جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ یک تیر و دو نشان زدن با نوسازی ناوگان کامیونی
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: ناوگان حملونقل جادهای، به ویژه کامیونهای سنگین، یکی از مهمترین اجزای زیرساخت اقتصادی کشور است که مسئولیت جابهجایی بیش از ۹۰ درصد کالاها را بر عهده دارد.
با این حال، فرسودگی گسترده این ناوگان، چالشهای جدی اقتصادی، زیستمحیطی و ایمنی ایجاد کرده است. آمارها نشان میدهد که از حدود ۴۸۴ هزار دستگاه کامیون و کشنده فعال در کشور، بیش از ۱۱۳ هزار دستگاه فرسوده و با عمر بالای ۴۰ سال، هستند و برخی حتی بیش از ۵۰ سال سن دارند.
کامیونهای فرسوده در هر ۱۰۰ کیلومتر بین ۵۵ تا ۵۷ لیتر گازوئیل مصرف میکنند، در حالی که با نوسازی و جایگزینی با مدلهای جدید، این رقم به حدود ۳۲ لیتر کاهش مییابد.
این تفاوت، صرفهجویی چشمگیری معادل حدود ۲۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ایجاد میکند که نه تنها هزینههای عملیاتی را کاهش میدهد، بلکه مزایای گستردهتری برای اقتصاد و محیط زیست به همراه دارد.
مصرف بالای سوخت در کامیونهای فرسوده، ریشه در استهلاک موتور، سیستمهای انتقال قدرت و آیرودینامیک ضعیف دارد. گزارشها نشان میدهد که میانگین مصرف کامیونهای قدیمی در ایران اغلب بیش از ۵۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که مدلهای نو، به ویژه کشندههای اروپایی یا چینی مجهز به استانداردهای یورو ۵ و ۶، مصرفی بین ۲۸ تا ۳۵ لیتر دارند.
این صرفهجویی ۲۵ لیتری، با توجه به پیمایش سالانه متوسط یک کامیون که حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر است، به معنای کاهش مصرف بیش از ۲۵ هزار لیتر گازوئیل در سال برای هر دستگاه است. در مقیاس ملی، اگر تنها ۳۰ هزار کامیون فرسوده نوسازی شود، صرفهجویی سالانه سوخت میتواند به میلیاردها لیتر برسد و ارزش اقتصادی آن با احتساب اختلاف قیمت داخلی گازوئیل (حدود ۳۰۰ تومان سهمیهای) و نرخ واقعی یا فوب خلیج فارس که اغلب بیش از ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان برآورد میشود، به دهها همت برسد.
دولت با ارائه تسهیلات نوسازی، میتواند هزینههای این طرح را از محل همین صرفهجویی جبران کند. قیمت یک کامیون نو یا وارداتی کارکرده مناسب در بازار فعلی بین ۴ تا ۶ میلیارد تومان است اما با تسهیلات کمبهره یا بلاعوض از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که صرفهجویی سوخت را منبع تأمین مالی قرار میدهد، بازگشت سرمایه سریع اتفاق میافتد.
محاسبات نشان میدهد که با صرفهجویی ۲۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و پیمایش بالا، دولت میتواند ظرف کمتر از دو سال، هزینه تسهیلات را از کاهش یارانه سوخت یا ارزش صادراتی معادل جبران کند.
این مکانیسم نه تنها بار مالی بر بودجه دولت وارد نمیکند، بلکه درآمدزایی نیز دارد، زیرا گازوئیل صرفهجوییشده میتواند به صادرات یا مصارف دیگر اختصاص یابد.
علاوه بر مزایای اقتصادی، نوسازی ناوگان دستاوردهای زیستمحیطی قابل توجهی دارد. کامیونهای فرسوده منبع اصلی انتشار ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن و دیاکسید کربن در جادهها هستند و سهم عمدهای در آلودگی هوای کلانشهرها دارند.
جایگزینی آنها با مدلهای جدید، که مجهز به فیلترهای پیشرفته و موتورهای کمآلاینده هستند، میتواند انتشار آلایندهها را تا ۷۰-۸۰ درصد کاهش دهد.
این اقدام به اجرای قانون هوای پاک کمک کرده و هزینههای درمانی مرتبط با بیماریهای تنفسی را پایین میآورد. همچنین، ایمنی جادهای افزایش مییابد، زیرا کامیونهای نو ترمزهای بهتر، سیستمهای پایداری و استانداردهای بالاتر دارند که تصادفات مرگبار را کاهش میدهد.
این سیاست نشاندهنده یک رویکرد هوشمندانه است که با یک تیر چند نشان میزند: کاهش وابستگی به یارانه سوخت، صرفهجویی ارزی از طریق کاهش واردات گازوئیل، بهبود کیفیت هوا و سلامت عمومی، افزایش بهرهوری حملونقل و حتی تقویت تولید داخلی یا واردات هدفمند کامیون.
در شرایطی که ناترازی انرژی یکی از چالشهای اصلی کشور است، اولویت دادن به نوسازی ناوگان سنگین میتواند الگویی برای سایر بخشها باشد.
اجرای سریع و گسترده این طرح، با هماهنگی وزارتخانههای راه، نفت و صمت، نه تنها مشکلات فعلی را حل میکند، بلکه پایهای برای توسعه پایدار حملونقل جادهای میسازد.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که سرمایهگذاری در نوسازی ناوگان، در بلندمدت سود چندبرابری دارد و ایران نیز با پتانسیل بالای خود میتواند از این فرصت بهره ببرد. این رویکرد چندجانبه، نمونهای روشن از سیاستگذاری کارآمد است که منافع اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی را همزمان تأمین میکند
