ضربه دوم به صنعت فولاد ، بررسی اثرات الزام بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات فولاد به دولت
در ماه نخست سال‌جاری شاهد کاهش صادرات فولاد به‌‌‌صورت چشمگیری بودیم، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که آمار کاهش ۷۶ درصدی فولاد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته، حکایت از این موضوع داشت که دیگر غول‌‌‌های فولادی انگیزه‌‌‌ای برای صادرات ندارند.
کارشناسان این حوزه که مهم‌ترین دلیل کاهش صادرات فولاد را بازگشت ارز صادراتی به سامانه‌های دولتی برمی شمردند، هشدار دادند در صورتی که این روال همچنان ادامه داشته باشد، بدون شک در ماه‌های آتی سال نیز با کاهش صادرات فولاد روبه‌رو خواهند شد؛ این در حالی است که به تازگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، ۴ میلیون تن محصولات فولادی و مصنوعات آن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۳ میلیون دلار در ۴ ماه نخست سال‌جاری به خارج از کشور صادر شد. این میزان محصولات صادراتی فولاد و مصنوعات آن از لحاظ وزن ۱۵.۶ درصد و از حیث ارزش ۱۶.۳ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، مهم‌ترین اقلام صادراتی در این گروه کالایی شامل شمش آهن و فولاد با ۵۴۱ میلیون دلار، میلگرد ۳۷۲ میلیون دلار، ورق فولادی با ۱۱۸ میلیون دلار و محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد با ۱۱۵ میلیون و ۴۳۵ هزار دلار و لوله و پروفیل‌های توخالی با ۱۱۴ میلیون و ۶۱۸ هزار دلار بوده است. همچنین پنج قلم کالای یادشده در مجموع ۱.۳ میلیارد دلار از ارزش صادرات محصولات فولادی را به خود اختصاص داده اند.
دو عامل مهم کاهش صادرات
کارشناسان حوزه فولاد، الزام فولادسازان به عرضه صددرصدی ارز صادراتی خود به دولت را جزو مهم‌ترین علل کاهش صادرات برمی شمرند. محدودیت انرژی و قطعی برق فولادسازان، وضع عوارض صادراتی و لغو معافیت مالیاتی صادرات نیز از ترمز‌های دیگر صادرات فولاد ایران از ابتدای سال‌جاری محسوب می‌شوند که انگیزه‌های صادراتی را از واحد‌های تولیدکننده و صادرکننده فولاد گرفته‌اند. درباره میزان کاهش صادرات فولادسازان در سال‌جاری، جهاندار شکری کارشناس فولاد عنوان کرد: در میان عوامل مختلفی که ترمز‌های صادراتی فولادسازان محسوب می‌شوند، دو عامل مهم‌تر از سایر عوامل هستند؛ یک عامل مربوط به محدودیت‌های برق و قطع شدن انرژی فولادسازان می‌شود که در کل میزان تولید آنها را کاهش داده است؛ این در حالی است که از میزان ۵ هزار مگاوات برق موردنیاز فولادسازان در کل کشور، ۳۵۰۰ مگاوات آن را خود فولادسازان تامین کرده اند، اما همچنان در زمان قطع برق این واحد‌ها هستند که در اولویت قطع برق قرار می‌گیرند.
شکری در ادامه با اشاره به عامل دوم کاهش صادرات فولادسازان در سال‌جاری تصریح کرد: عامل دیگری که سبب کاهش صادرات فولاد از ابتدای سال تاکنون شده، بازگشت ارز صادرات فولادسازان به سامانه نیما است. در این میان کارت‌های اجاره‌ای پیله وری نیز به نوبه خود در بازگشت ارز بی تاثیر نبوده اند. در این راستا کسانی که با کارت اجاره‌ای پیله وری صادرات انجام داده اند، یا ارز خود را برنمی گردانند یا اگر بازگردانند با ارز ۶۰ هزار تومان آن را دریافت می‌کنند، این در حالی است که تولیدکنندگان ارز صادرات خود را به دولت تحویل داده و آن را با قیمت ۴۲ هزار تومان دریافت می‌کنند. وی در ادامه تاکید کرد: برای رفع این مشکل باید این کارت‌های اجاره‌ای برداشته شود و برای صادرات باید تنها به خود تولیدکننده یا نماینده آنها اجازه صادرات داده شود.
