رساندن عدد اتلاف انرژی به استانداردهای جهانی

علیرضا کریمی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار مگاوات ظرفیت نامی برای تولید انرژی برق داریم، اما در زمان‌های پیک مصرف، به‌ویژه در تابستان، با کسری‌هایی تا مرز ۲۰ هزار مگاوات مواجه می‌شویم. اگرچه در ظاهر تصور می‌شود این حجم از ناترازی با صرفه‌جویی قابل حل است، اما واقعیت این است که ما با یک ساختار ناکارآمد در مصرف‌کننده‌ها روبه‌رو هستیم. تجهیزات برقی موجود در کشور اغلب از راندمان استاندارد برچسب‌های انرژی A و B فاصله دارند و این خود یک انحراف بزرگ در مصرف انرژی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بهینه‌سازی در اینجا به معنای واقعی کلمه، ارتقاء راندمان تجهیزات است؛ در کنار آن، اصلاح الگوهای رفتاری مردم برای پرهیز از استفاده از دستگاه‌های پرمصرف در ساعات اوج بار، می‌تواند به تعادل لود شبکه کمک شایانی کند.

این کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از وضعیت زیرساخت‌های تولید و انتقال افزود: علاوه بر بخش مصرف، در بخش عرضه نیز با چالش‌های اساسی مواجهیم. نیروگاه‌هایی داریم که از راندمان پایینی برخوردارند و بسیاری از نیروگاه‌های حرارتی هنوز به سیستم سیکل ترکیبی مجهز نشده‌اند که این امر اتلاف عظیم انرژی را در پی دارد. آمارهای موجود حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد اتلاف انرژی در شبکه انتقال و توزیع داریم.

کریمی اظهار کرد: اگرچه رسیدن به اتلاف صفر غیرممکن است، اما کاهش این عدد به استانداردهای جهانی، معادل میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جدید است. در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است و توسعه زیرساخت‌های جدید هم نیازمند زمان طولانی و هم نیازمند بودجه‌های کلان است، واقع‌بینانه‌ترین و در دسترس‌ترین راهکار، تمرکز بر بهره‌وری نیروگاهی و بهینه‌سازی شبکه است.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به پیوند ناگسستنی برق و گاز گفت: باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های ما حرارتی هستند و سوخت اصلی آن‌ها گاز طبیعی است. متأسفانه وضعیت در حوزه گاز از سال گذشته نیز دشوارتر شده است؛ چراکه به دلایل مختلف، بخشی از ظرفیت برداشت از پارس جنوبی کاهش یافته و جبران این ناترازی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و احتمالاً دو سال زمان نیاز دارد.

کریمی افزود: این فشار مضاعف، نیروگاه‌های حرارتی را در هر دو فصل تابستان به دلیل مصرف برق و زمستان به دلیل مصرف گاز تحت فشار شدید قرار می‌دهد. بنابراین، ما در یک چرخه بسته گیر افتاده‌ایم که اگر مدیریت نشود، مستقیما تولید را هدف قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مصرف انرژی برای بخش‌های مولد، خاطرنشان کرد: در شرایط اضطرار، باید مردم و مسئولان همکاری کنند تا اولویت تخصیص انرژی به سمت صنایع، به‌ویژه صنایع دارای زنجیره ارزش پایین‌دست و اشتغال‌زا، سوق پیدا کند. اگر تولید متوقف شود یا محدودیت‌های شدید اعمال شود، هزینه تولید افزایش یافته و قیمت تمام‌شده کالاها بالا می‌رود که نتیجه مستقیم آن، تورم بیشتر و فشار مضاعف بر دوش همان مردم است.

این کارشناس انرژی ادامه داد: بیکاری ناشی از توقف تولید نیز مستقیماً معیشت هم‌وطنان ما را نشانه می‌رود. بنابراین در کوتاه‎‌مدت، چاره‌ای جز اعمال محدودیت‌های هوشمند از سوی دولت و مشارکت آگاهانه مردم برای بهینه‌سازی مصرف وجود ندارد تا با عبور از این دوران گذار، شرایط برای ارتقای زیرساخت‌ها و تأمین پایدار نیازهای کشور فراهم شود.

