بانک‌ها و قانون جهش تولید مسکن؛ ضرورت اجرای بی‌کم‌وکاست تعهدات قانونی
غلامرضا شریعتی اندراتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
با وجود صراحت قانون جهش تولید مسکن در الزام بانک‌ها به اختصاص سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود به بخش مسکن، متأسفانه عملکرد نظام بانکی در این زمینه با کاستی‌های جدی مواجه است. اگرچه برخی بانک‌ها در حد مقدورات و با وجود موانع، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، اما بخش بزرگی از نظام بانکی از اجرای این قانون سر باز زده است.
این در حالی است که قانون، جریمه‌های مالیاتی مشخصی برای بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات مسکن امتناع می‌کنند، تعیین کرده است. با وجود اطلاع بانک‌ها از این جرائم، در عمل از تعهد قانونی خود کوتاهی می‌کنند و روند تأمین مالی بخش مسکن همچنان با اخلال مواجه است.
در جلسات متعدد با حضور مسئولان ارشد اقتصادی و عمرانی کشور، بر لزوم پایبندی نظام بانکی به قانون تأکید شده، اما هنوز مقاومت و عدم همکاری برخی بانک‌ها ادامه دارد. این رفتار نه‌تنها موجب کندی در روند ساخت‌وساز شده، بلکه باعث افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و فشار مضاعف بر متقاضیان و خانه‌اولی‌ها شده است.
اکنون که بسیاری از پروژه‌های مسکن با تأخیر روبه‌رو شده‌اند و مردم در تأمین آورده اولیه دچار مشکل شده‌اند، انتظار می‌رود بانک‌ها نسبت به مسئولیت اجتماعی و قانونی خود پاسخگو باشند. اجرای کامل و دقیق قانون جهش تولید مسکن، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ تعادل بازار و تأمین حق مسلم مردم در دسترسی به سرپناه است.
بانک‌ها باید بدانند که ادامه این روند نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی عمومی می‌شود، بلکه ابزارهای قانونی لازم برای برخورد با متخلفان وجود دارد. قانون باید اجرا شود؛ بدون مماشات.
