قیمت ارز و زخمهای پنهان معیشت
مصطفی پوردهقان اردکان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
افزایش ناگهانی و شدید نرخ ارز رسمی کشور، یکی از مهمترین روندهای اقتصادی سال اخیر بوده است که اثرات عمیق و چندوجهی خود را بر پیکره شکننده اقتصاد ملی بر جای گذاشته است. این تغییر سیاستی، که بهسرعت و بدون اقناع عمومی و هماهنگی کامل با نهادهای قانونگذار اجرایی شد، در عمل به معنای نصف شدن ارزش پول ملی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه بود. این اقدام، فارغ از بحثهای فنی مربوط به رانتی یا غیررانتی بودن سیستم یارانهها، مستقیماً به کاهش قدرت خرید آحاد جامعه و ایجاد تورم مضاعف منجر شد.
اصل مساله در اقتصاد ملتهب کنونی، نه فقط حذف سوبسیدهای آشکار، بلکه شوک قیمتی ناشی از آزادسازی نرخ ارز در شرایط تورم مزمن و جنگ اقتصادی است. در کشوری که سالهاست با فشار تحریمها و التهابات داخلی دست و پنجه نرم میکند، اعمال یک شوک قیمتی ساختاری، مانند تجویز یک سم مهلک به بیماری است که سیستم ایمنی ضعیفی دارد. منطق اقتصادی ایجاب میکند که در شرایط بحرانی، قدرت مداخله دولت برای کنترل نوسانات افزایش یابد، نه اینکه اختیارات کنترلی کاهش یابد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در فضای آرام اقتصادی امکانپذیر است، اما در محیطی که انتظارات تورمی ریشهدار است و بیثباتی سیاسی و اقتصادی سایه افکنده، چنین اقداماتی زمینهساز انتقال ارزشها از تولید به سفتهبازی میشود. بهنظر میرسد اجرای این سیاست، مبتنی بر قرائتهای تئوریک محض بوده و با در نظر نگرفتن ملاحظات عملی و شرایط منحصر به فرد اقتصاد ایران صورت گرفته است؛ امری که نتیجه آن انتقال میلیاردها دلار ارزش از جیب عمومی به سمت گروههای معدودی است که ساختار هزینهای ریالی دارند و درآمدشان دلاری شده است.
بزرگترین نگرانی فعلی، آثار تورمی موج دوم این تصمیم است. تورم ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز، یک اثر تأخیری دارد و بهطور کامل در کوتاهمدت نمود نمییابد. این اثر دیرهنگام، در ماههای آتی با جهش هزینههای تولید، حملونقل و کالاهای اساسی، چهره خشن خود را نشان خواهد داد و معیشت خانوارها را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.
در مواجهه با این عمل انجامشده، لازم است دولت دو اقدام جبرانی فوری را در دستور کار قرار دهد. نخست، شرکتهای بزرگ دولتی و نیمهدولتی که درآمدهای ریالی خود را بهواسطه افزایش نرخ ارز بهشدت افزایش دادهاند، موظفاند سهم کارگران خود را از هزینههای تمامشده، بهطور چشمگیری افزایش دهند تا اندکی از این جهش درآمدی به سفره نیروی کار بازگردد. دوم، دولت باید در لایحه بودجه آتی، افزایش متناسب حقوق کارمندان و بازنشستگان را لحاظ کند؛ در غیر این صورت، همراهی نهادهای نظارتی با این اشتباه، به معنای شریک بودن در آسیب معیشتی وارده خواهد بود.
بازگشت به آرامش اقتصادی مستلزم پذیرش این حقیقت است که هیچ سیاستی بدون پشتوانه اقناع عمومی و در شرایط التهاب، نمیتواند موفق باشد. اصلاح مسیر، با تذکر به لزوم جبران خسارات و بازنگری در شتابزدگیها آغاز میشود.
