نگاهی به نقش حکمیتی صنعت پتروشیمی در تعیین قیمت سرویسهای جانبی آیا آب و برق (سرویسهای جانبی) مصرفی صنعت پتروشیمی گران است یا ارزان
نادر جاویدپور/ کارشناس صنعت پتروشیمی
در سالهای اخیر، صنعت پتروشیمی ایران بهعنوان یکی از ستونهای اقتصاد صادراتمحور کشور، بارها در آزمونهای رقابتپذیری جهانی قرار گرفته است.
بازگشت به منطق قیمتگذاری ، سرویسهای جانبی (یوتیلیتی) بهویژه در حوزه سودآوری واقعی شرکتها، مسألهای پیچیده و تاثیرگذار محسوب می شود.
در مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه دو شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس تامین کنندهی سرویس های جانبی شرکتهای تولیدی شیمیایی و پلیمری هستند و قیمت مصوب سرویسهای جانبی میتواند در تراز سود و زیان دو شرکت مزبور و شرکتهای مصرف کنندهی سرویسهای جانبی بسیار سرنوشت ساز باشد.
تا قبل از سال ۱۳۷۸ تمام شرکتهای پتروشیمی کشور همچون پتروشیمی شیراز و پتروشیمی بندرامام دارای واحد سرویس های جانبی داخلی بودند ولی پس از احداث مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی عسلویه و ماهشهر، بدلیل مزیت در مقیاس و تمرکز دانش ، سیاست کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی احداث سرویس های جانبی متمرکز در مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی بوده تا شرکتهای پتروشیمی بتوانند بصورت تخصصی به فرآیند واحدهای تولیدی خود بپردازند.
به دلیل صرفه به مقیاس به وجود آمده، سرویس های متمرکز، هزینه سرمایهگذاری کمتر و پایداری بیشتری داشتنه و ظرفیتی که باید به صورت آماده تولید باشد (یعنی ظرفیت احتیاطی بویژه در موارد ایمنی و آتش نشانی) کاهش پیدا کرده و بالطبع هزینه تمام شده نصب و راهبری آنها برای هر شرکت بهینه میشود.
به همین دلیل احداث دو واحد سرویس های جانبی بزرگ با نام مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس با سرمایهگذاری ۲.۲ و ۲.۵ میلیارد دلاری به ترتیب در ماهشهر و عسلویه آغاز شد و در ادامه نیز تولید برق دماوند و آب نیروی مکران در مسیر احداث قرار گرفتند .
در فرآیند خصوصیسازی صنعت پتروشیمی ، توجه به مبانی زنجیره ارزش و پیوستگی واحدهای عملیاتی به یکدیگر بین شرکتهای خصوصی و زیرمجموعه تا حدی مبهم باقی ماند. حفظ یکپارچگی این واحدها به مدیریت امکان میداد تا با مدیریت انرژی و استفاده از ظرفیت ذخیره ، طرحهای توسعه را با ابتکار عمل بهتری پیش ببرد.
با جدا شدن مالکیت و مدیریت مجتمعها، ذینفعان (سهامداران) مختلف در زنجیره دچار تعارض منافع شدند و این امر چالشهای متعددی بویژه در مدیریت انرژی و قیمتگذاری سرویس های جانبی به وجود آورد.
بهای سرویسهای جانبی تا پیش از سال ۱۳۹۷ بر اساس توافق کلی بین شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده و ابلاغ قیمتها ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص میشد ولی اختلافهای جدی میان شرکتهای پتروشیمی در سالهای گذشته در موضوع قیمتگذاری سرویسهای جانبی، به طرح دعاوی قضایی منجر شده بود.
در ادامه با شکایت متقابل شرکتهای تولیدی، شورای رقابت بهعنوان بالاترین نهاد تنظیمگر در کشور، مصداق انحصاری را برای محصولات سرویس های جانبی پتروشیمی تأیید و فرمولی را برای محاسبه قیمتها ابلاغ کرد و در همان مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را که بازوی تخصصی نهاد تنظیمگر است، بهعنوان متولی محاسبه و ابلاغ قیمتها براساس فرمول مصوب معرفی نمود.
از اینجا به بعد قیمتها بر این اساس محاسبه و ابلاغ میشد.
