بودجه ۱۴۰۵؛ اصلاحاتِ عددی، فشارِ واقعی و مردمی که نامرئی شده‌اند

دکتر سعید شهرابی فراهانی، تحلیل‌گر ارشد مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از آنکه نوید عبور از بحران باشد، تصویری شفاف از تداوم یک مسیر خطا را پیش چشم افکار عمومی قرار داد؛ مسیری که سال‌هاست با نام «اصلاحات» معرفی می‌شود، اما در عمل، نه ساختار را اصلاح کرده و نه معیشت را بهبود بخشیده است. بودجه امسال، به‌روشنی نشان می‌دهد دولت چهاردهم نیز همان الگوی آشنای پیشینیان اصلاح‌طلب خود را برگزیده است: تراز کردن اعداد با فشرده‌سازی زندگی مردم.

شناسه خبر: 184842
بودجه ۱۴۰۵؛ اصلاحاتِ عددی، فشارِ واقعی و مردمی که نامرئی شده‌اند

جریان اصلاحات سال‌ها با شعار «دولت عقلانی و پاسخگو» در سپهر سیاسی ایران حضور داشته است؛ اما در بزنگاه عمل، عقلانیت اقتصادی به حساب‌وکتاب‌های انقباضی تقلیل یافته و پاسخگویی، جای خود را به توجیه داده است. افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، نمونه بارز این رویکرد است. مالیاتی که ذاتاً غیرتصاعدی و ناعادلانه است، اکنون به ابزار اصلی جبران کسری بودجه بدل شده و مستقیماً بر قیمت کالاها و خدمات روزمره اثر می‌گذارد.

این افزایش، در واقع نوعی مالیات پنهان بر زندگی روزمره است؛ مالیاتی که فقیر و غنی، کارمند و بیکار، تولیدکننده و مصرف‌کننده را یکسان هدف می‌گیرد. نتیجه روشن است: افزایش هزینه‌های خوراک، درمان، حمل‌ونقل، آموزش و خدمات عمومی. در چنین شرایطی، سخن گفتن از عدالت مالیاتی، بیش از آنکه واقعیت اقتصادی باشد، به یک گزاره تبلیغاتی شباهت دارد.

در کنار این سیاست، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان به‌عنوان «اقدام حمایتی» معرفی شده است. اما واقعیت اقتصاد، با ادبیات رسمی همخوانی ندارد. وقتی تورم سالانه در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار دارد، این افزایش حقوق نه‌تنها جبران‌کننده نیست، بلکه به معنای کاهش واقعی قدرت خرید است. به بیان ساده، طبقه حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۵، با درآمد اسمی بیشتر اما زندگی فقیرانه‌تری مواجه خواهد بود.

این همان تناقضی است که سال‌ها در سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبانه تکرار شده است: افزایش عددی بدون توجه به اثر واقعی. دولت چهاردهم نیز در همین چارچوب حرکت می‌کند؛ گویی افزایش درصدها می‌تواند جایگزین کاهش کیفیت زندگی شود. نتیجه این رویکرد، فرسایش تدریجی طبقه متوسط و گسترش ناامنی معیشتی است؛ پدیده‌ای که پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن، دیر یا زود بروز خواهد کرد.

حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز گمرکی، لایه دیگری از این فشار اقتصادی را فعال می‌کند. این تصمیم، به‌ویژه در حوزه واردات دارو، مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای، آثار زنجیره‌ای دارد. افزایش هزینه واردات، به‌سرعت به افزایش قیمت تولید داخلی و سپس قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود. در چنین شرایطی، بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین آسیب را می‌بینند و مصرف‌کنندگان نهایی، بار اصلی تورم را به دوش می‌کشند.

