بازگشت ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید

وزیر صمت درجلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور که با حضور علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، گفت: در صددیم با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلی سازی نیاز های صنعتی کشور، به میزان ۱۰ میلیارد دلار واردات انواع کالاهای صنعتی به کشور را تا پایان سال ۱۴۰۰ محدود و کاهش دهیم. به گزارش جهان اقتصاد، رضا رحمانی دراین جلسه خاطر نشان کرد: خوشبختانه جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولید کنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات موثر آن ها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین بار و دریافت نقطه نظرات آن ها می تواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد. رحمانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال و در چارچوب محور های هفتگانه فعالیت های خود، ۳۴ برنامه اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تلاش است تا با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخش ها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد. وی اضافه کرد: یکی از دغدغه های ما دربخش صنعت طی سالیان اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال ۹۷ و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمع آوری و مبنای برنامه ریزی وزارتخانه در سال جاری است. **امسال راه اندازی ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد در دستور کار است رحمانی گفت: سال گذشته خوشبختانه شاهد بازگشت بیش از ۱۸۵۰ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال ۹۸، در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد دیگر برای راه اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری و برنامه ریزی روی واحدهایی که امکان و ظرفیت توسعه دارند نیز در حال پیگیری مجدانه است و با توجه با تعداد بالای این نوع از واحدهای صنعتی در سطح کشور که در جهت خلاف منویات دشمنان هم در عرصه فناوری و هم در ایجاد بازار های جدید صادراتی توفیقات بسیار خوبی داشته اند، می توان شاخص مهم عملکردی آن ها را حضور مدیران و کارآفرینان جوان در راس کار عنوان کرد. رحمانی ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت های تعرفه ای مواجه هستند و قطعا امسال با وجود تامین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صمت می باشد. وزیر صمت اضافه کرد: تمامی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی پیش بینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و به دنبال بومی سازی حداکثری همه این نیاز ها هستیم. رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو برنامه های محوری فعالیت های وزارت صمت هستند فرصت های بسیاری شناسایی و در حال فعالسازی ظرفیت های بالقوه موجود هستیم که قطعا در ایجاد تحرک در بخش های مختلف تولید کشور کاملا اثر گذار خواهد بود. وی افزود: در حوزه بازار ظرفیت های بسیاری در راستای فعالیت استارت آپ ها به وجود آمده که قطعا در همین چارچوب از ایده های نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و حمایت نیز می کنیم. **بهبود فضای کسب و کار در وزارت صمت یک اولویت اصلی است وزیر صنعت، معدن و تجات گفت: برای اصلاح فضای کسب و کار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صمت گام های خوبی برداشته شده و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و در صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم. رحمانی