تورم؛ محصول رهاسازی قدرت مالی جامعه

در ادبیات رایج اقتصادی، تورم اغلب به‌عنوان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا پیامد رشد نقدینگی معرفی می‌شود. این تعاریف، هرچند از نظر فنی قابل دفاع‌اند، اما در عمل دارای یک خلأ مهمند که به پنهان‌سازی مسئولیت نهادی تورم منجر می‌شوند.

در این چارچوب، تورم بیشتر شبیه یک پدیده طبیعی یا حادثه‌ای اجتناب‌ناپذیر تصویر می‌شود؛ گویی جامعه صرفاً قربانی نوسانات پولی است و نه نتیجة تصمیم‌ها یا ترکِ تصمیم‌ها.

بازتعریف تورم

بر این اساس می‌توان تورم را چنین بازتعریف کرد: تورم یعنی رهاسازی قدرت مالی جامعه در برابر نوسانات پولی.

نوسانات پولی امری دائمی و اجتناب‌ناپذیرند؛ اما تورم زمانی شکل می‌گیرد که قدرت مالیِ محافظ جامعه تضعیف یا رها شود. در این نگاه تورم نه صرفاً یک متغیر پولی، بلکه نشانه‌ا‌ی از اختلال در حکمرانی اقتصادی است.

قدرت مالی جامعه چیست؟

قدرت مالی جامعه، مجموعه‌ای از سازوکارهاست که باید درآمد واقعی شهروندان را حفظ کند و امکان تطبیق دستمزد، مستمری و حمایت‌های اجتماعی با واقعیت‌های تورمی را فراهم آورد، همچنین مانع از انتقال مستقیم شوک‌های پولی به معیشت خانوارها شود. هرجا این قدرت فعال باشد، نوسان پولی الزاماً به فروپاشی معیشت منجر نمی‌شود؛ و هرجا این قدرت رها شود، حتی تورم‌های به ظاهر کنترل‌شده نیز به فقر پایدار منتهی خواهد شد.

تورم؛ نتیجه رهاسازی، نه صرفاً افزایش قیمت

در این چارچوب، تورم، محصول «افزایش قیمت‌ها» نیست؛ بلکه نتیجه عدم مداخلة‌ به‌موقع نهادهای مسئول در حفظ قدرت مالی مردم است. به‌بیان دیگر، تورم بیش از آن‌که حادثه‌ای اقتصادی باشد، ترک فعل نهادی است.

نهادهای مسئول حفظ قدرت مالی جامعه

اگر تورم را رهاسازی قدرت مالی بدانیم، پرسش اصلی این است: چه نهادهایی مؤظف به نگه‌داشت و به‌روزرسانی این قدرت‌اند؟

الف) دولت و نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی: دولت، از طریق سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و حمایتی، نخستین مسئول حفظ قدرت خرید شهروندان است. این مسئولیت زمانی مخدوش می‌شود که سیاست‌های حمایتی مقطعی باشند یا فاصلة میان تصمیم و اثر واقعی تورم نادیده گرفته شود.

ب) بانک مرکزی: بانک مرکزی مسئول مهار نوسانات پولی است، اما حتی موفق‌ترین سیاست‌های پولی نیز بدون همراهی نهادهای حافظِ درآمد، کافی نیستند. کنترل تورم پولی، جایگزین حفظ قدرت مالی مردم نمی‌شود.

ج) شورای عالی کار؛ نهاد مغفول اما کلیدی:‌ یکی از مهم‌ترین نهادهای حافظ قدرت مالی جامعه، شورای عالی کار است.