متعاقبا از پاییز سال گذشته با پیگیریهای مستمر وزارت نفت حل موضوع از سوی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی سپرده شد و از آن پس نشستهای فشرده برگزار و پرونده در مسیر صحیح بررسی قرار گرفت و یک توافق و اجماع راهبردی بین شرکتهای پتروشیمی بدست آمد.
اهمیت این وضعیت را باید در نسبت با سوالات مهمی سنجید، به عنوان نمونه اینکه قیمت مناسب چیست؟ و تاثیر آن بر رشد صنعت پتروشیمی چیست؟ و چرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی میتواند حکمی مناسب باشد؟
تردیدی نیست که سهم سرویس های جانبی در بهای تمامشده محصولات پتروشیمی طبق متوسط جهانی در حدود ۱۰ درصد است؛ رقمی که اگرچه در نگاه نخست کوچک به نظر میرسد، اما در شرایطی که سودآوری شرکتها با نوسانات قیمت خوراک و نرخ ارز تحت فشار است، این رقم میتواند به یک عامل تعیینکننده در سود و زیان و حتی حیات یک مجتمع تبدیل شود.
چرا این موضوع تا این اندازه حساس است؟ پاسخ را باید در رقابتپذیری در بازار جهانی مواد پایه پتروشیمی جستجو کرد . قیمت متانول هم اکنون در نقاط مختلف جهان معمولاً بین حدود ۲۴۰ تا بیش از ۳۶۰ دلار بر تن نوسان دارد. تولیدکنندگان ایرانی باتوجه به تحریم و هزینه بیمه کالا با سود پائینتری روبهرو بوده و حاشیه سود پائینتری دارند.
در چنین شرایطی اگر هزینههای سرویس های جانبی غیرقابلپیشبینی با هزینههای تمامشده محصول متوازن نباشد، حتی مزیت نسبی خوراک ارزان ایران نیز راهگشا نخواهد بود.
هزینه سرویس های جانبی در مقیاس جهانی و بهویژه در واحدهایی با فناوریهای نوین میتواند تا ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینههای عملیاتی را به خود اختصاص دهد.
این نسبت در زنجیرههای جدید تولید مثل متانول از منابع پاک مانند هیدروژن الکترولیتی حتی برجستهتر میشود.
از سوی دیگر، تمرکز ذینفعان و مصرفکنندگان سرویسهای جانبی بسوی سطح قیمتهای خانگی یا هزینه مصرف عمومی است ولی مطالعات اقتصادی نشان میدهد که اگر قیمتگذاری آن از منطق صنعتی و هزینهمحور خارج شود توازن اقتصادی شرکتهای تولیدکننده سرویسهای جانبی به مخاطره افتاده و انگیزهی نگهداری و توسعه چنین واحدهایی معنای اقتصادی خود را از دست میدهد.
اگر نگاه را فراتر ببریم، شاهبیت ماجرا، تعادل هزینهی داخلی با قیمتهای جهانی است. در وضعیتی که بازار محصولات پاییندستی همچون متانول و اوره نوسانات قیمتی جدی را تجربه میکند و رقبا با بهرهمندی از فناوریهای نوین و مدلهای هزینهای کارا تلاش میکنند سهم بازار خود را افزایش دهند، طبعا هرگونه اختلال در اصل شفافیت هزینههای سرویس های جانبی میتواند هزینههای پنهانی برای صنعت پتروشیمی ایران به همراه داشته باشد.
هنگامی که فعالان اقتصادی از قیمتگذاری متمرکز دفاع میکنند، نه سخنی صرفاً سیاستزده گفتهاند و نه میخواستهاند سازوکار بازار را محدود کنند. آنچه دفاع میشود، قابلپیشبینیکردن هزینهها، ایجاد توازن میان منافع سرویس های جانبیها و تولیدکنندگان، و کاهش ریسک برای سرمایهگذاران است.
این سه مولفهای است که در سطح بینالمللی بهعنوان شروط بنیادی رقابتپذیری پذیرفته شدهاند و در این مسیر ، بازگشت مرجعیت قیمتگذاری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی را باید نه صرفاً یک پیروزی حقوقی، بلکه یک بازگشت به عقلانیت اقتصادی، انطباق با معیارهای رقابتپذیری جهانی و پاسداری از سودآوری بنگاههای ایرانی دانست.
بازگشتی که اگر با شفافیت، دادهمحوری و گفتوگوی حرفهای با ذینفعان همراه شود، میتواند نقطه آغازی برای تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی متانول و دیگر محصولات پتروشیمیایی باشد/// پایان
