيم که اولا با اين روش علاوه بر بانک، مشتري نيز سود مي برد، چون در اغلب موارد به سپرده هاي دارندگان پايانه فروش، سود روزشمار 10 درصدي تعلق مي گيرد. ثانيا بخش عمده هزينه ها، مربوط به شبکه بين بانکي و سامانه هاي ملي پرداخت نظير شاپرک، شتاب، پايا و ساتنا است که اين هزينه­ها از بودجه بانک مرکزي (که متعلق به همه مردم و بيت المال است) تامين مي شود. در اين صورت عادلانه نيست کسي که پولدارتر است و مبادلات پولي بيشتري انجام مي دهد (در واقع از اين زيرساخت عظيم استفاده بيشتري مي کند) با اقشار ضعيف جامعه با مراودات مالي به مراتب کمتر، برابر باشد؛ مثل اين است که بگوييم چون شرکت ملي نفت متعلق به همه مردم است، بنزين رايگان توزيع شود و يا عوارض اتوبان به جاي کساني که از آن استفاده مي کنند از همه مردم اخذ شود.‏

برنامه بانک مرکزي درباره طرح کارمزد پايانه هاي فروش چيست؟

نگاه بانک مرکزي در اين زمينه کلي بوده و ممکن است با نگاه بانک هاي تجاري متفاوت باشد؛ بانک مرکزي درپي کسب سود از محل کارمزد خدمات بانکداري الکترونيک نيست بلکه هدف از توسعه بانکداري الکترونيک از ديد بانک مرکزي، خدمت به مردم و حفاظت از منافع آنان، تامين امنيت بانکداري الکترونيک در جهت افزايش رضايت و اعتماد مشتريان و بطور کلي افزايش رفاه عمومي است. سالانه صدها ميليارد تومان از سوي بانک مرکزي در حوزه بانکداري الکترونيک و تامين اسکناس و مسکوک مورد نياز جامعه براي تسهيل مبادلات هزينه مي شود و خواهد شد. لذا بانک مرکزي درصدد است با مشارکت شبکه بانکي کشور طرح "نظام جامع کارمزد خدمات الکترونيک بانکي در ايران" را تهيه و تدوين کند. در اين خصوص حتما از نظر کارشناسان و محققان و عموم مردم بهره خواهيم گرفت.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |