افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي براي پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي
نهاد هاي مالي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب کردند که سرمايه بانک‌هاي عامل دولتي تا 10 سال به ميزان 10 هزار ميليارد تومان جهت پرداخت تسهيلات به بخش خصوصي افزايش يابد.
نمايندگان مجلس در پايان رسيدگي به جزئيات لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، يک ماده را با پيشنهاد مصباحي‌مقدم به اين لايحه الحاق کردند.بر اساس اين مصوبه، مبلغ يکصد هزار ميليارد ريال از محل منابع عمومي در قوانين بودجه سنواتي تا 10 سال به افزايش سرمايه بانک‌هاي عامل دولتي اختصاص مي‌يابد. بانک‌هاي مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزايش سرمايه از اين محل به خريداران غيردولتي، خصوصي يا تعاوني طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني تسهيلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت کنند. ليست طرح‌ها و پروژه‌ها توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تعيين و اعلام مي‌گردد.
همچنين طبق اين مصوبه به صندوق توسعه ملي نيز اجازه داده مي‌شود تا از طريق بانک‌هاي عامل ذيربط به خريداران طرح‌ها و پروژه‌هاي مذکور تسهيلات پرداخت کنند. متقاضيان خريد طرح‌ها و پروژه‌هاي مذکور موظفند حداقل 20 درصد منابع مورد نياز جهت تکميل و بهره‌برداري از هر طرح يا پروژه را تامين کنند.دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌ها و پروژه‌ها نيز موظفند با تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در صورت ضرورت با عقد قرارداد بلندمدت تا 50 سال کالاها و خدمات ناشي از اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها را از بخش غيردولتي، خصوصي يا تعاوني خريداري يا به آنها کمک‌زيان پرداخت کنند و در صورت عدم نياز خريداران طرح‌ها و پروژه‌ها مي‌توانند کالا يا خدمات ناشي از اجراي طرح‌ها و يا پروژه‌ها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.
طبق اين مصوبه، به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اجازه داده مي‌شود طرح‌هاي فاقد توجيه اقتصادي را با پرداخت يارانه يا کمک‌زيان توجيه‌دار و سودآور کند. رعايت شرايط رقابتي و برگزاري مزايده عمومي براي فروش طرح‌ها و پروژه‌ها و برگزاري مناقصه عمومي براي خريد کالاها و خدمات ناشي از اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها الزامي است.آيين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارايي و صندوق توسعه ملي و بانک مرکزي حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
