«جهان اقتصاد» گزارش می دهد کودکی پشت دیوار فیلتر

اروپا در آستانه یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های دیجیتالی خود ایستاده است؛ تصمیمی که اگر اجرایی شود، می‌تواند زندگی آنلاین میلیون‌ها کودک و نوجوان را دگرگون کند. موجی از طرح‌ها و لوایح در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا در حال شکل‌گیری است که هدفی مشترک دارند: دور نگه داشتن کودکان از شبکه‌های اجتماعی؛ پلتفرم‌هایی که از نگاه سیاست‌گذاران، به «غرب وحشی دیجیتال» تبدیل شده‌اند.

چند روز پس از آنکه پارلمان فرانسه به ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی رأی مثبت داد، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، نیز اعلام کرد دولتش مصمم است از کودکان در برابر خطرات فضای آنلاین محافظت کند. اظهارات او بازتاب نگرانی فزاینده‌ای است که در سراسر اروپا درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان شکل گرفته است.

کارشناسان حوزه سلامت روان می‌گویند ساعت‌های طولانی گشت‌وگذار کودکان در میان محتوای بی‌پایان و گاه مضر شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند آثار بلندمدت و جبران‌ناپذیری بر رشد ذهنی آن‌ها بگذارد. افزایش اضطراب، افسردگی، اختلال خواب و کاهش تمرکز، تنها بخشی از پیامدهایی است که پژوهش‌ها به آن اشاره می‌کنند.

به گفته پل اُ ریشتر، پژوهشگر اندیشکده بروگل در بروکسل، تمرکز سیاست‌گذاران بر افراد زیر سن قانونی اتفاقی نیست. او معتقد است کودکان و نوجوانان به دلیل رشد شناختی ناقص، آسیب‌پذیری بیشتری دارند و شواهد علمی زیادی وجود دارد که ارتباط معناداری میان استفاده افراطی از شبکه‌های اجتماعی و مشکلات سلامت روان را نشان می‌دهد.

فرانسه پیشتاز این موج تازه است. لایحه‌ای که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع می‌کند، اکنون در مسیر بررسی نهایی در سنای این کشور قرار دارد. در اسپانیا نیز دولت قصد دارد دسترسی افراد زیر ۱۶ سال را به این پلتفرم‌ها محدود کند و این بند را به لایحه‌ای که در پارلمان در حال بررسی است، بیفزاید.

این رویکرد محدود به دو کشور نیست. دانمارک از سال ۲۰۲۵ چارچوبی برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین تعریف کرده و احزاب سیاسی این کشور بر ضرورت محدود کردن دسترسی به برخی پلتفرم‌ها توافق کرده‌اند. ایتالیا لایحه‌ای برای اعمال محدودیت‌های شدیدتر، به‌ویژه درباره اینفلوئنسرهای کودک زیر ۱۵ سال، ارائه کرده است. یونان نیز به گفته مقام‌های رسمی، «بسیار نزدیک» به تصویب ممنوعیتی مشابه است.

پرتغال خواستار رضایت والدین برای دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی شده و اتریش و بریتانیا نیز بررسی‌ها و مشورت‌های رسمی در این زمینه را آغاز کرده‌اند. در سطح کلان‌تر، پارلمان اروپا سال گذشته توصیه کرد دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی در سراسر اتحادیه محدود شود؛ هرچند برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۶ سال، امکان استفاده با رضایت والدین در نظر گرفته شده است.

اما تصویب قانون، تنها نیمی از مسیر است. پرسش اصلی اینجاست: چگونه می‌توان سن کاربران را به‌طور مؤثر و بدون نقض حریم خصوصی تأیید کرد؟ یکی از راهکارهایی که به‌طور جدی مطرح شده، ایجاد یک «شناسه دیجیتال سراسری» در اتحادیه اروپاست.

بر اساس این ایده، کاربران می‌توانند بدون افشای اطلاعات شخصی حساس مانند نام، آدرس یا تاریخ تولد دقیق، صرفاً تأیید کنند که به سن قانونی موردنظر رسیده‌اند. طرفداران این طرح معتقدند چنین سیستمی می‌تواند اجرای محدودیت‌های سنی را ساده‌تر و قابل اعتمادتر کند، هرچند منتقدان هنوز درباره امنیت و مقبولیت عمومی آن تردید دارند.

در این میان، تنش پنهانی میان کشورهای عضو و نهادهای مرکزی اتحادیه اروپا وجود دارد. اتحادیه اروپا پیش‌تر «قانون خدمات دیجیتال» را تصویب کرده که شرکت‌های بزرگ فناوری را ملزم می‌کند ریسک‌های الگوریتمی و تأثیرات منفی بر کودکان را کاهش دهند. با این حال، برخی دولت‌ها معتقدند این مقررات کافی نیست و به دنبال اقدامات سخت‌گیرانه‌تری هستند.

کمیسیون اروپا هشدار داده که تنها این نهاد و چارچوب‌های مشترک اتحادیه می‌توانند تعهدات اضافی بر پلتفرم‌های بسیار بزرگ تحمیل کنند. با این حال، برخی کارشناسان می‌گویند دولت‌های ملی از سرعت و اثربخشی برخورد اتحادیه با غول‌های فناوری – که اغلب آمریکایی هستند ناامید شده‌اند.

واکنش شرکت‌های فناوری نیز تند بوده است. ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی «ایکس»، پس از اعلام برنامه‌های اسپانیا، نخست‌وزیر این کشور را به «استبداد» متهم کرد و مقررات اروپایی را تلاشی برای محدود کردن آزادی بیان دانست. این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد نبرد میان اروپا و پلتفرم‌های بزرگ فناوری، صرفاً بر سر کودکان نیست؛ بلکه بر سر کنترل آینده فضای دیجیتال است.

در میان این جدال‌ها، ایده‌ای دیگر نیز جان گرفته است: سرمایه‌گذاری مشترک کشورهای اروپایی برای ایجاد پلتفرم‌های شبکه اجتماعی بومی که با ارزش‌ها و مقررات اتحادیه اروپا سازگار باشند. طرفداران این ایده معتقدند اروپا نباید گروگان شرکت‌های بزرگ آمریکایی بماند و باید بدیلی مستقل برای زندگی دیجیتال شهروندانش بسازد.

تلاش اروپا برای دور نگه داشتن کودکان از شبکه‌های اجتماعی، بیش از آنکه یک تصمیم فنی باشد، انتخابی سیاسی و اجتماعی است. این مسیر با پرسش‌های جدی درباره اجرا، حریم خصوصی، آزادی بیان و نقش دولت‌ها در زندگی دیجیتال شهروندان همراه است. اینکه این قوانین تا چه حد موفق خواهند بود، هنوز روشن نیست؛ اما یک چیز مسلم است: اروپا دیگر نمی‌خواهد کودکانش را بی‌دفاع در غرب وحشی دیجیتال رها کند.