معادن کشف نشده ایران مغفول مانده اند
- ایران با حدود یک درصد از جمعیت جهان، حدود هفت درصد ذخایر معدنی کشف شده دنیا را داراست و همچنین دارای حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) است که خود حاکی از دراختیار داشتن بستر مناسب سرمایه گذاری در این بخش است. بخش معدن یکی از عمده ترین بخش های تامین کننده مواد اولیه صنایع محسوب می شود به طوری که ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می تواند نقش اساسی در توسعه صنعتی کشور ایفا نموده است. ذخایرمعدنی هر کشور از دو دیدگاه حائز اهمیت است، نخست بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی در جهت افزایش میزان تولید نا خالص داخلی که در نتیجه باعث افزایش درآمد سرانه یک کشور می شود، دوم تامین مواد اولیه برای صنایع داخلی.
سال ۹۲، سال توجه ویژه به بخش معدن
با افزایش تحریم ها به خصوص تحریم نفتی، دولت و مجلس مجبور شدند تا برای حل این مشکل راهکارهایی بیابند. اوج تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور مربوط به تحریم نفتی است که موجب شد درآمدهای بودجه کاهش یابد و برای حل این مشکل باید فکری می شد. با توجه به این که کشور ما از جمله کشورهایی درجهان به حساب می آید که دارای بیشترین معادن درجهان است، بخش معادن یکی از بهترین راهکارها برای دور زدن تحریم ها به حساب می آمد، یکی از مزیت های بخش معادن در کشورمان در زمان تحریم این بود که معادن ایران و محصولات معدنی ایران تحریم نبود، اما با این حال به شکل غیرمستقیم تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته بود. در سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون صنایع و معادن به اهمیت بخش معدن برای دور زدن تحریم ها پی برد و در آن زمان تحقیقات گسترده ای را برای افزایش توان معدنی کشور به کار گرفت. خط مقدم تحقیقات در بخش معادن کشور دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی بود که در این زمینه تحقیقات گسترده ای در دوسال گذشته انجام داده است که در جدول به آن ها اشاره می شود. همان گونه که در جدول ملاحظه می کنید بحث تحقیق و شناسایی معادن کشور در آبان سال ۹۲ از استان آذربایجان غربی شروع شد و تا کنون ۱۰ استان کشور برای شناسای فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن شناسایی شده است. یعنی تقریبا هر دو ماه یکی از استان های کشور مورد تحقیق قرار گرفته است. دلیل اصلی شناسایی معادن در تمام استان ها این است که به گفته کارشناسان بیش از ۹۰ درصد معادن ایران کشف نشده است به همین دلیل باید بودجه بسیاری برای تحقیق و اکتشاف معادن صورت گیرد. بزرگترین مسائل بخش معدن کشور را می توان درچند بخش خلاصه کرد؛ اول شناسایی معادن در سرتاسر کشور، دوم مشکل تامین منابع این تحقیقات، سوم خصوصی سازی معادن و در آخر بررسی کشورهای رقیب در بخش معادن است.
بازدهی متوسط و نهایی سرمایه در بخش معدن نسبت به سایر بخش ها پایین تر است
مرکز پژوهش های مجلس شورا اسلامی طی مطالعه ای با عنوان « برآورد نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش معدن و مقایسه آن با سایر بخش های عمده اقتصادی کشور » که در حدود یک سال پیش انجام داده است ، به این نتیجه رسیده است که بازدهی متوسط و نهایی سرمایه در بخش معدن نسبت به سایر بخش ها پایین تر است. در این گزارش آمده است متوسط بازدهی سرمایه در بخش معدن ۰٫۱۹۳ در بخش صنعت ۰٫۹۸۵ و کشاورزی ۱٫۱۴۲ ، ساختمان ۳٫۴۶۱ . خدمات ۰٫۳۰۴ بوده است . همان طور که ملاحضه می کنید بیشترین بازدهی مربوط به بخش ساختمان و کمترین بازدهی مربوط به بخش معادن بوده است. بازدهی کم بخش معدن دلایل زیادی دارد که از آن جمله می توان به عدم آشنایی و بی تجربگی بخش خصوصی در زمینه معدن است . به همین دلیل مجلس در سال ۹۲ با خصوصی کردن معدن کشور مخالفت کرد. بی تجربگی بخش خصوصی در بخش معدن موجب شد تا سرمایه گذاری در این بخش صورت نگیرد در نتیجه بازدهی بخش معدن کاهش یافت و این در حالی است که بخش معدن نسبت به بخش های دیگر اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری بیشتری دارد چون هزینه استخراج و تبدیل فراورده های معدنی به مراتب بیشتر از سرمایه گذاری در بخش های دیگر است.
آینده فراورده های معدنی در جهان
با گذشت دو سال از حساسیت دولت و مجلس نسبت به بخش معدن،همچنان معادن کشور با مشکلات عدیده ای روبرو هستند، یکی از مهمترین مسائل این بخش به خارج ازمرزهای کشور مربوط می شود، زیرا درچند سال گذشته به دلیل بحران اقتصادجهانی و همچنین کاهش رشد اقتصادی کشور چین که عمده ترین مصرف کننده فرآورده های معدنی در جهان است، قیمت فرآورده های معدنی درجهان به صورت شدید رو به نزول نهاده است؛ همچنین یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت فرآورده های معدنی در جهان مازاد عرضه است، زیرا اکثر کشورهایی که تولیدات معدنی دارند سرمایه گذاری و تولیدات خود را افزایش داده اند و پدیده مازاد عرضه به وجود آمده است. اما با این حال جای امیدواری است که اقتصاد جهانی درحال بهبود و رشد اقتصادی چین درحال افزایش و سرمایه گذاری دربخش صنعت درجهان رو به صعود است که این موضوع تاثیر مستقیمی بر تولید فروآرده های معدنی خواهد گذاشت . یکی از دلایل این موضوع این است که سرمایه از بخش های غیرمولد درجهان مانند سرمایه گذاری دربخش طلا رو به کاهش است و موجب شده تا سرمایه ها به بخش صنعت سرازیر شود در نتیجه آینده بسیار خوبی برای بخش معادن در جهان به چشم می خورد. با توافق هسته
ای کشورمان با کشورهای غربی و رفع تحریم ها به نظر می رسد یکی از بخش هایی که بیشترین رشد را خواهد داشت، بخش معدن است. بخش معدن این استعداد را دارد تا بیشترین سرمایه گذاری را جذب خود کند. با جذب سرمایه گذاری وهمچنین واردات تکنولوژی خارجی در این بخش کشورما دیگر صادر کننده مواد خام معدنی نخواهد بود. 
