حفظ انحصار با رمز زیان

مهرناز خوشبخت- گروه صنعت

واردات خودرو در حالی همچنان در پیچ و خم وعده مسئولان بلاتکلیف مانده و از 34 هزار متقاضی خودروهای خارجی تنها به هزار نفر خودرو عرضه شده که این روند همچنان انحصار حاکم بر صنعت خودروی کشور را حفظ کرده است . این در حالیست که بررسی ها نشان می دهد خودروسازان در 6 ماهه نخست امسال بالغ بر 34 هزار میلیارد تومان زیان را ثبت کرده اند . موضوعی که بازهم مدافعان و دست اندرکاران این صنعت سعی دارند توپ را به زمین قیمت گذاری دستوری و حواشی مرتبطی بی اندازند که سالهاست از آنها به عنوان چالش اصلی صنعت خودرو یاد می شود و حال فعالان حوزه رویکرد خود را برای جبران این زیان به تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش قیمت و البته عرضه در بورس کالا کرده اند . به گفته مدافعان خودروسازن در صورتیکه خودروهای وارداتی با تعرفه پایین وارد کشور شوند قطعا خودروسازی داخلی نفس های آخر را خواهد کشید . البته این اظهارت در شرایطی مطرح می شود که تصویب مجوز واردات 2 هزار دستگاه خودروی برقی و هیبریدی برای نیروی انتظامی آن هم با تعرفه یک درصدی به نگرانی خودروسازان و قطعه سازان دامن زده که تداوم این روند می تواند به کسب و کار انها آسیب جدی زند. بنابراین به نظر می رسد خودروسازانی که در سایه بیش از چند دهه انحصار در بازار نتوانسته اند از زیان خارج شوند و متولی خاصی هم برای آن چاره اندیشی نکرده همچنان تمایل دارند تا با تولید محصولات بی کیفیت به انحصار خود ادامه دهند. ایا اساسا این نوع خودروسازی که با وجود تمامی حمایت ها همچنان زیانده است چرا باید به حیات خود آن هم با نق زدنهای پی در پی ادامه دهد و هر بار با ترفندی خاص سعی داشته باشد توپ را به زمین عوامل حاشیه ای بی اندازد. هر چند که تردیدی نیست که قیمت گذاری دستوری و شکاف زیاد قیمت کارخانه با بازار ازاد نیز مزیدی بر علت بوده تا علاوه بر خودروسازان مصرف کنندگان نیز از این مفر زیان ببینند.

در این رابطه محمود نجفی سهی، کارشناس عضو انجمن قطعه‌سازان در مورد زیان ۳۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازان گفت: اگر خودروسازان در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ این مقدار زیان داده‌اند دلایل گوناگونی دارد، از جمله اینکه خودروسازان نیروی انسانی مازاد هم دارند که به دلایل امنیتی و اجتماعی اجازه تعدیل این نیروها هم به آنها داده نمی‌شود، این در حالی است که اگر این تعداد مازاد تعدیل شود و اعلام کنند که ۵۰ درصد نیرو برای این میزان تولید نیاز است این هزینه از قیمت تمام شده خارج می‌شود.

نجفی با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو باید قابل دفاع باشد،گفت: باید شفاف اعلام شود که چرا خودروساز زیان می‌دهند آیا هزینه اضافه‌ای دارند؟ آیا ریخت و پاشی در خودروسازی‌ها می‌شود که این نرخ‌ها به مصرف کننده تحمیل می‌شود؟ و اینکه آیا قیمت تمام شده خودرو منطقی است؟این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: درگذشته هزینه خودروسازان ۲۰ درصد قیمت تمام شده بود، اما آیا امروز هزینه کارخانه ۲۰ درصد قیمت تمام شده است یا اینکه این عدد ۳۰ تا ۴۰ درصد شده است؟

بازهم تقاضا برای عرضه در بورس کالا

احمد نعمت‌ بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز در این رابطه می گوید: در ۸ ماهه سال جاری در حوزه سواری ۱۵ درصد، وانت ۴۳ درصد، ون ۳ درصد و کامیون و کشنده ۲۶ درصد با رشد تولید مواجه بودیم اما در مینی‌بوس و اتوبوس تولیداتمان منفی گزارش شده است.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: در مجموع در هفت ماهه امسال ۸۸۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو تولید داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ رشد داشته‌ایم.

نعمت ‌بخش تصریح کرد: تلاش بر این است که زیان‌های وارده به واسطه قیمت‌گذاری دستوری را به گوش مسئولان مربوطه در مجلس و دولت برسانیم و اگر قرار نیست قیمت‌گذاری دستوری برطرف شود حداقل مسئولان اجازه دهند بخشی از خودروها را به منظور جبران زیان‌های موجود در بورس کالا عرضه کنیم.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شورای رقابت علی‌رغم وعده‌های بسیار در راستای تغییر نرخ اما حاضر به انجام این امر نشد و همین امر باعث افزایش سطح زیاندهی شرکت‌های خودروساز در صورت‌های مالی منتشره در سامانه کدال شد.

نعمت ‌بخش گفت: یکی از دلایل ناراضی بودن سهامداران از کیفیت محصولات به بحث قیمت‌گذاری دستوری باز می‌گردد زیرا وقتی حدود ۵۰ هزار میلیارد به قطعه‌سازان بدهکار هستیم توان تولیدکننده در این حوزه کم می‌شود و بازدهی منفی خواهد داشت.

دبیر انجمن خودروسازان درخصوص اقدامات ایران خودرو و سایپا به منظور خروج از ماده ۱۴۱، اظهار کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از مسیرهای مناسب برای خروج از زیان است زیرا سبب واقعی‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود.