تسهیلات زنجیره تأمین درمان مبتنی بر تعهد بیمه تکمیلی
دکتر وحید نوبهار ـ دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه
گلوگاه مالی نظام سلامت و درمان، ناهماهنگی زمانی میان ایجاد هزینه و وصول درآمد است؛ موضوعی که با توجه به تورم پزشکی سال جاری و کمبود نقدینگی بنگاههای اقتصادی، اهمیت بیشتری یافته است. بیمارستان، مرکز جراحی محدود، کلینیک تخصصی یا شبکه خدمات سرپایی، هزینههای خود را در لحظه تحمل میکند؛ دارو مصرف میشود، تجهیزات به کار گرفته میشود، نیروی انسانی دستمزد دریافت میکند و خدمات درمانی ارائه میشود، اما جریان درآمدی حاصل از قراردادهای بیمه درمان تکمیلی با فاصله زمانی قابل توجه وصول خواهد شد. هرچه سهم پرداخت مستقیم بیمار کاهش یابد و اتکای درآمد مراکز درمانی به قراردادهای بیمه افزایش پیدا کند، وابستگی نظام درمان به مدیریت سرمایه در گردش شدت بیشتری میگیرد. شرکت بیمهگر در الگوی فعلی، پس از دریافت اسناد، کنترل پزشکی، ارزیابی خسارت و طی مراحل رسیدگی، بدهی خود را به مرکز درمانی تسویه میکند. اگرچه چرخه مذکور از نظر کنترل خسارت قابل دفاع است، اما از حیث اقتصاد عملیات درمان، هزینه پنهان ایجاد میکند؛ بهگونهای که منابع نقدی در فاصله میان ارائه خدمت و وصول مطالبه منجمد میشوند. پیامد این وضعیت، افزایش اتکا به تسهیلات کوتاهمدت بانکی، تعویق پرداخت به تأمینکنندگان، فرسایش کیفیت خدمت و رشد بدهی عملیاتی در بسیاری از نظامهای درمانی بوده است.
تسهیلات زنجیره تأمین درمان مبتنی بر تعهد بیمه تکمیلی را میتوان گونهای از تأمین مالی زنجیره تأمین دانست که در آن بانک، اعتبار خود را به جای اتکا به وثایق سنتی یا ترازنامه مرکز درمانی، بر پایه تعهد پرداخت بیمهگر درمان تکمیلی استوار میکند. مطالبه تأییدشده مرکز درمانی از بیمهگر، در این سازوکار از دارایی کمنقدشونده به جریان نقد تبدیل میشود. همچنین باید اشاره کرد که ارزش اقتصادی این ابزار با اعتبار مرسوم تفاوت دارد. بانک در وامدهی سنتی، ابتدا توان بازپرداخت وامگیرنده را ارزیابی کرده و سپس منابع را تخصیص میدهد؛ اما در تأمین مالی زنجیره درمان، ابتدا کیفیت جریان درآمد آتی را تحلیل میکند. موضوع ارزیابی، ارتباطی به تعداد تخت بیمارستان یا ارزش املاک ندارد، بلکه نرخ پذیرش اسناد، متوسط دوره تسویه، انحراف خسارت، ثبات قرارداد درمان و اعتبار بیمهگر معیارهای اصلی ارزیابی هستند.
میتوان چرخه عملیاتی این ساختار را در چهار لایه توضیح داد. ابتدا خدمت درمانی ارائه شده و صورتحساب در سامانه مشترک ثبت میشود. سپس شرکت بیمهگر، کنترل اولیه و تأیید مشروط اسناد را انجام میدهد. پس از آن، بانک بر مبنای مبلغ تأییدشده، درصدی از مطالبه را بلافاصله به مرکز درمانی پرداخت میکند. در مرحله آخر، شرکت بیمهگر پس از سررسید زمانی مطابق با قرارداد، اصل تعهد را به بانک تسویه میکند. در این الگو، ریسک نقدینگی از مرکز درمانی خارج و میان بانک و بیمهگر توزیع میشود. با بررسی پژوهشهای اقتصاد سلامت طی سالهای گذشته نیز مشخص میشود که نظام بیمهگری سلامت بهتدریج به سمت تحلیل انتقال ریسک نقدینگی حرکت کرده است. پژوهش منتشرشده در نشریه World Journal of Advanced Research and Reviews در سال ۲۰۲۵ که ۲۵ پژوهش حوزه تأمین مالی زنجیره سلامت را بررسی کرده، گزارش میکند که بهبود شاخص چرخه نقد به نقد (Cash-to-Cash Cycle)، شامل دوره وصول مطالبات، دوره نگهداری موجودی و دوره پرداخت بدهیها، از مسیرهای مهم افزایش پایداری مالی ارائهدهندگان درمان بوده و سازوکارهای تأمین مالی زنجیرهای، توان کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارایی عملیاتی را دارند.
