جهان اقتصاد بررسی میکند؛ ارز ترجیحی؛ بحران یا آرامش؟
راضیه احمدوند
نرخ ارز در اقتصاد ایران سالهاست که از یک متغیر صرفاً اقتصادیفراتر رفته و به شاخصی حساس برای سنجش ثبات، کارآمدی و آیندهپذیری اقتصاد کلان تبدیل شده است.
با تصمیم تازه دولت در حذف ارز ترجیحی، بساط رانتهای بسیار سنگین برخی افراد و مجموعهها جمع شده است و ظاهرا این افراد از تصمیم دولت برآشفته شدند.
از سوی دیگر، چندنرخی بودن ارز و مداخلات مقطعی نیز به پیچیدگی شرایط افزوده است. وجود نرخهای متفاوت، نهتنها زمینهساز رانت و ناکارآمدی میشود، بلکه سیگنالهای قیمتی را مخدوش کرده و تصمیمگیری فعالان اقتصادی را دشوار میسازد. در چنین فضایی،بازار ارز بیش از آنکه نقش یک متغیر تنظیمکننده را ایفا کند، خود به منشأ بیثباتی تبدیل میشود.
اقتصاد کشور ما طی سالهای اخیر با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است. بنابراین در شرایط محدودیت ارزی، در بخش واردات باید به اولویتبندی کالاهای وارداتی پرداخت و براساس آن کالاهای مورد نیاز را وارد کرد.
محدودیتهای ارزی در ایران پس از تشدید تحریمها بیشتر شد و در این شرایط دولت برای مدیریت واردات و تأمین کالاهای اولویتدار، راهکار اختصاص ارز ترجیحی را در پیش گرفت تا هم واردات نیازهای اساسی که نسبت به سایر کالاها از حاشیه سود کمتری برای تجار برخوردار است همچنان حفظ و هم قیمت این کالاهای اولویتدار در داخل پایین نگه داشته شود. همچنین به زعم برخی کارشناسان اقتصادی، مداخله دولت با ارز ترجیحی و تعیین نرخ مشخص ارز برای واردات این دسته از کالاها، باعث به حداقل رساندن انتظارات تورمی و پیشگیری از تقاضای مازاد نیز خواهد شد. به همین دلیل برخی از کارشناسان اقتصادی از ارز ترجیحی به عنوان یک راهکار مؤثر در تأمین کالاهای اساسی و ثابت نگه داشتن قیمتها دفاع میکنند.
دولتها طی این سالها با اختصاص ارز ترجیحی سعی داشتند نرخ تورم را پایین نگه دارند چون بخش زیادی از نرخ تورم متأثر از همین کالاهای اساسی است که دولت به آنها ارز یارانهای اختصاص میداد. این سیاست اگرچه در ظاهر نرخ تورم را کاهش میداد اما در واقعیت اینطور نیست و دولت به نوعی خود را فریب داده است.
ضمن اینکه اختصاص ارز یارانهای برای پایین نگه داشتن قیمتها در بازارهای داخلی فقط در یک اقتصاد کاملاً ایزوله و بسته چارهساز است و اقتصاد ما چنین شرایطی ندارد. اینجاست که شاهد بروز چالشهای سیاست ارز ترجیحی و به هدف نرسیدن منابع ارزی کشور هستیم.
چالشهای ارز ترجیحی فقط به همین موارد محدود نمیشود. یکی دیگر از چالشهای آن این است که دهکهای پایین، نسبت به دهکهای بالا، کمتر از مزایای ارز ترجیحی بهرهمند میشدند. به بیان ساده، هر کس پول بیشتری داشت یارانه بیشتری میگرفت و هر کس پول کمتری داشت، یارانه کمتری به آن میرسید.
رئیس جمهوری در صحبتهای اخیر خود درباره حذف ارز ترجیحی به این چالش اشاره کرد که چطور برخی افراد و مجموعههایی که طی سالهای اخیر از منابع ارز ترجیحی چندین هزار میلیارد تومان ارتزاق کردهاند؛ در مسیر این اصلاح اقتصادی سنگاندازی میکنند.
حاکمیت وظیفه دارد که از سبد حداقلی معیشت مردم حمایت کند. جای خرسندی است که دولت متوجه شده راه درست حمایت از سبد حداقلی معیشت مردم اختصاص ارز ترجیحی و توزیع رانت نیست و این یارانه باید مستقیماً به انتهای زنجیره مصرف یعنی مردم پرداخت شود