حمایت دولت از صنعت مادر
این کارشناس فولاد در ادامه با تاکید بر این موضوع که طی چهار دهه گذشته برای صنعت فولاد زحمات بسیاری کشیده شده است، تصریح کرد: اوایل انقلاب ظرفیت فولاد کشور تنها یک میلیون تن بود،، اما هم اکنون ظرفیت ایجادشده در این صنعت به ۴۷ میلیون تن رسیده، هرچند که تولید واقعی کشور حدود ۳۲ میلیون تن است. طی این سال‌ها سرمایه گذاری بسیاری در صنعت فولاد انجام شده است، از این رو دولت باید از این صنعت حمایت‌های لازم را به عمل آورد تا از بیت المال حفاظت کرده باشد و از سوی دیگر سبب ارزآوری به کشور شود.
شکری در ادامه با تاکید بر این موضوع که دولت باید نگاه مثبتی به صنعت فولاد و فولادسازان در کشور داشته باشد، بیان کرد: در این راستا ضروری است که از محدودیت‌های انرژی برای واحد‌های فولادسازی که بیش از نیمی از آن را خود آنها تامین می‌کنند، حمایت به عمل آورد و آنها را در اولویت نخست برای قطعی برق قرار نداد، این درحالی است که هم در اولویت قطع شدن برق نسبت به سایر صنایع دیگر قرار دارند و هم اینکه قیمت انرژی‌برای آنها حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر گران‌تر است.
انتظار از دولت چهاردهم
وی در پاسخ به این پرسش که انتظار شما از دولت چهاردهم برای حل مشکلات صادراتی فولادسازان چیست، گفت: در وهله اول انتظار داریم که این واحد‌ها در اولویت نخست برای قطع شدن قرار نگیرند و حداقل در قطعی برق نیز با سایر صنایع سهمی مساوی داشته باشند تا بتوان از این ظرفیت ۴۷ میلیون تن ایجادشده بهره گرفت. این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین درباره مسائل مرتبط با نرخ ارز نیز یادآور شد: در زمینه نرخ ارز که مسائل مربوط به آن میزان صادرات فولادسازان را نیز کاهش داده است، در وهله نخست انتظار داریم که نرخ ارز تک نرخی شود که اگر این امر محقق نشد، حداقل فاصله قیمت ارز نیمایی با ارز آزاد به یکدیگر نزدیک شوند.
همچنین چندی پیش مجید سعیدیان کارشناس فولاد نیز با تاکید بر این موضوع که بازگشت نرخ ارز یکی از عوامل کاهش صادرات به شمار می‌روند، عنوان کرده بود که یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان فولاد، بازگشت ارز آن به دولت و دریافت صادرات آنها به ریال با نرخ دلار ۴۲ هزار تومان است؛ این درحالی است که هزینه‌های فولادسازان شامل مواد اولیه و... با دلار آزاد تامین می‌شود، اما ارز مبادله‌ای قیمتی به مراتب پایین‌تر از ارز آزاد دارد. بدون شک در چنین شرایطی انگیزه صادرات گرفته می‌شود، چراکه صادرکننده پس از سه، چهار ماه ارز خود را به قیمت پایین‌تر دریافت می‌کند، این درحالی است که هیچ تولیدکننده‌ای مواد اولیه خود را با دلار دولتی نمی‌گیرد.
سخن آخر
صنعت فولاد یکی از صنایع ارزآور در کشور به شمار می‌رود، بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۶ میلیارد دلار رسید که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود که در این سال ارزش صادرات زنجیره فولاد ۱۸ درصد معادل تقریبی ۱.۲ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود (سال ۱۴۰۱) افزایش یافته بود. این افزایش صادراتی در حالی رخ داده بود که تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد با مشکلات بسیاری از جمله همین قوانین دست و پاگیر صادراتی روبه رو بودند، اما باوجود تمامی این مشکلات همچنان در مسیر صادرات پیش رفته بودند؛ اما کاهش چشمگیر صادرات فولاد در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری این تلنگر را به دولتمردان می‌زند که اگر دولت نتواند با سیاست‌های حمایتی خود از این صنعت ارزآور حمایت به عمل آورد و همچنان خواهان صد درصدی بازگشت ارز باشد، این کاهش صادرات ممکن است به ماه‌های دیگر سال سرایت کند و این صنعت ارزآور را در مسیر افول خود تا پایان سال قرار دهد. هرچند فعالان صنعت فولاد این روز‌ها امیدوار به تغییر سیاست‌های دولت جدید هستند.