کریمی با بیان اینکه در شرایط محدودیت منابع، اصلاح ساختاری نیازمند پکیجی چندجانبه از سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی به منابع و سیاست‌گذاری‌های تشویقی تنبیهی است، از ورود صنایع بزرگ به حوزه بهینه‌سازی انرژی از طریق شرکت‌های تخصصی خبر داد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بار اصلی صرفه‌جویی بر دوش مصرف‌کننده نهایی است، گفت: اصلاح زیرساخت‌های فرسوده انتقال و توزیع، فرآیندی هزینه‌بر و زمان‌بر است که با محدودیت‌های بودجه‌ای فعلی کشور همخوانی کامل ندارد؛ اگرچه دولت و بخش خصوصی در حال تلاش برای نوسازی هستند اما سرعت آن متناسب با نیاز شبکه نیست. اتفاقا در این میان، یک مدل جدید توسط دولت و شرکت گاز اجرایی شده که بسیار راهگشاست؛ ایجاد و صدور مجوز برای شرکت‌های کاربر انرژی. این شرکت‌های تخصصی با حضور در بخش‌های زیرساختی، تکنولوژیک و فرهنگ‌سازی، به صنایع بزرگ که با محدودیت انرژی و ناترازی تولید دست‌وپنج نرم می‌کنند، کمک می‌کنند تا با سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی شبکه و تجهیزات، پایداری تولید خود را حفظ کنند. در واقع، صنایع بزرگ اکنون به واسطه این متخصصان، بخشی از سرمایه خود را صرف کاهش هدررفت انرژی در سطوح مختلف می‌کنند تا با کاهش کسری در شبکه سراسری، از توقف چرخ تولید جلوگیری کنند.

این کارشناس انرژی درباره انتقادات به قیمت‌گذاری انرژی و سیگنال‌های اقتصادی آن به مصرف‌کنندگان اظهار کرد: این تصور که قیمت‌گذاری‌ها همچنان سوبسید مطلق هستند، با واقعیت‌های موجود فاصله دارد. برای مثال، در سطوح بالای مصرف گاز پله‌های چهارم به بعد، قیمت‌ها به‌مراتب بالاتر از قیمت‌های صادراتی و حتی نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. البته باید توجه داشت که نظام قیمت‌گذاری پلکانی در کشور ما با یک هدف اجتماعی اتخاذ شده است؛ از آنجا که بخش بزرگی از جامعه ما در دهک‌های درآمدی پایین قرار دارند، پله‌های اول مصرف باید برای حفظ عدالت اجتماعی و دسترسی همگانی، ارزان باقی بماند. برای مشترکان پرمصرف و صنایع لاکچری‌مصرف که لود سنگینی بر شبکه تحمیل می‌کنند، اصلاح قیمت‌ها صورت گرفته است. با این حال، معتقدم این نظام تعرفه‌گذاری همچنان جای بهبود دارد تا هم عدالت رعایت شود و هم بازدارندگی لازم برای مصرف‌کنندگان پرمصرف ایجاد گردد.

کریمی با تأکید بر لزوم اتخاذ راهکارهای بلندمدت و ساختاری، افزود: برای دستیابی به امنیت انرژی، باید از اقدامات تک‌بعدی عبور کرده و به سمت یک پکیج سیاست‌گذاری چندگانه حرکت کنیم. رکن اول، جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و بخش خصوصی برای نوسازی زیرساخت‌های عظیم انتقال است. رکن دوم، تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی است؛ ما نباید صرفا به گاز و سوخت‌های مایع گران‌قیمت متکی باشیم. باید با الگوبرداری از تجربه‌های جهانی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی خانگی، بخشی از بار شبکه را بر دوش تولیدات توزیع‌شده بگذاریم. در کنار این‌ها، سیاست‌گذاری تشویقی-تنبیهی دولت باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران برای ارتقای بهره‌وری مشوق‌های جذاب دریافت کنند و همزمان، برای آن دسته از متولیان نیروگاهی یا مصرف‌کنندگان عمده‌ای که انرژی را در چرخه انتقال یا مصرف هدر می‌دهند، جرایم بازدارنده‌ای در نظر گرفته شود تا در یک بازه زمانی مشخص، شاهد تغییر ماهوی در تراز انرژی کشور باشیم.

این کارشناس حوزه انرژی با تأکید بر پیوند میان مدیریت مصرف در سطح خانوار و ثبات اقتصادی کشور، بر ضرورت اتخاذ رویکردهای بهینه‌سازی انرژی در زندگی روزمره خبر داد و گفت: با اشاره به اینکه اقداماتی نظیر تنظیم دقیق دمای محیط، مدیریت مصرف لوازم برقی در ساعات غیر اوج مصرف و همچنین برنامه‌ریزی هوشمندانه برای استفاده از خودرو در سفرهای چندمنطقه، از جمله اقدامات ساده اما مؤثر در کاهش فشار بر شبکه انرژی هستند، که این مدیریت تقاضا مستقیما بر زنجیره تولید تأثیر می‌گذارد. تأمین پایدار انرژی برای بخش صنایع، نقشی حیاتی در حفظ اشتغال، کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی ایفا می‌کند؛ بنابراین، دغدغه‌مند شدن شهروندان برای بهینه‌سازی مصرف، فراتر از یک موضوع ساده، ابزاری کلیدی برای صیانت از اقتصاد ملی و ثبات معیشتی جامعه است.