شمارش نفس های شرکت های فولادی

محدودیت‌های انرژی، به این شرکت‌ها صدمه زده است. از طرفی سیاست‌ها نیز به سمت تنبیه صادرات گرایش دارند. تعاریف خام فروشی را تغییر داده و محصولات صادراتی جذاب به اسم خام فروشی منع می‌شوند.

زیرساخت‌های لازم شامل ریل و اسکله‌های مناسب برای صادرات وجود ندارد. رفع تعهد ارزی با نرخ پایین و نامتعارف، باعث توزیع رانت به جیب واردکنندگان شده است. علاوه بر این کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه در حال گرفتن بازار ایران در حوزه صادرات فولاد هستند.

امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: نفس‌های شرکت‌های فولادی به شمارش افتاده است. یکی از شاخص‌های شمارش این نفس‌ها، حاشیه سود این شرکت‌هاست. صنعت فولاد کشور با تاثیرگذاری حدود 5 درصد در تولید ناخالص ملی و سهم 16 درصدی در بازار سرمایه، در اقتصاد کشور سهم کلیدی دارد. صادرات که می‌تواند نجات دهنده شرکت‌ها باشد، به یکی از چالش‌های اصلی فولادی‌ها تبدیل شده است. به عنوان مثال قرار بود سامانه ارز مبادله‌ای راه اندازی شود.

هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده و فولادی‌ها مجبورند ارز حاصل از صادرات را نیمایی و به نرخ نازل تسعیر کنند.وی در ادامه افزود: از سال 1950 تاکنون تولید فولاد در جهان رشد 10 برابری داشته و در سال 2023 به 1892 تن رسیده است.

در جهان تولید فولاد در 10 سال گذشته حدود 1.8 درصد رشد داشت اما در ایران، با تمام چالش‌هایی که در حوزه انرژی و زیرساخت‌ها وجود داشت، طی این 10 سال معادل 7.6 درصد رشد داشت. در حال حاضر بالای 45 میلیون تن ظرفیت تولید در دسترس است و اگر شرایط انرژی اجازه می‌داد، مطمئناً رشد کشور به بالای 10 درصد می‌رسید.

در حال حاضر ایران رتبه دهم در تولید فولاد را دارد و می‌تواند به رتبه هفتم نیز برسد.مدیرعامل فولاد خوزستان از کاهش صادرات جهانی طی سال های اخیر خبر داد و گفت: در سال 2023 حدود 402 هزار تن صادرات فولادی در دنیا گزارش شده است که 75 هزار تن آن مربوط به ورق و 53 تن آن مربوط به محصولات میانی بود. بعبارتی جذابترین محصولات صادراتی در دنیا ورق و محصولات نیمه نهایی (بلوم، بیلت و اسلب) می باشد.

اما رفتار صادراتی ایران متفاوت بوده است. در سال 1402 تقریباً 23 میلیون تن صادرات محصولات فولادی ایران بود که رتبه اول با 10 میلیون تن به گندله اختصاص داشت. اما در رتبه دوم، متناسب با تجارت جهانی فولاد، صادرات محصولات میانی با حدود 8 میلیون تن قرار گرفته است.

در حال حاضر محصولات نیمه نهایی، بیشترین جذابیت در بازار بین‌المللی را دارند. در ایران این محصولات نیمه نهایی ماده خام نامگذاری شدند و در نتیجه تعرفه بیشتری بر روی آنها گذاشته می‌شود. در نتیجه صادرات این محصولات دچار مشکلات جدی شده و گاهاً صرفه اقتصادی ندارد.وی در ادامه افزود: قیمت‌های جهانی و بازار آن نیز بر کشور تاثیر گذاشته است. به عنوان مثال با تغییر سیاست‌هایی که در حوزه ساخت و ساز در چین اتفاق افتاد، این کشور از مصرف کننده به صادر کننده تبدیل شده است. این کشور از سال 2021 از حدود 50 میلیون تن صادرات به حدود 70 میلیون تن صادرات رسیده است. پیش بینی می‌شود صادرات این کشور در سال 2024 حدود 98 میلیون تن برسد. تراز صادرات و واردات این کشور نشان می‌دهد که واردات روند نزولی و صادرات روند صعودی داشته است.

مدیرعامل فولاد خوزستان یکی از بهترین بازارهای صنعت فولاد ایران را آسیای شرقی نامید و گفت: با حدود 30 تا 40 دلار به ازای هر تن، از دریای عمان می‌توان به این بازار دسترسی پیدا کرد. اما در حال حاضر بازار آسیای شرقی در اختیار چین قرار دارد. یکی از دلایلی که بازار ایران در این منطقه از بین رفته است، تغییر سیاست‌های کشور چین است. روسیه نیز بعد از جنگ اوکراین از بازار اروپا در حال حذف شدن است.

