وابستگی متقابل فناوری و مؤسسات مالی
سجاد عطازاده پژوهشگر یادداشت
وا
ایالات متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و در پی گسترش شکاف میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی، به‌تدریج شاهد ظهور نوعی وابستگی متقابل میان صنایع فناوری، مؤسسات مالی و دستگاه امنیت ملی خود شد. وزارتخانه‌هایی که روزگاری نقشی حاشیه‌ای در تصمیمات امنیتی داشتند، مانند وزارت بازرگانی یا خزانه‌داری، امروز در خط مقدم تصمیم‌گیری‌های حساس قرار دارند. مجوزهای صادرات فناوری، کنترل سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست‌های تحریم، دیگر صرفاً ابزارهایی برای تنظیم تجارت یا جلوگیری از انتقال فناوری نیستند؛ بلکه به منابع درآمد و اهرم‌های فشار اقتصادی تبدیل شده‌اند که هم دولت و هم شرکت‌های بزرگ از آن سود می‌برند. در نتیجه، امنیت ملی آمریکا در عمل از منطق حاکمیتی فاصله گرفته و به بخشی از سازوکار بازار جهانی بدل شده است.
این فرایند، که می‌توان آن را «تجاری‌سازی امنیت ملی» نامید، در واقع بازتابی از دگرگونی عمیق‌تر در ساختار قدرت ایالات متحده است. واشنگتن همواره کوشیده است میان منافع اقتصادی و اهداف امنیتی خود نوعی توازن برقرار کند؛ اما در سال‌های اخیر، این توازن به‌شکلی فزاینده به‌سود منطق بازار بر هم خورده است. شرکت‌های فناوری بزرگ که در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و زیرساخت‌های سایبری فعالیت دارند، اکنون نه‌تنها تأمین‌کنندگان امنیت ملی بلکه بازیگرانی هستند که با دولت معامله می‌کنند. در بسیاری از موارد، این شرکت‌ها در ازای دسترسی به قراردادهای دولتی یا معافیت‌های صادراتی، سهمی از درآمد یا سهام خود را در اختیار دولت قرار می‌دهند. به بیان دیگر، رابطه میان بخش خصوصی و نهادهای امنیتی به‌جای همکاری مبتنی بر مأموریت ملی، به مشارکتی مالی تبدیل شده است که در آن امنیت، موضوع معامله است.
نمونه روشن این روند را می‌توان در سیاست صادرات فناوری‌های پیشرفته مشاهده کرد. وزارت بازرگانی آمریکا، که در سال‌های اخیر کنترل صادرات تراشه‌ها و فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی را در دست گرفته، مجوزهای خاصی را برای برخی شرکت‌ها صادر می‌کند که گاه با دریافت مبالغ هنگفت یا امتیازات تجاری همراه است. در ظاهر، این مجوزها برای حفظ برتری فناوری آمریکا و جلوگیری از انتقال فناوری به رقبای ژئوپلیتیک صادر می‌شود؛ اما در عمل، سازوکاری شکل گرفته که در آن شرکت‌های توانمندتر می‌توانند با پرداخت هزینه، از محدودیت‌ها عبور کنند.
نمونه بارز این وضعیت، توافق شرکت Nvidia با دولت آمریکاست؛ جایی که مجوز فروش بخشی از تراشه‌های پیشرفته این شرکت به بازار چین در ازای واگذاری ۱۰ درصد از سود حاصل از معاملات به دولت صادر شد. این توافق که به‌ظاهر با هدف کنترل دقیق‌تر صادرات انجام گرفت، در واقع نشان داد که منطق سود مالی حتی در حساس‌ترین تصمیمات امنیتی آمریکا نیز دست بالا را دارد. چنین ترتیباتی عملاً مرز میان «مقررات امنیتی» و «معامله اقتصادی» را از میان برده و این تصور را تقویت کرده است که در نظام سیاسی واشنگتن، امنیت ملی دیگر نه بر مبنای ارزیابی تهدید، بلکه بر پایه محاسبه بازده اقتصادی تعریف می‌شود.
تجاری‌سازی امنیت، تنها به حوزه فناوری محدود نیست. در سال‌های اخیر، برخی گزارش‌ها نشان داده‌اند که دولت آمریکا از طریق نهادهایی مانند وزارت خزانه‌داری و کمیته سرمایه‌گذاری خارجی، در پروژه‌های صنعتی و زیرساختی داخل کشور مشارکت مالی مستقیم دارد. در نگاه نخست، این سیاست می‌تواند نشانه‌ای از حمایت دولت از صنایع راهبردی تلقی شود؛ اما وقتی دولت در عین حال وظیفه نظارت امنیتی بر همان شرکت‌ها را نیز برعهده دارد، تضاد منافع آشکار می‌شود. چنین ترکیبی، نه‌تنها استقلال تصمیم‌گیری نهادهای امنیتی را تهدید می‌کند، بلکه راه را برای فساد ساختاری و سوءاستفاده از قدرت هموار می‌سازد. به‌ویژه در نظامی‌که روابط میان دولت و بخش خصوصی بر مبنای چرخش نخبگان شکل می‌گیرد، این ادغام اقتصادی و امنیتی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر سلامت تصمیمات راهبردی داشته باشد.
از دید تحلیلی، ریشه‌های این پدیده را باید در سه عامل اصلی جست‌وجو کرد. نخست، فشارهای مالی بر دولت آمریکا که به‌دلیل هزینه‌های فزاینده نظامی و بدهی‌های سنگین داخلی، به‌دنبال راه‌هایی برای جبران کمبود بودجه است. دوم، نفوذ فزاینده شرکت‌های بزرگ در فرایند سیاست‌گذاری که با صرف هزینه‌های کلان لابی‌گری، توانسته‌اند سیاست‌های امنیتی را در جهت منافع خود تغییر دهند. و سوم، ضعف فزاینده در تفکیک نهادهای حاکمیتی و تجاری که سبب شده خطوط میان منافع ملی و منافع شرکتی به‌سختی قابل تشخیص باشند. در این میان، فشار رقابت با چین نیز مزید بر علت شده است. دولت آمریکا در رقابت با پکن، چنان بر حفظ برتری اقتصادی و فناورانه خود متمرکز شده که عملاً مرزهای اخلاقی و قانونی را نادیده گرفته و به هر سازوکاری که به‌ظاهر در کوتاه‌مدت مزیت رقابتی ایجاد کند، متوسل می‌شود.
