تغيير کاربري اراضي کشاورزي به واحدهاي صنعتي را بلامانع اعلام شد
عضو کميسيون کشاورزي: مراقب دور زدن قانون باشيم
مهناز اسماعيلي: مجلس شوراي اسلامي مصوب کرد که تغيير کاربري اراضي کشاورزي به واحدهاي صنعتي و معدني در اراضي بين درجه 4 با رعايت ضوابط محيط زيستي بلامانع است.
درهمين رابطه با يک عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي، درباره مصوبه تغيير کاربري اراضي کشاورزي به واحدهاي صنعتي گفتگو کرديم.
محمدرضا اميرکهنوج، با توجه به کمبود اراضي کشاورزي گفت: تغيير کاربري هر جايي که بخواهد شکل بگيرد، بايد بر اساس قانون باشد.معمولا در جاهايي که صنعت نياز صد درصدي به زمين داشته باشد و لطمه شديدي به اراضي کشاورزي وارد نشود، تغيير کاربري اتفاق مي افتد. همچنين تغيير اراضي در شهرستان ها و استان هايي اتفاق خواهد افتاد که واحد صنعتي و اراضي منابع طبيعي ندارد.
وي ادامه داد: تغيير کاربري با اين توجيه که خشکسالي و کم آبي بر کشور حاکم شده درست نيست، چراکه اين مشکل بالاخره در آينده حل مي شود.
عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي با اشاره به اينکه اين تغيير اراضي بايد به نفع رشد و توسعه صنعت باشد، افزود: اگر عده اي سودجو قانون را دور نزنند، اين تغيير کاربري پيامد بدي نخواهد داشت، چراکه منجر به رشد و توسعه صنعتي است اما بايد براي کساني که مي خواهند از آن سوءاستفاده و اراضي کشاورزي را نابود کنند، چاره اي انديشيد.
گفتني است، نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به لايحه يک فوريتي رفع موانع توليد در ماده الحاقي مصوب کردند مرجع صدور مجوز تغيير کابري اراضي کشاورزي موظفند براي احداث يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز از مرجع ذيصلاح حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ تکميل اعلام نظر کند و در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث يا توسعه‌ي واحدهاي مذکور در اراضي بين درجه 4 و بالاتر که امکان تبديل آن به کشت آبي نباشد، با رعايت ضوابط محيط زيستي و پس از تاييد وزارت جهاد کشاورزي و پرداخت عوارض قانوني، بلامانع است.
همچنين ادامه فعاليت واحدهاي توليدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذيربط در حريم شهرها و کلان شهرها و محدوده‌ي روستاها در صورتي است که به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست آلاينده نباشد بلامانع است.
بر اساس اين گزارش اين مصوبه مجلس نيز از مجموع 227 نماينده حاضر با 150 راي موافق؛ 17 راي مخالف و 12 راي ممتنع مورد موافقت قرار گرفت.