تمرکز این کشور بر روی صادرات محصولات نیمه نهایی است که از 4.7 میلیون تن به 3.1 میلیون تن در اتحادیه اروپا و از حدود 2.5 میلیون تن به 3 میلیون تن در بازار آسیا رسیده است. این کشور نیز وارد بازار آسیا شده است این در حالیست که ایران به واسطه چهار دهه تحریم مجبور شده در بازار آسیا باقی بماند و در حال رقابت با کشورهای بزرگ صادر کننده است. کشورهای اطراف نیز در حوزه توسعه و تولید فولاد ورود خاموش و هوشمندانه‌ای داشتند.

طرح‌های جدید در کشورهایی مانند عمان و عربستان در حال اجرا شدن است و این کشورها نیز از واردکننده به تولید کننده تبدیل شده اند. چنین مسئله‌ای مطمئناً در آینده بر صادرات ایران تاثیر خواهد گذاشت.وی در ادامه افزود: طی سال‌های گذشته فولاد بعد از صنعت پتروشیمی، بالاترین صادرات را داشت و امروزه به 7/8 میلیارد دلار صادرات رسیده است. این صنعت پتانسیل این را دارد که معادل 25 درصد صادرات غیر نفتی، یعنی بالغ بر 10 میلیارد دلار را به خود اختصاص دهد. اما وضعیت در حوزه صادرات خوب نیست و سیاست‌ها به سمت تنبیه صادرات گرایش دارند. اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کنند، میزان صادرات فولاد کاهش پیدا خواهد کرد. یکی از این تنبیه‌ها اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد و تکلیف شرکت‌های فولادی برای عرضه ارز با دلار نیمایی است. در این شرکت‌ها هزینه ها و تامین نیازها متناسب با دلار 70 تا 80 هزار تومانی است در حالی که ارز صادرات باید به قیمت 47 هزار تومانی در نیما عرضه گردد.

وی تشویق به قاچاق را یکی از نتایج سیاست های حال حاضر خواند و گفت: فولاد‌سازها باید ابتدا تمام محصولات خود را در بورس عرضه کنند و هر آنچه جذب نشد، صادر می‌شود. در حال حاضر فولاد در داخل خریداری شده و به صورت قاچاق صادر می‌شود. کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، بزرگترین مشکل در این صنعت هستند و با استفاده از این کارت‌ها، ارز به کشور باز نمی‌گردد.

این فعال صنعت فولاد از محدودیت های دیگر مانند محدودیت انرژی نیز سخن گفت و اشاره کرد: محدودیت‌های انرژی نفس صنعت را گرفته است. امسال حدود سه ماه از سال، تولید خوابیده بود. در فولاد خوزستان که کاملا به منابع گازی کشور نزدیک است، در همین روزهای اخیر به دلیل کمبود گاز، خط تولید خوابیده است. چنین چیزی بسیار ناراحت کننده است زیرا مزیت تبدیل به تنبیه شده است. چالش انرژی هر روز پررنگ‌تر شده و مشکلات آن جدی‌تر می‌شود.

وی در ادامه، محدودیت در زیرساخت ها را یکی از مشکلات جدی نامید و گفت: بیش از 85 درصد صادرات فولاد توسط بنادر صورت می‌گیرد اما در بنادر زیرساخت‌های مناسب وجود ندارد. در بندر امام نزدیک به 40 اسکله وجود دارد اما 7 تا 8 اسکله، متعلق به شرکت‌های پتروشیمی و اولویت با آن صنعت می باشد. با وجود اینکه شرکت‌های فولادی نیز اسکله اختصاصی دارند، اما مجوز صادرات به این اسکله‌ها داده نمی‌شود.

لذا ضرورت دارد زیرساخت اختصاصی برای صادرات فولاد نیز در نظر گرفته شود.مدیرعامل فولاد خوزستان ثبات در قوانین را یکی از راه های حل مشکل نامید و گفت: در چند سال گذشته دستورالعمل‌ها از خلق الساعه به خلق الثانیه‌ای تغییر کرده‌اند. به عنوان مثال در عرض یک سال، به گفته همکاران اتاق بازرگانی، حدود 1250 دستورالعمل صادر شده است. هر کدام از این دستورالعمل‌ها نیز گاها دیگری را نقض می‌کند. فعال شدن رایزن‌های بازرگانی نیز اهمیت بسیاری دارد و وزارت خارجه باید در این زمینه فعال‌تر عمل کند. بحث محدودیت‌های جهانی و تحریم های ظالمانه نیز وجود دارد اما بیشتر مشکلات، یعنی حدود 90 درصد آن به قبل از بارگیری محصول و بعبارتی به محدودیت های داخلی برمی‌گردد. در خصوص تجارت جهانی، می‌توان به سمت ارز دیجیتال حرکت کرد تا بتوان آسیب تحریم‌ها را کمتر کرد. البته هنوز زیرساخت ارزهای دیجیتال در بانک مرکزی فراهم نیست و حتی قوانین و مقررات لازم نیز در کشور تدوین نشده اما می‌توان بر روی این مسئله نیز برنامه‌ریزی کرد.