تاکید کرد: دستمایه و هدف اصلی اقدامات و برنامه های وزات صمت، ایجاد رضایت عمومی و رضایت شخص مقام معظم رهبری در همه حوزه ها به خصوص در رونق تولید و همچنین اصلاح فرآیندهای موجود در تامین اقلام کالایی مورد نیاز مردم در بهترین شرایط ممکن است. وی اضافه کرد: علیرغم همه تهدیدات و تشدید تحریم ها، امروز خوشبختانه مشکلات در حال کاهش و معضلات بخش صنعت سیر نزولی دارد و امید دشمن در تعطیلی تدریجی واحدهای صنعتی کشور نه تنها ناکام مانده بلکه با اطمینان می شود گفت که افق های جدیدی در حوزه تولید و صنعت کشور در حال نمایان شدن است. رحمانی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که در ایجاد این شرایط خود صنعتگران و تولید کنندگان و همچنین مردم عزیز کشورمان نقش بسیار مهمی داشتند که امیدواریم با تداوم شرایط موجود و همراهی همه بخش های مسئول در حوزه صنعت کشور شرایط بیش از پیش بهبود یابد. رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه های جامعی در دستور کار بوده که بزودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می توانیم به راه اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم. **رنو و پژو دیگر جایی در ایران ندارند وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در گفتگویی با «خبرگزاری کار ایران» اظهار داشت: ما سبک‌سازی خودروسازان را شروع کردیم و در نهایت خود آنها را واگذار خواهیم کرد. مجوزهای قانونی آن را نیز از وزارت اقتصاد گرفته‌ایم اما اگر الان با این وضعیت واگذار شوند به سرنوشت واگذاری‌های قبلی دچار خواهند شد. رحمانی در مورد نحوه واگذاری خودروسازان و مسائل مطرح شده در خصوصی‌سازیهای انجام شده در ماه‌های اخیر، گفت: در بحث نحوه واگذاری ما به دنبال این هستیم که ابتدا کوچک‌سازی و سپس واگذار کنیم، اینکه خصوصی‌سازی‌های قبلی به چه نتایجی منجر شده بحث جداگانه‌ای است. اینکه مشکل دارند و هیچ کس از آن راضی نیست شکی در آن نیست، دولت علاقه‌ای به بنگاهداری ندارد. وی ادامه داد: خودرو و قطعه‌سازی یک مجموعه به هم پیوسته است پس نباید گفت فقط سایپا و ایران خودرو را شامل می‌شود. ما ابتدا اعلام کردیم که این شرکت‌ها نباید اموال و املاک غیرتولیدی داشته باشند، دلیل ندارد این شرکت‌ها یا زیر مجموعه آنها ملک بخرند، درحالیکه این شرکت‌ها مشکل سرمایه در گردش دارند، لزومی ندارد شرکت دیگری تاسیس کنند. وقتی بخش خصوصی قطعه‌سازی دارد دیگر لزومی ندارد آنها دوباره چنین واحدی را ایجاد کنند این دو شرکت آنقدر بزرگ شدند که اکنون مشکلات زیادی را به وجود آورده‌اند. رحمانی افزود: از همین روی ما سبک‌سازی آنها را شروع کردیم و در نهایت خود آنها را واگذار خواهیم کرد. مجوزهای قانونی آن را از وزارت اقتصاد گرفته‌ایم اما اگر الان با این وضعیت واگذار شوند به سرنوشت واگذاری‌های قبلی دچار خواهند شد. نکته دیگر این است که واگذاری باید به اهل صورت بگیرد. چون در برخی خصوصی‌سازی‌ها مالکیت به فردی واگذار شده که فقط مبلغ تعیین شده را پرداخت کرده که این درست نیست، باید تخصص و علاقه وجود داشته باشد. **ایران خودرو و سایپا چند قطب شوند وزیر صمت با بیان اینکه در خصوص واگذاری ایران خودرو و سایپا سعی خواهیم کرد، نگذاریم به این وضعیت دچار شوند، گفت: در آینده این دو مجموعه مجبور هستند که چند قطب شوند و باید شرایطی را به وجود آوریم که اینها بدون دخالت دولت با هم رقابت کنند. مثال موفق این سیاست مواد غذایی است، با وجود این گرانی‌ها افزایش قیمت بیسکویت کمتر از بخش‌های دیگر بود چون رقابت در بازار وجود دارد، می‌شود این