جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
سوغاتی تلخ کارتهای بازرگانی برای صنعت فولاد
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: ۱۴۰۴ سال سختی برای فولادسازان بود.
در همین راستا، فولادسازان با چالشهای متعدد انرژی، رکود تقاضا و مشکلات ساختاری تجاری مواجه بودند که تولید، صادرات و سودآوری واحدهای تولیدی را به طور جدی تحت تأثیر قرار داد.
سبحانی، فعال حوزه فولاد در این رابطه می گوید: در صنعت فولاد که به عنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد و توسعه صنعتی کشور شناخته میشود، در سال ۱۴۰۴ با مشکلات متعددی روبرو شد. این چالشها نه تنها حجم تولید را کاهش داد بلکه رقابتپذیری واحدهای تولیدی را نیز در بازارهای داخلی و خارجی تضعیف کرد.
به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، در نیمه اول سال ۱۴۰۴ محدودیتهای برقی به شدت تشدید شد. قطعیهای مکرر و طولانیمدت برق باعث کاهش قابل توجه نرخ بهرهبرداری از ظرفیت کارخانجات شد. بسیاری از واحدهای بزرگ و کوچک فولادی مجبور شدند بخشی از خطوط تولید خود را تعطیل کنند یا با ظرفیت محدود به فعالیت ادامه دهند. این محدودیتها علاوه بر کاهش مستقیم تولید، هزینههای ثابت واحدهای صنعتی را افزایش داد و فشار مالی زیادی را به شرکتها وارد کرد.
در نیمه دوم سال نیز شرایط کشور بازار فولاد را بیش از پیش به رکود برد. سبحانی تأکید کرد که این رکود به ویژه در فصل زمستان موجب کاهش چشمگیر تولید، فروش داخلی و صادرات شد.
وقتی تقاضای نهایی در بخشهای ساختمانی، عمرانی و صنایع افت میکند، کل زنجیره ارزش فولاد تحت فشار قرار میگیرد.
انبارهای محصولات پر شد و بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از توقف کامل خطوط، ناچار به فروش با حاشیه سود بسیار پایین یا حتی با زیان شدند. این وضعیت باعث شد تا پایان سال، بسیاری از فولادسازان با عملکرد ضعیفتری نسبت به سالهای قبل مواجه باشند.
یکی از معضلات مزمن و ساختاری که در طول سال ادامه داشت، مسئله کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف بود. سبحانی این پدیده را عامل جدی اختلال در روند صادرات و بازگشت ارز صادراتی به کشور دانست. وی توضیح داد که استفاده از این کارتها توسط افراد غیرتولیدی و دلالمحور، اعتماد خریداران خارجی را کاهش داد و ضربه مستقیم به قیمتهای صادراتی فولاد ایران وارد کرد. در نتیجه، صادرکنندگان واقعی با قیمتهای پایینتری مواجه شدند و حاشیه سود آنها به شکل محسوسی کاهش یافت.
این موضوع نه تنها منافع اقتصادی را آسیب زد بلکه وجهه صادراتی صنعت فولاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار داد.
با وجود این چالشها، سبحانی از اقدامات دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری با تشکلهای صنفی قدردانی کرد. وی مصوبات ستاد زنجیره فولاد را یکی از مهمترین دستاوردهای این همکاری برشمرد که با پیگیری مستمر و جدی انجمن تولیدکنندگان فولاد به ثمر نشست. یکی از تصمیمات مهم دولت، حذف ارز ترجیحی و لغو الزام بازگشت ارز صادراتی در تالار اول ارزی بود.
سبحانی این اقدام را تصمیمی شجاعانه و گامی اساسی رو به جلو ارزیابی کرد و آن را نتیجه پیگیریهای مشترک انجمن، سایر تشکلها و حمایت ویژه شخص وزیر صمت دانست. این تصمیم بخش مهمی از موانع ارزی و اداری را برطرف کرد و فضای تنفسی برای صادرکنندگان فراهم آورد.
هرچند این اقدام پیشرفت قابل توجهی محسوب میشود، اما سبحانی تأکید کرد که همچنان جولان کارتهای بازرگانی یکبارمصرف ادامه دارد. وی خواستار اجرای سریع الزام ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرکنندگان غیرتولیدی شد تا از صادرات محصولاتی که اساساً برای مصرف داخلی عرضه شدهاند، جلوگیری شود.
این اقدام میتواند شفافیت بیشتری به تجارت خارجی فولاد ببخشد و از سوءاستفادهها جلوگیری کند.
مصوبه دیگری که مورد توجه سبحانی قرار گرفت، تعیین ضرایب قیمت پایه عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا بود. این تصمیم پس از چندین ماه مطالعه کارشناسی دقیق، برگزاری جلسات متعدد و توافقات بینتشکلی حاصل شد. رئیس انجمن آن را گامی مهم و راهبردی در راستای ایجاد توازن قیمتی در زنجیره فولاد و توزیع عادلانهتر سود بین حلقههای مختلف دانست. پیش از این، عدم تعادل قیمتی باعث شده بود برخی حلقهها سود بیشتری ببرند و برخی دیگر با زیان مواجه شوند.
در این شرایط اصلاح کف عرضههای تکلیفی واحدهای تولیدی در بورس کالا باید هرچه سریعتر انجام شود.
در حال حاضر در اکثر محصولات فولادی، عرضه به مراتب بیش از تقاضای واقعی بازار است. در چنین شرایطی، بورس کالا نمیتواند رسالت اصلی خود یعنی کشف قیمت منصفانه و شفاف را به درستی انجام دهد. اصلاح این کفها با توجه به واقعیتهای بازار، به تعادل بهتر عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد.
