بودجه عمرانی ۱۴۰۰ کمترین میزان ۱۰ سال اخیر

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، پس از انتشار جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، در بخش دوم این لایحه که به تملک دارایی هی سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) مربوط است و بیش از ۱۲ درصد از کل مصارف عمومی دولت ۱۴۰۰ را تشکیل می‌دهد، رقم در نظر گرفته‌شده برای سال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که رشد ۱۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری داشته است.

بودجه‌ای که اگرچه از نظر حجمی، بالاترین رقم در نظر گرفته شده است، اما در مقایسه با سهم آن از مجموع بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به کمترین میزان خود در ۱۰ سال اخیر رسیده است.

در حالی که رقم بودجه عمرانی معین شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال جاری را به خود اختصاص داده و میزان آن به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده، با این وجود، سهم آن از کل بودجه عمومی دولت به عدد ۱۲.۳ درصد رسیده که در نوع خود بی سابقه است.

این در حالی است که سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی کشور در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۸، ۲۸.۲ و ۳۰.۶ درصد بوده است. در جدول زیر مقایسه‌ای بین میزان سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی کشور در ۱۰ سال گذشته انجام شده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و طراحان بودجه معتقدند، اساساً بودجه‌های مصوب عمرانی که تحت عنوان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شناخته می‌شوند، بر خلاف سایر هزینه‌هایی که دولت بر مبنای لایحه بودجه محاسبه می‌کند، ذات هزینه‌ای نداشته و به عنوان منبعی درآمدزا برای دولت عمل می‌کند.

در واقع یکی از راهکارهای حل مشکلات کسری بودجه و کم کردن وابستگی کشور به فروش نفت، افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است که متأسفانه همه ساله به بهانه وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، میزان سهم آن نسبت به بودجه عمومی کشور در حال کاهش است.

وزیر راه: صندوق‌های پروژه بورسی راه اندازی می‌شود
از سوی دیگر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۱۰ اردیبهشت امسال در حاشیه آئین بهره‌برداری از ۵۶ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل، از تأمین مالی ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: هم‌اکنون در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح‌ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی انجام شود. در خصوص نحوه عرضه نیز چند الگو داریم که یکی از آنها عرضه سهام هر پروژه به شکل صندوق پروژه‌ای مستقل و دیگری به صورت ایجاد صندوق پروژه تجمیعی است.

وی همچنین در تاریخ ۱۸ خردادماه سال جاری، در جمع اعضای انجمن شرکت‌های راهسازی با تاکید بر ضرورت تحول در موضوع سرمایه گذاری حداکثری برای توسعه راه‌های کشور به ویژه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های اصلی اظهار داشت: اکنون با توجه به حکم مترقی بند ۶ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ که با پیشنهاد و پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار در لایحه و سپس قانون بودجه درج شده است، امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی کاملاً فراهم شده و خوشحالیم این حکم را برای اولین بار مطرح کردیم.

وی همچنین با اشاره به عزم وزارت راه و شهرسازی برای استفاده بهینه از بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی پروژه‌های این وزارتخانه اظهار داشت: بیش از ۱۲ پروژه آزادراهی و ریلی در حال آماده شدن برای عرضه در بازار بورس هستند.

معاون وزیر راه: ۱۴ صندوق پروژه راه اندازی می‌شود
امیر محمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان اینکه مذاکرات با سازمان بورس ادامه دارد، از افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی قابل عرضه به بازار سرمایه از ۱۲ به ۱۴ پروژه خبر داد و گفت: این ۱۴ پروژه که قرار است از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شوند، پروژه‌های آزادراهی، بزرگراهی و ریلی هستند.

قطار برقی تهران-مشهد؛ جذابترین صندوق پروژه بورسی
وی در پاسخ به اینکه اسامی پروژه‌ها چه زمانی اعلام می‌شود؟ گفت: تا جایی که می‌دانم، پروژه برقی کردن راه‌آهن تهران-مشهد یکی از جذاب‌ترین پروژه‌هایی است که قرار است سهام صندوق پروژه آن در بورس عرضه شود.

وعده‌ای که عملیاتی نشد
با این حال علی‌رغم اعلام وزیر راه و شهرسازی و معاون وی در بهار امسال که اوضاع بازار سرمایه با رشد جهش گونه همراه بود، هنوز راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌های حمل و نقلی اتفاق نیفتاده و همچنان پروژه‌های مطرح ریلی و آزادراهی کشور که به عنوان طرح‌های کلان و ملی، ضامن توسعه اقتصادی و افزایش شاخص‌های عدالت اجتماعی به شمار می‌روند، معطل اما و اگرهای بودجه عمرانی دولتی است.

از طرفی نه تنها دولت به واسطه نبود اعتبار از بهره‌برداری این پروژه‌ها کسب درآمد نمی‌کند، بلکه عدم النفع به تعویق افتادن این پروژه‌ها همه ساله به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند. استفاده از روش صندوق پروژه با وجود نقدینگی فراوان موجود در جامعه یکی از راه‌های اصلی و مؤثر برون‌رفت از شرایط حال حاضر است. با این حال و برخلاف اعلام مقام وزارت راه و شهرسازی، هنوز این مساله به جریان نیافتاده است و هنوز پروژه‌های حیاتی و استراتژیک ملی با چالش تأمین منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.