افزايش پروانه‌هاي صنعتي با وجود رکود و کمبود نقدينگي
رشد پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حالي صورت گرفته است
که صنعتگران از وضعيت توليد و کمبود نقدينگي گلايه دارند و رکود در اين بخش به ويژه در صنايع کوچک و بخش خصوصي همچنان حاکم است؛ البته سهم بخش خصوصي از ميزان پروانه‌هاي صادر شده مشخص نيست.
در هشت ماهه منتهي به آبان امسال 1935 فقره پروانه بهره‌برداري از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 22 درصدي را نشان مي دهد.
بر پايه اين گزارش ميزان سرمايه‌گذاري محقق شده براي پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي صادر شده حدود 47 هزار و 731 ميليارد ريال بوده است و اشتغال ايجاد شده از ناحيه صدور پروانه هاي بهره برداري صنعتي ايجادي براي 286 هزارو 86 نفر بود.
در اين مدت بيشترين تعداد پروانه‌هاي بهره برداري صنعتي ابتدا به استان آذربايجان شرقي با 193 واحد، سپس به استان خراسان رضوي با 123 واحد، استان قزوين با 107 واحد و استان قم با 102 واحد متعلق بوده است.
همچنين طي اين مدت براي محصولات کاني غير فلزي بيشترين پروانه هاي بهره برداري صنعتي با 278 فقره صادر شده است.
حال آنکه صنعتگران کشور اين روزها بيشترين گله را از بابت کمبود نقدينگي و مشکل سرمايه در گردش صنايع عنوان مي کنند.
در اين خصوص محمود جامساز به عنوان يک فرد صنعتي و کارشناس اقتصادي نيز به ايسنا گفت: امروزه نوعي مسابقه آماري بين وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به دولت وجود دارد که از جمله آن ها مي توان به آمار تورم، رشد اقتصادي، اشتغال و ... اشاره کرد.
وي با بيان اينکه آمار اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد که هنوز تقاضا براي ورود به حوزه و قلمرو توليد وجود دارد و در حال افزايش است، اظهار کرد: البته اعلام نشده که چند درصد از پروانه هاي بهره برداري صادر شده مربوط به بخش خصوصي است.
جامساز با طرح سوالي درباره چگونگي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش اين صنايع گفت: بايد مشخص شود که آيا بانک ها اين وظيفه را بر عهده دارند يا خير و اين موضوعاتي است که به ذهن هر کسي که دستي در اقتصاد دارند، خطور مي کند.
البته هرچند که رشد 22 درصدي پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادر شده نمي تواند به تنهايي بيانگر رشد توليد و رونق صنعت کشور باشد اما به هر حال اين نويد را مي‌دهد که اقبال به صنعت افزايش يافته است.
