جمعه 01 تیر، 1403

کدخبر: 2468 07:10 1393/03/24
تدوين برنامه جامعي براي حل پنج معضل اقتصادي

تدوين برنامه جامعي براي حل پنج معضل اقتصادي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تدوين برنامه جامعي براي حل پنج معضل اقتصادي

تدوين برنامه جامعي براي حل پنج معضل اقتصادي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مشاور رييس جمهوري و دبير ستاد هماهنگي اقتصادي کشور گفت: برنامه جامعي براي عبور از بحران اقتصادي و حل پنج مشکل اساسي در قالب دو برنامه دو و نيم ساله و پنج ساله طراحي شده است.

محمدعلي نجفي در جمع فعالان اقتصادي خراسان رضوي در اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي مشهد افزود: امروز کشور از نظر اقتصادي، سياست بين المللي و داخلي در شرايط سختي قرار دارد.
وي گفت: بر اساس آمارها، عملکرد هشت سال گذشته، صرف نظر از نيت و انگيزه اي که احتمالاً در جهت خير و توسعه کشور بوده است، به هيچ عنوان قابل دفاع نيست.
وي اظهار کرد: طبق برنامه پنجم قرار بود تورم تک رقمي شود اما دولت تدبير و اميد کشور را با تورم 41 درصدي تحويل گرفت، به طوري که بر اساس اعلام مراکز معتبر بين المللي از بين 161 کشور جهان، تنها هشت کشور تورم دو رقمي داشتند که در اين ميان ونزوئلا در جايگاه نخست و ايران، دومين کشور داراي تورم دو رقمي، آن هم به ميزان 39.3 درصد بود.
وي ادامه داد: از سوي ديگر، مقرر بود نرخ بيکاري هفت درصد شود که بر اساس گزارش ها، اين نرخ پارسال دست کم حدود 15درصد بود.
نجفي گفت: در همين برنامه (برنامه پنجم توسعه) متوسط رشد اقتصادي کشور هشت درصد تعريف شده بود که اين ميزان در سال گذشته، منفي 6.8 درصد اعلام شده است که نه تنها رشد اقتصادي مثبت نداشتيم، که رشد منفي بوده است.

نجفي تصريح کرد: اين آمارها نشان مي دهد که سياست ها و راهبردهاي دولت قبل، راهگشا نبوده است و تحريم ها هم که بخشي از آن ناشي از سياست هاي نادرست خارجي ها و قسمتي نتيجه عملکرد ناصحيح داخلي بوده، به اين وضع دامن زده و همه ما را امروز در شرايط دشواري قرار داده است.
وي گفت: در اين ميان، دولت يازدهم در عبور از اين بحران ها، طرحي جامع در دو بخش تدوين کرده که تا پايان شهريورماه به طور مکتوب در اختيار همگان قرار مي گيرد.
مشاور رييس جمهوري افزود: يک بخش، برنامه اي دو و نيم ساله و ديگري برنامه اي پنج ساله براي عبور از بحران و آماده ساختن کشور براي ورود به يک رشد اقتصادي است.
وي گفت: 10 ماه از برنامه دو و نيم ساله را در قالب تمرين گذرانديم و در اين راستا تلاش مي کنيم، پنج معضل اساسي اقتصاد کشور از جمله تورم، رکود اقتصادي، فاصله طبقاتي و مانند آن را حل کنيم.
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي کشور ادامه داد: امروز، تورم ريشه بسياري از مشکلات و بحران هاي اقتصادي کشور است؛ به طوري که بسياري از معوقات بانکي به نوعي مرتبط با آن بوده و نرخ ارز را هم بشدت تحت تأثير قرار داده است.
وي افزود: تلاش ما اين است که در پايان سال جاري، تورم را در حدود 20 درصد کنترل کنيم؛ ضمن آنکه براي خروج از رکود نيز طرحي با عنوان خروج غير تورمي تهيه شده که در طول چهار جلسه ستاد هماهنگي امور اقتصادي با حضور رييس جمهوري، در اين زمينه بحث شده است.
وي ادامه داد: هم اکنون بروز و ظهورهايي کمرنگ از آثار اين تلاش ها را شاهديم؛ به طوري که افزايش مصرف برق در حوزه توليد و صنعت، سه برابر شدن ورود گردشگران انفرادي به کشور نسبت به دو ماه اول سال قبل، افزايش سه برابري توليد خودرو، افزايش تقاضا براي ماشين آلات کشاورزي و مانند آن، نمونه هايي از اين آثار است.
نجفي گفت: همچنين حل مشکل رانت خواري از ديگر مباحث و معضلات کشور است که در اين زمينه نيز تدابيري انديشيده شده است.
به گفته مشاور رييس جمهوري، فاصله طبقاتي از ديگر معضلات حوزه اقتصاد است؛ به طوري که امروز فقر در جامعه، توسعه يافته و با توجه به کاهش 15 درصدي درآمد سرانه در کشور در طول سال هاي 91 و 92، عده اي خيلي چاق و فربه شده و در مقابل، بخش هايي از جامعه از جمله طبقه متوسط به سوي طبقه فقير حرکت کرده اند.
وي ابراز اميدواري کرد: با تلاش و عزم عمومي در تمام بخش ها اعم از خصوصي و دولتي از اين وضع دشوار در همه حوزه ها عبور کنيم.
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي کشور عنوان کرد: امروز سياست دولت نه در حرف، که در واقعيت و عمل بر آن قرار گرفته که ميدان را براي بخش خصوصي باز و مهيا کند.
نجفي گفت: مهمترين محوري که در سفر رييس جمهوري به ترکيه از سوي وي مورد توجه قرار گرفت، باز کردن راه براي فعاليت و حضور بخش خصوصي بود؛ به گونه اي که دولت بايد از بخش هاي تصدي گري کنار رفته و راه را براي فعاليت بخش خصوصي هموار کند.
وي اظهار کرد: اگر بتوانيم زمينه حضور بخش خصوصي در توسعه واقعي کشور را فراهم و رونق پايدار از نظر اقتصادي ايجاد کنيم، نتيجه مستقيم آن عايد دولت و مردم مي شود.
نجفي با تاکيد بر اينکه بخش خصوصي بايد از مرحله تصميم سازي تا تصميم گيري و عملياتي شدن امور، حضور و دخالت داشته باشد، گفت: بايد اميدوار باشيم که قدم هاي اساسي در اين راستا در دولت تدبير و اميد برداشته شود.
وي ادامه داد: در اين ميان همه مشکلات و مسايل موجود در اين حوزه به دولت بر نمي گردد و به عملکرد بخش خصوصي نيز انتقاد وارد است.
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي کشور گفت: بخش خصوصي نيز مسايل و مشکلاتي در عملکرد خود دارد که شايد بخشي از آن تحت تأثير سياست هاي گذشته و بي اعتمادي باشد؛ ضمن آنکه ما بخش خصوصي که به مصالح و منافع در سطح ملي توجه داشته باشد، کم داريم.
وي با تأکيد بر اينکه هيچ ارتباطي يکطرفه نيست، افزود: در اين ميان قسمتي از اين مسايل به حوزه فرهنگ و اجتماع بر مي گردد و تا شما خود را در اين حوزه ها مسؤول ندانيد، اين بخش ها اعم از فرهنگ و اجتماع به کمک شما نمي آيد



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |