احیای مجدد شورای سیاست گذاری خودرو و عقلانیت در تصمیم گیری ها

به تازگی تصویری از چارت جدید وزارت صمت در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که  در ساختار این وزارتخانه معاونت حمل ونقل حذف شده است و با حذف معاونت مذکور دفتری به نام صنایع خودرو ، نیرو محرکه و حمل ونقل زیر نظر معاونت جدید به نام صنایع ، ماشین آلات و تجهیزات ایجاد شده است و اگر این تغییرات بنا به حذف تصدی گری صورت گرفته تصمییم بسیار عالی است وگرنه .... 

در کنار این تصمیمم بازگشت شورای سیاست گذاری خودرو مجدد احیا شود . این شورا ی در دوره سید محمد هادی نجات حسینیان در وزارت صنایع سنگین تشکیل که متاسفانه در دولت دوازدهم توسط وزرای صمت وقت حذف شد و بازگشت این شورای سبب بهبود و وضعیت  صنعت خودرو خواهد شد. 

به گفته کارشناسان احیای مجدد شورای سیاست گذاری خودروبه معنای احیای مجدد تصمیمات عقلایی تر در این صنعت است .مشکلات موجود در صنعت خودروی کشور حاصل یک سو نگری ها و عدم سیاست گذاری در حاکمیت است .

با احیای مجدد این شورای و عضویت تمام سازمان های ذیربط شاهد جهش درتولید و تحویل و توسعه محصولات جدید و حذف قیمت گذاری دستوری خواهیم بود به شرطی که جلسات آن با توالی زمان مناسب برگزار و تصمیمات آن به نفع تولید و مصرف کنندگان اتخاذ شود.

از دیگر مزیت های احیای مجدد شورای سیاست گذاری خودرو ، ریسک تصمیم گیری ها آن بین اعضاء تقسیم و تصمیمات آن فراتر از آیین نامه های مرتبط با صنعت خودرو خواهد بود. این در حالی است که با محاق رفتن این شورای موجب ایجاد نوعی یک جانبه گری در سیاست های تولید و اثر نامطلوبی به دلیل عدم  استمرار در فروش و عرضه خودرو به بازار و نارضایتی مشتریان را به دنبال داشته است. 

فعالان صنعتی و قطعه سازان براین باور هستند ، صنعت خودرو نیازمند تدوین یک سند جامع و نقشه راهی است که در ابعاد ملی تصویب شود و قوای سه گانه ( مقننه ، مجریه و قضائیه ) روی کلیات سند اتفاق نظر داشته باشند، درادامه  حاکمیت تضمین و ضمانت اجرایی مربوطه برای رسیدن به اهداف تبیین شده و محقق شدن آن در دوره های زمانی ودولت های مختلف را ارائه دهند.

در کنار این امر رصد پایش سند نیاز مند احیای مجدد شورای سیاست گذاری خودرو است که متشکل از نمایندگان از نمایندگان سازمان ها و نهاد های مرتبط ، مجلس ، قوه قضاییه ، ارکان مختلف دولت اعم از وزارت اقتصاد ، وزارت صمت ، خودرو سازان ، قطعه سازان است تا یک سند جامع تدوین شود ودر نهایت برای اجرای سند راهبردی مصوبات شورای سیاست گذاری خودرومد نظر قرار گیرد. امیدواریم‌هم سند جامع صنعت خودرو وهم احیای مجدد شورای سیاست گذاری خودرو در دولت چهاردهم  با درایت آقای مهندس اتابک وزیر صمت رقم بخورد.

شایان ذکراست، شورای سیاست گذاری صنعت خودرو باهدف سیاست گذاری برای امر تولید و ساماندهی بازار تشکیل شد و تصمیمات این شورای از یک سو تامین کننده نظرات نهاد های نظارتی و بازرگانی ودیگر سو تامین کننده منافع تولید کننده و مصرف کنندگان بود.وظایف این شورای صدور مجوز فروش به منظور کنترل بازار وتامین نقدیندگی برای تولید ، تجدید نظر و اصلاح قیمت خودرو متناسب با تغییر هزینه های تولید از جمله مواد اولیه و نرخ ارز ، فروش خودرو در حاشیه بازار به منظور حذف دلالی از چرخه فروش ، ارائه آمار روزانه تولید وتحویل خودرو به سازمان های نظارتی و بررسی برنامه های خودرو سازان بود.

داود نوروزبیگی کارشناس ارشد صنعت خودرو و رسانه