جهان اقتصاد بررسی می‌کند؛ واردات گوشت، تورم را چاق‌تر کرد
راضیه احمدوند
سیاستی که قرار بود با واردات گوشت قرمز، قیمت‌ها را مهار و بازار را آرام کند، اکنون خود به عامل التهاب و افزایش تورم بدل شده است. با حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ مبادله‌ای و ضعف در نظام نظارت بر واردات و توزیع، گوشت‌های وارداتی گران‌تر از تولید داخلی به دست مصرف‌کننده می‌رسند. نتیجه این سیاست، بازاری رکودی، خانوارهایی ناتوان از خرید و چرخه‌ای تازه از «تورم تغذیه‌ای» در اقتصاد ایران است.
بازار گوشت قرمز ایران در ماه‌های اخیر صحنه آشکاری از ناهماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و تنظیم بازار بوده است. تصمیم دولت برای واردات گوشت با هدف کنترل قیمت‌ها و مهار تورم غذایی، نه‌تنها به تحقق این هدف نینجامید بلکه نتیجه‌ای معکوس به همراه داشت. امروز قیمت گوشت‌های وارداتی از محصولات داخلی بالاتر رفته و بسیاری از اقشار متوسط و کم‌درآمد از سفره خود آن را حذف کرده‌اند.
به گفته فعالان بازار، از جمله شورای تأمین دام کشور، ریشه این وضعیت در تغییر سیاست‌های ارزی و نحوه تخصیص منابع وارداتی نهفته است. حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ مبادله‌ای، هزینه واردات را به‌طور چشمگیری افزایش داده و عملاً واردات را از ابزاری برای تنظیم بازار به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل کرده است.
پیش‌تر، گوشت‌های وارداتی از برزیل و هند با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده با قیمتی بین ۳۰۰ تا ۴۲۰ هزار تومان عرضه می‌شدند. اما در پی تغییر نرخ ارز، همین اقلام اکنون به ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان رسیده‌اند؛ رقمی که در بسیاری از موارد حتی از گوشت تازه داخلی نیز بالاتر است. این در حالی است که هدف از واردات، عرضه ارزان‌تر برای اقشار ضعیف و کنترل انتظارات تورمی در بازار مواد غذایی بود.
سیاست ارزی و تورم تغذیه‌ای
در نگاه کلان اقتصادی، حذف ارز ترجیحی یکی از پرچالش‌ترین تصمیمات دولت در سال‌های اخیر بوده است. هدف اولیه از این اقدام، واقعی‌سازی نرخ ارز و کاهش فشار بر بودجه عمومی عنوان شد، اما در عمل اثر مستقیم آن بر قیمت کالاهای اساسی، از جمله گوشت قرمز، مشهود است. انتقال هزینه ارزی به زنجیره تأمین داخلی، بلافاصله در قیمت نهایی منعکس شده و تورم تغذیه‌ای را تشدید کرده است.
افزایش قیمت گوشت به‌عنوان یکی از اقلام اصلی سبد مصرفی خانوار، تأثیر قابل‌توجهی بر شاخص تورم مواد غذایی داشته است. برآوردها نشان می‌دهد که افزایش قیمت این کالا، نه‌تنها به رشد شاخص خوراکی‌ها منجر شده بلکه بر انتظارات تورمی نیز اثر گذاشته است. در واقع، وقتی کالایی مانند گوشت که نقش نمادین در معیشت خانوار دارد گران می‌شود، تصور عمومی از تورم نیز تقویت می‌شود و همین مسئله، موج روانی گرانی در سایر بازارها را تحریک می‌کند.
در شرایطی که دولت انتظار داشت واردات، نقش تعدیل‌کننده‌ای در کنترل قیمت‌ها ایفا کند، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و تغییرات مکرر در مقررات تجاری، این اثر را خنثی کرده است. واردکنندگان نیز با تأخیر در تخصیص ارز و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و ترخیص مواجه‌اند؛ عواملی که هزینه نهایی هر کیلو گوشت را بالا برده و آن را از دسترس بسیاری از مصرف‌کنندگان خارج کرده است.
رکود در بازار و قدرت خرید ازدست‌رفته
بازار گوشت در هفته‌های اخیر دچار نوعی «رکود تورمی» شده است. یعنی هم‌زمان با رشد قیمت‌ها، تقاضای مصرف‌کننده به شدت کاهش یافته است. قصابی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از افت محسوس حجم خرید خبر می‌دهند و بسیاری از خانوارها به خرید ماهانه یا حتی فصلی گوشت روی آورده‌اند. این کاهش تقاضا، به‌ویژه در دهک‌های میانی، نشان‌دهنده تضعیف جدی قدرت خرید در جامعه است.