کار را در خودرو کرد. ما بازار خوبی داریم و اگر چند خودروساز وجود داشته باشد آنگاه مجبور هستند با یکدیگر رقابت کنند و از این حالت شبه انحصار هم خارج می‌شوند. رحمانی در مورد ارتباط خودروسازان داخلی با غول‌های این صنعت گفت: در حوزه خودرو یکسری مباحث تکنولوژی نیز مطرح است ما باید با برخی شرکت‌های پیشرو در این صنعت ارتباط داشته باشیم اما با نگاه برد - برد. به طور مثال رنو با هر دو خودروساز اصلی ما شریک بود، مشخص است که برای این شرکت هیچ رقابتی ایجاد نمی‌شود. من به آقایان گفتم هر شرکت از یک کشور همکار پیدا کنند اینطور یک رقابت سالم ایجاد می‌شود. من حتی این موضوع را به سفیران کشورمان در کشورهای هدف اعلام کردم، البته ما ملاحظات دیگری هم داریم. نباید فراموش کرد شرکت‌های رنو و پژو خیلی بد با ما رفتار کردند، خلاف تعهدات و هرگونه اصول همکاری و بازرگانی، در واقع هیچ شریکی با شریکش اینگونه رفتار نمی‌کرد. آنها فکر می‌کنند که وضعیت همیشه اینگونه خواهد ماند، ما به آنها گفتیم که بروند و دیگر هم برنگردند یعنی اگر تحریم هم برداشته شود اینها جایی ندارند. در دوره قبل با وجود قرارداد ۱۰ ساله با امضای دو رئیس جمهور، ترک قرارداد کردند و با اصلاح ساختارها در آینده شریک خارجی بهتری خواهیم داشت. **به دنبال محصولات باکیفیت هستیم وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه شرکت هایی برای همکاری مطرح هستند؟ گفت: بازار خودرو دستوری نیست، شرکت‌های زیادی وجود دارند که در کشور ما می‌توانند کار کنند. ابتدا باید منافع دو طرف تامین شود و محصولات خوب و باکیفیت تولید شود. اگر چند شرکت وجود داشته باشد دیگر لازم نیست ما اجبار کنیم که دنبال خودروی باکیفیت بروند، خودشان برای رقابت هم شده سراغ بهترین می‌روند. حضور برخی شرکت‌ها شدنی نیست مثلا تویوتا مطمئنا در این شرایط نخواهد آمد اما با برخی شرکت‌ها صحبت‌هایی صورت گرفته است. یک نکته را هم باید در نظر گرفت که در خودروسازی فقط کارخانه‌های خودروسازی مطرح نیستند تمام آنها به شرکت‌های طراحی وابسته‌اند که بیشتر آنها در ایتالیا و آلمان مستقر هستند. وی ادامه داد: من به طور سربسته بگویم ما هم به دنبال این شرکت‌ها رفتیم و می‌خواهیم محصولات بومی را افزایش دهیم، تا کی باید دنبال تولید سمند باشیم؟ با همکاری مشترک و از طریق توان داخل، خودروهای جدید به بازار خواهند آمد که ظرفیت صادرات نیز دارند. البته همکاری مشترک دو شرط دارد: استفاده از توان داخل و صادرات محصول که این را باید شرکت خارجی متعهد شود نه شرکت مشترک. تجربه نشان داده در شرکت مشترک نهایتا ما باید دنبال صادرات برویم، اگر به پژو می‌گفتیم که باید از شبکه خود ۲۰ درصد را صادر کنی وضعیت ما اکنون متفاوت بود. وی در خصوص دو تحقیق و تفحص صورت گرفته در مجلس در مورد قرارداد با خارجی‌ها و اینکه هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص جزئیات و ضررو زیان‌ها منتشر نشده است؟ گفت: این مسئله سوال خیلی از افراد است؛ در مورد اینگونه قراردادها یکسری قوانین جهانی در بحث قانون تجارت وجود دارد که در صورت بروز اختلاف می‌توان به حکمیت یا دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه کرد. این مسئله در قراردادهای ما مطرح است و از نظر حقوقی شکایت صورت گرفته و ضرر و زیان را به طور حتم از آنها خواهیم گرفت. البته می‌شد، تضامین سفت و سخت‌تری را بگیریم و آنها را تحت فشار قرار دهیم. در بحث ساخت داخل و صادرات می‌توانستیم شروطی تعیین کنیم که در صورت عدم انجام آن ضرر و زیان دریافت شود اما به طور حتم در قراردادهای آتی این موارد رعایت خواهد شد.