همچنین با بررسی بیشتر ساختار درآمدی بیمارستانها، اهمیت موضوع روشنتر میشود. پژوهشهای حوزه مدیریت درآمد بیمارستانی آشکار ساختهاند که طولانی شدن چرخه وصول خسارتهای بیمهای، نشت درآمد، افزایش نیاز به استقراض و کاهش انعطاف عملیاتی را در پی دارد؛ وضعیتی که در بیمارستانهای متکی به قراردادهای بیمهای شدت بیشتری پیدا میکند. نمونه بینالمللی قابل توجه را میتوان در تجربه شبکههای درمانی ایالات متحده مشاهده کرد؛ جایی که برخی بانکها و نهادهای مالی از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای برای آزادسازی سرمایه در گردش بیمارستانها استفاده کردهاند. گزارش HealthLeaders Media درباره ورود تأمین مالی زنجیرهای به حوزه سلامت نشان میدهد که این ابزار میتواند فشار ناشی از تأخیر پرداخت بیمهگران و بیماران را کاهش دهد و نقدینگی بیمارستانها را حفظ کند.
ضروری به نظر میرسد که برای انتقال الگوی SCF به کشور، اصلاح معماری ساختاری انجام شود.
صنعت بیمه درمان تکمیلی کشور با ضریب خسارت بالا در برخی پرتفویها، اختلاف محسوس میان خسارت ثبتشده و خسارت قابل پرداخت، نقش شرکتهای مدیریت درمان، وابستگی شدید بیمارستانها به جریان وصول مطالبات و ناهمگونی کیفیت دادههای درمانی همراه است. از اینرو، الگوی اجرایی باید به جای خرید قطعی مطالبات، بر ساختار تأمین مالی مبتنی بر تأیید خسارت استوار شود. بهطور عملی و به عنوان نمونه اجرایی برای صنعت بیمه کشور، قرارداد سهجانبه میان بانک، شرکت بیمهگر و مرکز درمانی طراحی میشود. بانک برای هر مرکز درمانی سقف اعتباری شناور تعریف میکند. مبنای تعیین سقف، میانگین مطالبات ششماهه، نرخ پذیرش اسناد، انحراف زمانی تسویه و ضریب تمرکز بیمهشدگان خواهد بود. پس از تأیید اولیه صورتحساب در سامانه مشترک، بانک بین ۷۰ تا ۸۵ درصد مبلغ را ظرف ۴۸ ساعت آزاد میکند. بیمهگر بدهی خود را طبق سررسید تعیینشده در قرارداد، بهطور مستقیم به بانک پرداخت کرده و سهم باقیمانده پس از تعدیلهای احتمالی به مرکز درمانی منتقل میشود.
اینجاست که برای کنترل ریسک، سه لایه حفاظتی ضروری به نظر میرسد. نخست، ایجاد حساب امانی (Escrow Account) برای تجمیع وجوه بیمهای است. دوم، طراحی الگوی امتیازدهی خسارت بر پایه سابقه رد اسناد، الگوی درمان و رفتار وصول است. لایه آخر نیز استفاده از سامانه ثبت تغییرناپذیر اسناد مالی و درمانی با قابلیت رهگیری دیجیتال است؛ چرا که کاهش عدم تقارن اطلاعات، پیششرط توسعه اعتبار مبتنی بر جریان وجوه محسوب میشود. اگر سازوکار فوق بهدرستی طراحی شود، اثر آن محدود به تسهیل نقدینگی مراکز درمانی باقی نمیماند. شرکت بیمهگر نیز بدون افزایش ذخایر نقدی، قدرت نگهداشت شبکه درمان را تقویت میکند؛ بانک از دارایی مبتنی بر جریان درآمد برخوردار میشود؛ مرکز درمانی سرعت گردش سرمایه را افزایش میدهد و بیمار با ثبات بیشتری به خدمت دسترسی پیدا میکند. نقطه تمایز الگوی مذکور در آن است که تأمین مالی از قلمرو وثیقه خارج و به قلمرو کیفیت تعهد منتقل میشود؛ تغییری که میتواند یکی از مسیرهای بازطراحی اقتصاد سلامت کشور در سالهای آتی باشد.
