اقتصاد ایران در انتظار تغییر مسیر سرمایهها
جعفر قادری ـ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش مزمن هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد مواجه است، بار دیگر بحث بر سر نقش دولت در جهتدهی به جریان پول به سمت تولید و پروژههای زیرساختی به صدر مباحث اقتصادی بازگشته است. مسئلهای که نه جدید است و نه ساده، اما هر بار با شدت بیشتری خود را در قالب تورم، رکود یا سفتهبازی در بازارهای غیرمولد نشان میدهد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران سالهاست از بیماری «سرریز نقدینگی» رنج میبرد؛ نقدینگیای که به جای تبدیل شدن به سرمایهگذاری مولد، در مسیرهای کوتاهمدت سوداگرانه گردش میکند. بازارهای ارز، طلا، مسکن و حتی بورس در دورههایی به محل تخلیه این نقدینگی تبدیل شدهاند، اما هیچکدام نتوانستهاند نقش پایدار یک مسیر امن و جذاب برای سرمایهگذاری تولیدی را ایفا کنند.
در چنین شرایطی، تأکید دوباره بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید، در واقع بازگشت به یک اصل فراموششده در سیاستگذاری اقتصادی است. اصل ساده اما حیاتی: بدون ایجاد سازوکارهای مطمئن برای سرمایهگذاری، نمیتوان انتظار داشت سرمایهها خودبهخود به سمت تولید حرکت کنند.
یکی از ابزارهایی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، صندوقهای پروژه هستند؛ سازوکاری که قرار است فاصله میان سرمایهگذار و پروژههای واقعی را کاهش دهد و امکان تأمین مالی مستقیمتر برای طرحهای عمرانی و صنعتی را فراهم کند. با این حال، تجربه نشان داده که این ابزارها در صورت نبود شفافیت، جذابیت بازدهی و تضمینهای حقوقی کافی، نمیتوانند به تنهایی بار سنگین تأمین مالی تولید را به دوش بکشند.
مسئله اصلی در این میان، نه صرفاً طراحی ابزارهای مالی، بلکه «اعتمادسازی» در اقتصاد است. سرمایهگذار زمانی حاضر به ورود به پروژههای بلندمدت میشود که از ثبات نسبی سیاستهای اقتصادی، پیشبینیپذیری قوانین و امنیت بازگشت سرمایه اطمینان داشته باشد. در غیاب این عناصر، حتی بهترین ابزارهای مالی نیز به حاشیه رانده میشوند.
از سوی دیگر، نقش دولت در این فرآیند تعیینکننده است. دولت نه تنها باید تسهیلگر ایجاد صندوقهای پروژه باشد، بلکه باید به شکل فعال موانع ساختاری را نیز کاهش دهد. از بروکراسیهای پیچیده گرفته تا عدم هماهنگی میان نهادهای مالی و اجرایی، همگی عواملی هستند که سرعت حرکت سرمایه به سمت تولید را کند میکنند.
در کنار این موضوع، نباید از واقعیت مهم دیگری غافل شد: رقابت بازارهای غیرمولد. تا زمانی که سودآوری در بازارهای سفتهبازانه نسبت به تولید بالاتر و کمریسکتر باشد، انتظار تغییر رفتار سرمایهگذاران چندان واقعبینانه نیست. بنابراین سیاستگذار اقتصادی ناچار است همزمان با توسعه ابزارهای تأمین مالی تولید، به اصلاح انگیزههای اقتصادی در سایر بازارها نیز توجه کند.
در نهایت، مسئله نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از آنکه یک چالش مالی باشد، یک مسئله ساختاری و نهادی است. هدایت این حجم عظیم پول به سمت تولید، نیازمند مجموعهای هماهنگ از سیاستهای پولی، مالی، حقوقی و حتی سیاسی است. بدون این هماهنگی، نقدینگی همچنان مسیرهای کمریسکتر اما غیرمولد را انتخاب خواهد کرد و چرخه تکراری تورم و رکود ادامه خواهد یافت.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک بازتعریف در رابطه میان سرمایه و تولید است؛ بازتعریفی که اگرچه دشوار است، اما بدون آن نمیتوان انتظار جهش پایدار در رشد اقتصادی داشت.
