گذشت شکات، کلید آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خراسان رضوی
مدیر ستاد مردمی دیه خراسان رضوی با تأکید بر نقش تعیینکننده گذشت شاکیان در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: در بسیاری از پروندهها، حتی افراد آسیبدیده و مالباخته نیز برای کمک به آزادی زندانیان بخشی از مطالبات خود را میبخشند؛ موضوعی که به گفته وی، بزرگترین سرمایه اجتماعی این ستاد در مسیر کاهش جمعیت کیفری استان است.
جواد غفاریان قدیرزاده طوسی، مدیر ستاد مردمی دیه خراسان رضوی ظهر سهشنبه ۲۹ اردیبهشت در نشست خبری ستاد مردمی دیه خراسان رضوی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳۴ نفر به دلیل بدهکاری وارد زندانهای استان شدهاند و در حال حاضر ۲ هزار و ۷ نفر به سبب بدهی در زندانهای خراسان رضوی نگهداری میشوند.
وی افزود: از مجموع زندانیان بدهکار استان، یکهزار و ۹۲۴ نفر مرد و ۸۳ نفر زن هستند. همچنین در شهر مشهد یکهزار و ۳۶۴ زندانی بدهکار حضور دارند که یکهزار و ۲۹۹ نفر از آنان مرد و ۶۵ نفر زن هستند.
مدیر ستاد مردمی دیه خراسان رضوی با اشاره به وضعیت سایر شهرستانها گفت: پس از مشهد، نیشابور با ۱۴۸ زندانی بیشترین آمار زندانیان جرایم غیرعمد را دارد و سرخس با ۸ زندانی، کمترین تعداد را در این زمینه به خود اختصاص داده است.
غفاریان قدیرزاده طوسی ادامه داد: در سال جاری به ۹۶ زندانی جرایم غیرعمد تسهیلات پول و وام پرداخت شده تا زمینه آزادی آنان فراهم شود. از این تعداد، ۹۱ نفر مرد و ۵ نفر زن بودهاند.
وی با بیان اینکه مجموع بدهی تعیینشده برای آزادی این افراد بیش از ۴۱۱ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: در این میان، شاکیان ۱۶۷ میلیارد تومان از مطالبات خود را بخشیدهاند که این موضوع نقش مهمی در تسریع روند آزادی زندانیان داشته است.
مدیر ستاد مردمی دیه خراسان رضوی همچنین گفت: در سال گذشته ۲ هزار و ۲۳ نفر از زندانهای استان آزاد شدند و به زندگی و کانون خانوادگی خود بازگشتند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، گذشت شکات را مهمترین پشتوانه اجتماعی در فرآیند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد دانست و اظهار کرد: در برخی پروندهها، شاکیان که خود نیز متضرر و آسیبدیده هستند، برای رضای خدا و با نگاهی خیرخواهانه، بخشی از طلب خود را میبخشند و همین همراهی، امکان آزادی زندانیان را فراهم میکند.
غفاریان قدیرزاده طوسی همچنین بر لزوم تقویت همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی تأکید کرد و گفت: برای پیشبرد بهتر این مأموریت اجتماعی، همراهی بیشتر نهادهای مرتبط میتواند نقش مهمی در تسهیل روند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد داشته باشد.