عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

رویا ایلکا: تامین منابع مالی یکی از ارکان اصلی فعالیت های صنعتی است که هرگونه کاستی و ضعف در این بخش به کند یا متوقف شدن مجموعه فعالیت ها یک بنگاه صنعتی تبدیل می شود.
در تمامی اقتصادها اعم از صنعتی و یا در حال توسعه، بانک ها محور اصلی تامین منابع مالی برای فعالیت های صنعتی هستند، موضوعی که متاسفانه در اقتصاد ایران مسیر دیگری را طی می کند و همراهی با صنعت به عنوان آخرین گزینه مورد توجه بانک ها قرار دارد.
از این رو امروزه بخش صنعت کشور برای تامین منابع مالی مورد نیاز با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‎کنند که با توجه به عدم همکاری بانک‎ها برای پرداخت تسهیلات، نمی توان به رفع این مشکلات امیدوار بود.
سید هادی حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد در خصوص عدم همکاری بانک‎ها در ارائه تسهیلات به بخش صنعت کشور گفت: این مشکل مربوط به همه تولید کنندگان است، در حالیکه در مقطعی از زمان که تحت عنوان طرح‎های زود بازده  منابع مالی به شکل گسترده در جامعه تزریق شد، افرادی که صلاحیت فعالیت در بخش صنعت را نداشتند وارد این عرصه شدند و در مقابل واحدهای تولیدی از این منابع محروم ماندند.
وی افزود: نحوه نامناسب تهیه و انتشار اطلاعات و عدم ارائه آمارهای درست که نشان دهنده وضعیت کالای مورد نظر تولیدکننده در بازار باشد یکی دیگر از عواملی است که صنعت کشور را با مشکل مواجه می‎کند.
حسینی تصریح کرد: بانک‎ها نسبت به آنچه که قرار بود در اقتصاد کشور اتفاق بیفتند بی‎تفاوت بوده و خود را در سود و زیان فعالیت های اقتصادی و صنعتی شریک نمی‎دانند و به همین دلیل ارزیابی دقیق و مناسبی از وضعیت ارائه نمی‎کنند.
وی گفت: برخی از مشکلات به وجود آمده در بخش صنعت به دلیل وجود تحریم‎ها است که متاسفانه در این خصوص هم بخش صنعت و هم بانک‎ها و مراکز مالی آسیب بسیاری را متحمل شدند و هنوز هم نتوانسته اند مشکلات مالی خود را برطرف کنند و از طرفی تولیدکنندگان نیز تحت تاثیر این شرایط موفق به پرداخت بدهی‎های خود به سیستم بانکی نشده و در فهرست مشتریان بدحساب قرار گرفته و نمی‎توانند تسهیلات دریافت کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره چگونگی تامین مواد اولیه صنایع در شرایط تحریم توضیح داد: تامین مواد اولیه از مسائل اساسی است و تولید بدون وجود مواد اولیه نمی‎تواند ادامه حیات دهد، بخش صنعت کشور باید به سمت تولیداتی سوق پیدا کند که مواد اولیه آن در داخل کشور تهیه می‎شود. برای مثال در حوزه فولاد، سنگ‎آهن که از مواد اولیه آن است در کشور تولید می‎شود اما متاسفانه بخشی از فولاد مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود.
این در حالی است که علی رغم وجود منابع غنی در کشور، صنایع بالادستی تولید فولاد امکان تولید انواع محصولات مورد نیاز صنایع پایین دستی را نداشته و همچنین تنها ۶۰ درصد مواد اولیه صنایع فولادی را تولید می کنند و ۴۰ درصد دیگر که شامل محصولات متنوع فولادی است باید از مسیر واردات تامین شود.
علی رغم وجود چنین شرایطی با افزایش تعرفه واردات فولاد، تولیدکنندگان محصولات فولادی با مشکلات جدی روبرو شده اند که تداوم این شرایط قطعا به کاهش تولید و خالی ماندن بخش قابل توجهی از ظرفیت صنایع دراین بخش منتهی خواهد شد.