به گفته کارشناسان، تورم بالا همراه با رکود، ترکیبی خطرناک برای اقتصاد است. در این وضعیت، هم تولیدکننده از فروش بازمی‌ماند و هم مصرف‌کننده از خرید. در بازار گوشت، دامداران داخلی با مازاد عرضه و افت قیمت دام زنده مواجه‌اند، اما مصرف‌کننده نهایی همچنان توان خرید ندارد. این تناقض ظاهری نشان می‌دهد که مشکل نه در تولید، بلکه در سیاست‌گذاری و سازوکارهای اقتصادی نهفته است.
نقش دلالان و ضعف نظارت
یکی دیگر از عوامل کلیدی در التهاب بازار گوشت، ضعف در نظارت بر شبکه توزیع است. طبق گزارش‌ها، بخش قابل‌توجهی از محموله‌های وارداتی از مسیر رسمی خارج و وارد شبکه‌های غیرشفاف می‌شود. دلالان با سوءاستفاده از نبود سامانه‌های رهگیری و شفافیت، گوشت‌های وارداتی را با قیمت‌های دلخواه در بازار عرضه می‌کنند. در نتیجه، حتی اگر دولت بتواند گوشت را با نرخ مناسب وارد کند، در مسیر توزیع قیمت چندین برابر می‌شود.
این ضعف نظارتی موجب شده واردات به جای کاهش فشار قیمتی، خود به بستری برای سودجویی گروه‌های خاص بدل شود. نبود انضباط در بازار، شبیه به چرخه‌ای است که از ارز آغاز و در سفره خانوار پایان می‌یابد. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیز آسیب می‌بیند و زمینه برای افزایش بیشتر تورم انتظاری فراهم می‌شود.
دولت در دوراهی حمایت یا اصلاح
در واکنش به شرایط موجود، برخی نهادهای اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که دولت برای مدت محدود، یارانه هدفمند به واردات گوشت اختصاص دهد تا از شوک قیمتی جلوگیری شود. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند این اقدام، بازتولید همان سیاست‌های گذشته است و به جای حل ریشه‌ای مشکل، صرفاً بار مالی جدیدی بر بودجه عمومی می‌افزاید.
راه‌حل پایدارتر، به باور اقتصاددانان، در بازگشت به ثبات ارزی و بهبود بهره‌وری تولید داخلی نهفته است. اگر دولت بتواند از طریق ابزارهای مالی و بانکی، هزینه تأمین نهاده‌های دام را کاهش دهد و بازار صادرات دام را سامان دهد، وابستگی به واردات کاهش یافته و فشار بر نرخ ارز کمتر خواهد شد.
در عین حال، لازم است مکانیزم‌های شفاف نظارتی برای ردیابی کالا از لحظه ورود تا توزیع نهایی اجرا شود. ایجاد سامانه جامع عرضه گوشت، مشابه سامانه‌های سوخت یا گندم، می‌تواند جلوی واسطه‌گری را بگیرد و از تورم ناشی از دلالی بکاهد.
اصلاح سیاست‌های ارزی؛ کلید کنترل تورم
تجربه بازار گوشت نشان می‌دهد که تورم در ایران بیش از آنکه نتیجه کمبود تولید باشد، از بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و مالی ناشی می‌شود. در اقتصادهایی که نرخ ارز به‌طور مداوم دستخوش تغییر است، هیچ سیاست قیمتی پایداری شکل نمی‌گیرد. فعالان اقتصادی نیز نمی‌توانند آینده هزینه‌ها و درآمد خود را پیش‌بینی کنند و همین عدم اطمینان، به گرانی‌های مستمر دامن می‌زند.
برای کنترل تورم، باید سه گام اساسی برداشته شود:
تثبیت سیاست‌های ارزی و جلوگیری از تغییرات ناگهانی در نرخ مبادله‌ای کالاهای اساسی.
هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی برای جلوگیری از تصمیمات متناقض در واردات، تولید و توزیع.
تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات از طریق حمایت‌های هدفمند و قابل سنجش.
اگرچه دولت با هدف تنظیم بازار به سراغ واردات رفت، اما تا زمانی که بسترهای اقتصادی شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی نباشند، هرگونه سیاست تنظیمی می‌تواند نتیجه‌ای وارونه داشته باشد. امروز، واردات گوشت از ابزاری برای کنترل قیمت، به عاملی برای تشدید تورم و نارضایتی عمومی تبدیل شده است نشانه‌ای از این واقعیت که در اقتصاد بی‌ثبات، حتی نیت‌های درست هم می‌توانند به نتایج غلط منجر شوند
