رشد پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حالي صورت گرفته است

که صنعتگران از وضعيت توليد و کمبود نقدينگي گلايه دارند و رکود در اين بخش به ويژه در صنايع کوچک و بخش خصوصي همچنان حاکم است؛ البته سهم بخش خصوصي از ميزان پروانه‌هاي صادر شده مشخص نيست‎.‎
در هشت ماهه منتهي به آبان امسال 1935 فقره پروانه بهره‌برداري از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 22 درصدي را نشان مي دهد‎.‎
بر پايه اين گزارش ميزان سرمايه‌گذاري محقق شده براي پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي صادر شده حدود 47 هزار و 731 ميليارد ريال بوده است و اشتغال ايجاد شده از ناحيه صدور پروانه هاي بهره برداري صنعتي ايجادي براي 286 هزارو 86 نفر بود‎.‎
در اين مدت بيشترين تعداد پروانه‌هاي بهره برداري صنعتي ابتدا به استان آذربايجان شرقي با 193 واحد، سپس به استان خراسان رضوي با 123 واحد، استان قزوين با 107 واحد و استان قم با 102 واحد متعلق بوده است‎.‎
همچنين طي اين مدت براي محصولات کاني غير فلزي بيشترين پروانه هاي بهره برداري صنعتي با 278 فقره صادر شده است‎.‎
حال آنکه صنعتگران کشور اين روزها بيشترين گله را از بابت کمبود نقدينگي و مشکل سرمايه در گردش صنايع عنوان مي کنند. ‏
در اين خصوص محمود جامساز به عنوان يک فرد صنعتي و کارشناس اقتصادي نيز به ايسنا گفت: امروزه نوعي مسابقه آماري بين وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به دولت وجود دارد که از جمله آن ها مي توان به آمار تورم، رشد اقتصادي، اشتغال و ... اشاره کرد‎.‎
وي با بيان اينکه آمار اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد که هنوز تقاضا براي ورود به حوزه و قلمرو توليد وجود دارد و در حال افزايش است، اظهار کرد: البته اعلام نشده که چند درصد از پروانه هاي بهره برداري صادر شده مربوط به بخش خصوصي است‎.‎
جامساز با طرح سوالي درباره چگونگي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش اين صنايع گفت: بايد مشخص شود که آيا بانک ها اين وظيفه را بر عهده دارند يا خير و اين موضوعاتي است که به ذهن هر کسي که دستي در اقتصاد دارند، خطور مي کند‎.‎
البته هرچند که رشد 22 درصدي پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادر شده نمي تواند به تنهايي بيانگر رشد توليد و رونق صنعت کشور باشد اما به هر حال اين نويد را مي‌دهد که اقبال به صنعت افزايش يافته است‎.‎