جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
تحمیل هزینههای جدید به صنعت بیجان ساخت و ساز
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: فعالان حوزه ساختمان با اشاره به وضعیت نامطلوب این صنعت می گویند که امروز هم با شرایط جنگی مواجه هستیم و در یک شب، هزینههای تولید و اجرای پروژهها در برخی موارد حتی تا سه برابر افزایش پیدا کرده است.
پورحاجت، عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان در این رابطه می گوید: در برخی موارد نهادهای حاکمیتی و دستگاههای خدماترسان دولتی، مانند شرکت توزیع، هزینههای خود را یک شبه ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش میدهند. در حالی که بخش خصوصی تمرکزش روی اعداد و ارقام نجومی و گسترش قیمتها نیست.
در واقع، صنعت ساختمانسازی کشور در ماههای اخیر با چالشهای بیسابقهای روبرو شده است. سازندگان مسکن که سالها با امید به توسعه شهری و تأمین نیازهای مردم فعالیت کردهاند، اکنون در تنگنای اقتصادی شدیدی قرار گرفتهاند.
بسیاری از این فعالان اقتصادی، پروژههای خود را بر اساس قراردادهای پیشفروش آغاز کردهاند. آنها بخشی از وجوه را از خریداران دریافت کردهاند تا پایه اولیه پروژه را راهاندازی کنند اما بخش عمده تعهدات مالی هنوز بر دوش آنهاست. با این حال، تورم افسارگسیخته و نوسانات ارزی، محاسبات اولیه را کاملاً برهم زده است.
آنچه با یک بودجه معقول قابل اجرا به نظر میرسید، امروز به کابوسی تبدیل شده که ادامه آن بدون حمایت جدی دولتی تقریباً غیرممکن است.
پورحاجت در این رابطه تأکید کرد که شرایط جنگی حاکم بر منطقه، تأثیر مستقیم و فوری بر زنجیره تأمین مصالح ساختمانی گذاشته است. افزایش قیمت سیمان، فولاد، بتن و حتی نیروی کار، گاهی در یک شب رخ داده و تا سه برابر شدن هزینهها را به همراه داشته است.
این جهشها نه تنها پیشبینیپذیر نبوده، بلکه برنامهریزی بلندمدت سازندگان را نابود کرده است. بسیاری از پروژهها در مرحله میانی متوقف شدهاند، زیرا ادامه کار با قیمتهای جدید، حاشیه سود را به منفی تبدیل میکند.
خریداران نیز که با امید خانهدار شدن، سرمایه خود را پرداخت کردهاند، اکنون نگران تأخیر یا حتی توقف کامل پروژهها هستند. این چرخه معیوب، اعتماد عمومی به بازار مسکن را کاهش داده و فشار روانی و اقتصادی بر همه طرفها وارد کرده است.
دولت به عنوان تنظیمگر اصلی بازار، مسئولیت سنگینی در این شرایط دارد. پورحاجت معتقد است که اگر تدابیر فوری اتخاذ نشود، موج ورشکستگی در میان سازندگان کوچک و متوسط افزایش خواهد یافت. این امر نه تنها عرضه مسکن را کاهش میدهد، بلکه هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در صنایع وابسته مانند حملونقل، تولید مصالح و خدمات فنی را تهدید میکند.
او پیشنهاد میکند که دولت با ارائه تسهیلات ویژه، تعدیل تعهدات پیشفروش و کنترل زنجیره تأمین، به کمک این بخش بیاید. بدون چنین حمایتی، شعارهای مسکنسازی به رویایی دستنیافتنی تبدیل خواهد شد.
با این وجود، شرکتهای دولتی مانند توزیع برق، آب و گاز، هزینههای خود را با افزایشهای ناگهانی و یکطرفه بالا بردهاند. مثلاً در برخی مناطق، تعرفه برق پروژههای ساختمانی در کمتر از ۲۴ ساعت، ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد رشد داشته است. این تصمیمات، بدون هماهنگی با شرایط بخش خصوصی و بدون در نظر گرفتن تورم واقعی پروژهها، بار اضافی سنگینی بر دوش سازندگان گذاشته است.
در حالی که بخش خصوصی با هزاران مشکل دستوپنجه نرم میکند و تلاش دارد با مدیریت هزینهها، پروژه را به سرانجام برساند، نهادهای دولتی با تکیه بر انحصار خود، فشار را بیشتر میکنند.
پورحاجت افزود که فلسفه وجودی بخش خصوصی، سودآوری معقول و خدمت به جامعه است، نه گرانی بیرویه.
سازندگان مسکن به دنبال گسترش قیمتها نیستند؛ آنها میخواهند خانه بسازند، اشتغال ایجاد کنند و در توسعه شهری نقشآفرین باشند. اما وقتی هزینههای جانبی مانند مجوزها، عوارض شهرداری و خدمات زیرساختی به طور ناگهانی چند برابر شود، عملاً حاشیه سود حذف میشود.
این ناهماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی، یکی از ریشههای اصلی رکود در صنعت ساختمان است. او مثال زد که در بسیاری از پروژهها، هزینه خدماترسانی اکنون بخش قابل توجهی از کل بودجه را میبلعد، در حالی که کیفیت خدمات ارائهشده متناسب با این افزایش نبوده است.
در شرایط کنونی، نیاز به بازنگری اساسی در سیاستهای مسکن احساس میشود. پورحاجت بر لزوم تشکیل کمیتهای مشترک بین دولت، سازندگان و کارشناسان تأکید دارد تا راهکارهای عملی برای خروج از بحران پیدا شود.
مواردی مانند تثبیت قیمت مصالح استراتژیک، ارائه یارانه هدفمند به پروژههای نیمهتمام، بازنگری در قوانین پیشفروش و تسهیلات بانکی کمبهره میتواند کمککننده باشد. همچنین، کنترل تورم عمومی و ثبات ارزی، پیشنیاز هرگونه احیای این صنعت است.
