گام تاریخی برای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان

-وزیر جهاد کشاورزی در حکمی شیوه نامه ماده هشت آیین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور، موضوع رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص در اجرای قوانین و مقررات موازی را برای اجرا به سازمان امور اراضی کشور، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی استانها و سایر مراجع قانونی اجرای این آیین نامه ابلاغ کرد. با ابلاغ این شیوه نامه و اجرایی شدن آیین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور، گامی بزرگ و تاریخی برای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان که ناشی از اجرای برخی قوانین و مقررات موازی بوده و کاهش اختلافات ملکی باقیمانده در طول پنج دهه گذشته برداشته شده است. تعیین حقوق متقابل دولت و مردم، تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات، تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، کاهش پرونده های قضایی حوزه زمین، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاهش دغدغه کشاورزان و بهبود تولید کشاورزی از جمله دستاوردهای مورد انتظار برای رفع تداخلات اراضی است. از زمان اجرای مرحله نخست قانون اصلاحات اراضی و سپس اجرای قانون ملی شدن جنگلها در دهه ۴۰، نخستین جرقه های بروز تداخلات اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان کلید خورد. در زمان اجرای قانون ملی شدن، باید خانه های روستایی، اماکن عمومی، معابر، اراضی کشاورزان صاحب نسق، باغها، اراضی خرده مالکان و مستثنیات مالکان و اراضی مکانیزه آنها به عنوان مستثنیات قانون ملی شدن لحاظ می شد که در برخی مناطق این موضوع لحاظ نشد و این اراضی ملی تشخیص داده شد.