این شورا، با تعیین حداقل دستمزد، مستقیماً بر قدرت خرید کارگران و تاب‌آوری معیشتی بخش بزرگی از جامعه اثر می‌گذارد. مسئلة اساسی نه فقط عدد دستمزد، بلکه در رهاسازی پس از تصویب است. در وضعیت فعلی، حداقل دستمزد سالانه تعیین و تصویب می‌شود، اما پس از آن، برای یک سالِ کامل، بدون بازبینی رها می‌گردد؛ این در حالی است که تورم به صورت مستمر قدرت مالی حقوق‌بگیران را تحلیل می‌برد. به این ترتیب، شورای عالی کار وظیفة آغازین خود را انجام می‌دهد اما از وظیفة اصلی‌تر، یعنی صیانت مستمر از قدرت مالی دستمزد غفلت می‌کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که تورم از یک نوسان پولی، به فقر ساختاری تبدیل می‌شود.

یارانه؛ تلاشی ناکافی و مسئله‌ای مستقل

بدیهی است که دولت برای کاهش فشار تورم، از ابزار یارانه استفاده می‌کند. اما یارانه، در شکل فعلی، نه جایگزین حفظ قدرت مالی است و نه راه‌حل پایدار در این خصوص. یارانه در شرایط فعلی به دو شکل جریان دارد:

الف)یارانة نهان؛ جبران ظاهری تورم رها شده: یارانه‌ای که برای جبران تورم پرداخت می‌شود، اما به‌جای حفظ مستمر قدرت مالی، نقش مُسَکِن مقطعی را دارد و هر سال محدودتر می‌شود و به جای راه‌حل ساختاری با دهک‌بندی‌های ناقص و ناپایدار، بخش قابل‌توجهی از جامعة هدف را حذف می‌کند. در این شکل، یارانه عملاً به ابزار رفع مسئولیت دولت از تورمِ رهاشده بدل می‌شود، نه ابزار مهار آن.

ب) یارانة پنهان؛ توزیع بدون کنترل: در سوی دیگر، یارانه‌هایی قرار دارند که بدون هدف‌گذاری اجتماعی مشخص، بدون کنترل بر اثر واقعی آن‌ها بر قدرت خرید و بدون سنجش میزان بهره‌مندی دهک‌ها در سطح جامعه توزیع می‌شوند؛ یارانه‌هایی که بیش از حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به نفع مصرف بیشتر و تشدید ناکارآمدی می‌انجامند. 

یارانه، وقتی از حفظ قدرت مالی جدا شود، نه مانع تورم می‌شود و نه فقر را مهار می‌کند. 

سخن آخر؛ مطالبه‌ای روشن

اگر تورم را رهاسازی قدرت مالی جامعه بدانیم، دیگر نمی‌توان با گزارش‌های آماری یا پرداخت‌های مقطعی با آن مقابله کرد. تورم، پیش از آن‌که مسئله‌ای پولی باشد، آزمون پاسخ‌گویی نهادهاست.

بر این اساس، مطالبه‌ای روشن پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار دارد:

الف) حفظ قدرت مالی دستمزد باید از حالت تصمیم سالانه خارج شود و به فرآیندی مستمر، قابل بازبینی تبدیل گردد.

ب) شورای عالی کار مؤظف است سازوکاری برای تطبیق دوره‌ای دستمزد متناسب با تورم واقعی و معیشت خانوار ارائه دهد.

ج) مجلس شورای اسلامی باید مسئولیت‌ نهادی حفظ قدرت مالی را شفاف و ترک فعل در این حوزه را قابل پیگیری کند.

د) دولت باید بپذیرد که مهار تورم بدون صیانت از قدرت خرید، ناکارآمد وگمراه‌کننده است.

تا زمانی که نوسانات پولی وجود دارد، تنها راه جلوگیری از تبدیل آن به تورم معیشت‌سوز، حضور فعال و مستمر نهادهای مسئول در حفظ قدرت مالی جامعه است. در غیر این صورت، هر تأخیر و هر سکوت، به معنای رهاسازی بیشتر قدرت مالی مردم و تعمیق تورمی است که دیگر صرفاً اقتصادی نیست، بلکه اجتماعی و نهادی شده است.