سایه بلند تحریم و ناترازی بر معادن

جهان اقتصاد: ناترازی و تحریم سایه خود را بر تمام کشور گسترانده و سختی های مضاعفی برای اقتصاد ایجاد کرده است. سختی هایی که در بخش معدن نیز نمایان شده است.

فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این رابطه می گوید: ایران با دارا بودن بیش از ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه در این صنعت دارد. ذخایر اثبات‌شده معادن ایران به بیش از ۳۷ میلیارد تن و ذخایر بالقوه به ۵۷ میلیارد تن می‌رسد. پایین بودن هزینه کار و انرژی نسبت به سایر کشورهای منطقه، مزیت رقابتی مهمی برای این صنعت به شمار می‌آید. این مزیت می‌توانست ایران را به یک قطب مهم در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی تبدیل کند. ایران نه‌تنها در صنعت معدن، بلکه در سایر بخش‌ها نیز پتانسیل‌های زیادی دارد. ذخایر عظیم نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، و نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده ازجمله مزیت‌های رقابتی هستند. ترکیب این عوامل با مزیت‌های بخش معدن در کمتر کشوری اتفاق می‌افتد و می‌توانست بخش معدن را به یکی از حوزه‌های اصلی توسعه تبدیل کند. بااین‌حال، متاسفانه از این موهبت‌ها به‌درستی استفاده نکرده‌ایم.

مستوفی ادامه داد: تحریم‌ها و نااطمینانی ناشی از آن، بر سر همه بخش‌های اقتصادی ازجمله معدن سایه افکنده و برنامه‌ریزی را به شدت دشوار ساخته است. این شرایط مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی شده و توسعه پایدار را به خطر انداخته است. عدم اطمینان به آینده و عدم قطعیت در مورد تداوم تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بازمی‌دارد. این موضوع علاوه بر تاثیرات منفی بر اقتصاد ملی، به کاهش تولید و اشتغال نیز منجر می‌شود.

مقررات خلق‌الساعه و عدم ثبات در سیاست‌ها، نبود زیرساخت‌های کافی ازجمله جاده‌ها، خطوط ریلی، و تسهیلات حمل‌ونقل از موانعی هستند که استفاده بهینه از پتانسیل‌های معدنی را محدود می‌کنند، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که بخش معدن نتواند به‌طور مؤثر در توسعه اقتصادی کشور مشارکت کند. به‌علاوه، مقررات نامناسب و عدم ثبات در سیاست‌های معدنی، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دچار تردید شوند و تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش را از دست بدهند.

سیاست‌های اقتصادی هنوز بر جایگزینی واردات تمرکز دارند و هنوز به عصر صادرات و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی یا منطقه‌ای وارد نشده‌اند. این رویکرد منجر به تخصیص نامطلوب منابع، تشدید وابستگی به واردات، و محدودیت صادرات شده است. سیاست‌های تشویق صادرات در کشورهای موفق، به توسعه صنعتی و انتقال فناوری کمک کرده است، اما در ایران صادرکننده را با شرایط سختی که ایجاد کرده‌اند، تنبیه می‌کنند.

وی افزود: نوسانات نرخ ارز، مشکلات تخصیص ارز و تفاوت نرخ‌ها از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی است. این نوسانات تصمیم‌گیری‌های عقلایی و منطقی در بازار مختل می‌کند. تفاوت نرخ‌ها نیز باعث ایجاد ابهام و عدم اطمینان در بین فعالان اقتصادی می‌شود. این تفاوت نرخ‌ها به فساد و سوءاستفاده از نظام ارزی کشور منجر شده است. فساد نیز یکی از چالش‌های اصلی است که باید با اصلاحات ساختاری و بنیادی حل شود.

مسئله انرژی در ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده، کل صنایع را تحت تأثیر قرار داده است و در سال‌های آینده شدت می‌گیرد. به‌ویژه در بخش برق، ناترازی بین تولید و مصرف انرژی افزایش خواهد یافت، که منجر به محدودیت‌های برق زودتر و طولانی‌تر می‌شود. این قطعی‌ها موجب کاهش تولید و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی می‌شود. سیستم انرژی نیاز به اصلاحات اساسی دارد تا بتواند به نیازهای صنایع پاسخ دهد. بحران انرژی بر کل چرخه توسعه کشور نیز تأثیر گذاشته است.

وی افزود: در برنامه هفتم رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده که این هدف با توجه به چالش‌های موجود دور از انتظار است. برنامه‌های موجود به دلیل عدم توجه به مشکلات ساختاری و تحریم‌ها، ناکارآمد هستند و فقط روی کاغذ نوشته می‌شوند. تا زمانی که این چالش‌ها برطرف نشوند، صحبت از ارقامی مانند رشد اقتصادی ۸ درصد بی‌فایده است.

بحران انرژی و مشکلات ساختاری اقتصادی ازجمله موانعی هستند که باید حل شوند تا بتوان به توسعه صنعت معدن امیدوار بود. در حال حاضر، اولویت باید حل مشکلات موجود و نگهداشت وضعیت باشد. کاهش نااطمینانی، پیوستن به FATF، کاهش و برطرف کردن تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها به کند کردن روند شرایط نامساعد موجود کمک می‌کنند.

اگر توانستیم نااطمینانی را کاهش دهیم، بعد از آن می‌توان راهکارهایی برای میان‌مدت و بلندمدت طراحی و اجرا کرد.