جهان اقتصاد بررسی میکند؛ تورم ۴۰ درصدی علیه فقرا؟
راضیه احمدوند
اقتصاد ایران در حالی با تورم بالای ۴۰ درصد دستوپنجه نرم میکند که کاهش قیمت جهانی نفت نتوانسته فشار قیمتی بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی را کاهش دهد. تازهترین آمارها نشان میدهد بیشترین افزایش قیمتها در اقلام خوراکی، آشامیدنیها و دخانیات بوده و دهکهای پایین جامعه بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. همزمان، رشد نقدینگی، افزایش هزینههای وارداتی و کسری بودجه دولت، شرایط را پیچیدهتر کرده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. در این وضعیت، حتی کاهش نرخ تورم مسکن نیز بیشتر نتیجه رکود و کاهش تقاضا است تا سیاستهای موفق اقتصادی، و زندگی روزمره شهروندان تحت فشار بیسابقهای قرار دارد.
در حالی که قیمت جهانی نفت خام در ماههای اخیر کاهش یافته و به محدوده ۷۰ دلار در هر بشکه رسیده است، اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا روبروست. تازهترین آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم سالانه کشور تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد رسیده؛ رقمی که بیانگر تداوم فشارهای قیمتی بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی است. این وضعیت بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که چرا کاهش قیمت نفت، که در بسیاری از اقتصادهای نفتی به تعدیل هزینهها منجر میشود، در ایران اثری معکوس یا دستکم خنثی داشته است.
بررسی جزئیات تورم نشان میدهد بیشترین فشار بر اقلام خوراکی، آشامیدنیها و دخانیات وارد شده؛ گروهی که تورم آن تا پایان آبان به ۴۶.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز با ۳۷.۵ درصد فاصله چندانی با این رقم ندارد. چنین توزیعی از تورم به معنای کاهش مستقیم قدرت خرید خانوارهاست، بهویژه برای اقشار کمدرآمد که سهم خوراک در سبد مصرفی آنها بالاتر است.
نگاهی به وضعیت دهکهای درآمدی این واقعیت را تأیید میکند. بالاترین نرخ تورم سالانه تا پایان آبان ۱۴۰۴ مربوط به دهک اول با ۴۱.۷ درصد بوده و کمترین نرخ تورم نیز به دهک دهم با ۳۹.۵ درصد تعلق دارد. هرچند اختلاف میان دهکها محدود به نظر میرسد، اما اثر واقعی آن بسیار عمیقتر است. برای دهکهای پایین، افزایش قیمتها به معنای حذف تدریجی کالاهای ضروری از سبد مصرفی و کاهش کیفیت زندگی است، در حالی که دهکهای بالاتر امکان بیشتری برای تطبیق با شرایط تورمی دارند.
در بخش مسکن و مستغلات، نرخ تورم سالانه در تابستان ۱۴۰۴ به ۳۹.۳ درصد رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته کاهش نشان میدهد. این کاهش در نگاه اول میتواند نشانهای مثبت تلقی شود، اما واقعیت آن است که افت تورم مسکن بیشتر از آنکه حاصل سیاستهای مؤثر باشد، نتیجه رکود معاملاتی و کاهش تقاضای مؤثر است. کاهش توان خرید خانوارها و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی، بازار مسکن را به وضعیتی نیمهمنجمد رسانده است؛ وضعیتی که در آن قیمتها هنوز بالاست، اما معاملات کاهش یافتهاند.
در حوزه تجارت خارجی، شکاف نگرانکنندهای میان واردات و صادرات دیده میشود. تورم کالاهای صادراتی در تابستان سال جاری به صورت ریالی ۴۸ درصد و به صورت دلاری تنها ۰.۷ درصد ثبت شده است. در مقابل، کالاهای وارداتی با تورم ۱۲۳ درصد ریالی و ۲۱ درصد دلاری مواجه شدهاند. این ارقام نشان میدهد افزایش هزینههای اقتصاد ایران بیش از هر چیز تحت تأثیر رشد قیمت کالاهای وارداتی و تضعیف ارزش پول ملی قرار دارد، در حالی که صادرات نتوانسته همپای این افزایش هزینهها رشد کند.
یکی از ریشههای اصلی این وضعیت را باید در رشد نقدینگی جستوجو کرد. حجم نقدینگی کشور در مرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۱۲۰ هزار هزار میلیارد ریال رسیده و همچنان روندی صعودی دارد. ضریب فزاینده نقدینگی نیز افزایش یافته و به ۷.۷۱۸ درصد رسیده است. این روند نشان میدهد که سیاستهای پولی نتوانستهاند از خلق بیرویه پول جلوگیری کنند. در شرایطی که تولید واقعی رشد متناسبی ندارد، افزایش نقدینگی ناگزیر به رشد تورم منجر میشود.
در همین حال، دولت تلاش کرده است با افزایش درآمدهای مالیاتی بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. درآمد مالیاتی در شش ماهه نخست سال جاری به بیش از شش میلیون و ۸۸۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، افزایش فشار مالیاتی در شرایط تورمی میتواند به افزایش هزینه تولید و انتقال آن به مصرفکننده نهایی بینجامد؛ فرآیندی که خود به تشدید تورم کمک میکند.
همزمان با این تحولات، بخش انرژی نیز نشانههایی از کاهش فعالیت را نشان میدهد. تولید و مصرف گاز طبیعی در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به بهار همان سال و تابستان سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش میتواند پیامد افت فعالیتهای صنعتی و محدودیتهای ساختاری در بخش انرژی باشد؛ عواملی که بهطور غیرمستقیم بر رشد اقتصادی و سطح قیمتها اثر میگذارند.
در این میان، قیمت نفت خام اوپک در تابستان سال جاری حدود ۷۰.۳ دلار در هر بشکه ثبت شده است؛ رقمی کمتر از تابستان سال گذشته که قیمتها بالای ۸۰ دلار بود. در بسیاری از اقتصادهای وابسته به انرژی، کاهش قیمت نفت به تعدیل هزینهها و کاهش فشار تورمی منجر میشود، اما در اقتصاد ایران این رابطه بهدرستی عمل نمیکند. تحریمها، محدودیتهای صادراتی، ساختار ناکارآمد بودجه و وابستگی شدید به منابع ریالی باعث شدهاند که کاهش قیمت نفت نهتنها گرهی از تورم باز نکند، بلکه حتی به تشدید نااطمینانیهای مالی نیز بینجامد.
مجموع این شواهد نشان میدهد تورم بالای ۴۰ درصد در ایران نتیجه یک عامل مقطعی نیست، بلکه محصول مجموعهای از مشکلات ساختاری است؛ از رشد نقدینگی و ضعف سیاستهای پولی گرفته تا ناترازی در تجارت خارجی و وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار. تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بانکی، بودجهای و ارزی کشور انجام نشود، کاهش یا افزایش قیمت نفت تأثیر تعیینکنندهای بر مهار تورم نخواهد داشت.
اقتصاد ایران در نقطهای قرار گرفته که ادامه وضعیت موجود، به معنای تداوم فشار بر معیشت مردم و فرسایش تدریجی توان تولیدی کشور است. مهار تورم نیازمند تصمیمهای دشوار و اصلاحات عمیق است؛ اصلاحاتی که بدون آنها، حتی نفت ارزان نیز نمیتواند زندگی را برای شهروندان ارزانتر کند.