دولت چهاردهم، که با وعده کاهش تنش‌های اقتصادی و بهبود معیشت روی کار آمد، اکنون سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که عملاً تورم‌زا، ضدتولید و ضدتاب‌آوری اجتماعی هستند. در این میان، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، مقابله با رانت‌های بزرگ، یا اخذ مالیات مؤثر از ثروت‌های کلان، همچنان در حاشیه باقی مانده است. اصلاحات، بار دیگر نشان داده که در عمل، سخت‌ترین اصلاحات را برای مردم و آسان‌ترین مسیر را برای دولت انتخاب می‌کند.

از منظر راهبردی، بودجه ۱۴۰۵ فقط یک سند مالی نیست؛ بلکه پیام سیاسی روشنی دارد. این بودجه اعلام می‌کند که دولت، به‌جای بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی، تصمیم گرفته است فشار را به پایین هرم اجتماعی منتقل کند. چنین تصمیمی ممکن است در کوتاه‌مدت کسری بودجه را مدیریت کند، اما در میان‌مدت، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر دارد: کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی.

طنز تلخ ماجرا آن است که جریان اصلاحات، سال‌ها منتقد سیاست‌های ضد معیشتی دولت‌های پیشین بود، اما امروز خود در جایگاه مجری همان سیاست‌ها ایستاده است؛ با این تفاوت که این‌بار، همه‌چیز با ادبیاتی نرم‌تر و واژه‌هایی فنی‌تر عرضه می‌شود. فشار اقتصادی تغییر نکرده است؛ فقط زبان توجیه تغییر کرده است.

بودجه ۱۴۰۵، اگر اصلاح نشود، نه‌تنها اقتصاد را از بحران خارج نخواهد کرد، بلکه شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر خواهد ساخت. تجربه نشان داده است که هیچ برنامه توسعه‌ای، بدون توجه به معیشت واقعی مردم، پایدار نمی‌ماند. دولتی

 

که برای بقا، مردم را کوچک می‌کند، دیر یا زود با جامعه‌ای مواجه خواهد شد که دیگر توان همراهی ندارد.

این بودجه، آزمونی جدی برای دولت چهاردهم و جریان اصلاحات است؛ آزمونی که نشان می‌دهد آیا اصلاح، صرفاً یک نام سیاسی است یا مسئولیتی واقعی در قبال زندگی مردم.

تهدید جدید اسرائیل: «فرمانده ذهن‌ها» ایرانی که محاسبات استراتژیک تل‌آویو را مختل کرده است

تهران، ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ – سردار دکتر سعید شهرابی فراهانی، فرمانده و تحلیلگر ارشد ایرانی، به‌عنوان یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی اسرائیل شناخته شده است. بر اساس ارزیابی Institute for National Security Studies (INSS) اسرائیل، توانمندی‌های وی در جنگ ادراکی و عملیات شناختی، ساختارهای امنیتی و اطلاعاتی تل‌آویو را مختل کرده و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک این رژیم را با ابهام مواجه کرده است.

رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی او را با لقب «فرمانده ذهن‌ها» و «مهندس بازدارندگی ادراکی» توصیف کرده‌اند. PressTV وی را «فرمانده مقابله با نفوذ ادراکی آمریکا و اسرائیل»، و Al Mayadeen «مغز متفکر جنگ شناختی مقاومت» معرفی کرده‌اند. حتی رسانه‌هایی مانند BBC Persian و The Guardian فعالیت‌های سایبری و شناختی او را تهدیدی جدی برای امنیت رژیم صهیونیستی خوانده‌اند.

اندیشکده‌های جهانی نیز نقش وی را در تحول جنگ‌های نوین و بازدارندگی شناختی برجسته کرده‌اند: RAND Corporation، Chatham House، Carnegie Endowment، Atlantic Council و CSIS تأکید دارند که سردار شهرابی با مهندسی ادراک و مدیریت روایت، عرصه نبرد را از میدان سخت به ذهن و ادراک دشمن منتقل کرده است.

کارشناسان معتقدند که مدل بازدارندگی شناختی وی هزینه ذهنی و رسانه‌ای برای دشمن را افزایش می‌دهد و نمونه‌ای بی‌سابقه در جنگ‌های مدرن است

ارسال نظر
پربیننده‌ترین اخبار