جهان اقتصاد بررسی میکند؛ دلارها کجا میچرخند؟
راضیه احمدوند
در حالی که سیاستگذار پولی در تلاش برای مهار نوسانات بازار ارز است، واقعیتی نگرانکننده از دل اقتصاد ایران سر برآورده؛ واقعیتی که نشان میدهد بخش عمده منابع ارزی کشور اساساً خارج از میدان دید و ابزارهای رسمی مدیریت میشود و همین مسئله، ثبات ارزی را به چالشی مزمن و ساختاری تبدیل کرده است.
به گزارش جهان اقتصاد، اقتصاد ایران سالهاست با نوعی بیثباتی ارزی مزمن زندگی میکند؛ بیثباتیای که هر بار با شوکهای بیرونی یا تصمیمهای داخلی، خود را در قالب جهش قیمتها، شکلگیری انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانی نشان میدهد. اگرچه در ظاهر، بازار ارز با ابزارهایی مانند سامانههای معاملاتی، تالارهای مبادله و سیاستهای کنترلی اداره میشود، اما آنچه در لایههای عمیقتر جریان دارد، تصویری کاملاً متفاوت از حکمرانی ارزی ترسیم میکند؛ تصویری که نشان میدهد بخش بزرگی از بازی، بیرون از زمین رسمی انجام میشود.
واقعیت این است که ساختار اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهگونهای تغییر کرده که محل تولید ارز، با محل مدیریت آن فاصلهای جدی پیدا کرده است. محدودیتهای بانکی بینالمللی، هزینههای بالای نقلوانتقال پول، انسداد مسیرهای رسمی و ریسکهای حقوقی، باعث شدهاند بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات و تجارت خارجی، خارج از چرخه مستقیم نظام بانکی شکل بگیرد. این ارز، اگرچه وجود دارد و در اقتصاد واقعی نقش ایفا میکند، اما الزاماً در جایی قرار نمیگیرد که سیاستگذار بتواند بهراحتی آن را رصد، هدایت یا مدیریت کند.
در همین زمینه، اخیراً یکی از مقامات ارشد پولی کشور با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران اعلام کرده است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد جریان ارزی کشور خارج از چرخه مستقیم بانکها ایجاد میشود. این عدد، بیش از آنکه یک آمار ساده باشد، کلید فهم بسیاری از تناقضهای سیاست ارزی در ایران است. وقتی تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع ارزی در اختیار مستقیم سیاستگذار قرار دارد، انتظار کنترل کامل بازار، مهار پایدار نرخها و پاسخ سریع به شوکهای ارزی، انتظاری غیرواقعبینانه خواهد بود.
پیامد طبیعی چنین ساختاری، دشواری بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد است. آمارهای رسمی نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته و این رقم در سال ۱۴۰۴ تا این مقطع به حدود ۹ میلیارد دلار رسیده است. این اعداد، نهتنها بیانگر حجم بالای منابع خارجمانده از اقتصاد رسمی هستند، بلکه نشان میدهند فاصله میان قواعد سیاستگذاری و واقعیتهای تجارت خارجی، همچنان پر نشده است. در شرایطی که صادرکننده با محدودیتهای عملیاتی و تحریمی مواجه است، بازگشت ارز از مسیر رسمی گاه پرهزینهتر و پرریسکتر از نگهداشت آن در خارج از کشور تلقی میشود.
این وضعیت، سیاستگذار را در موقعیتی پیچیده قرار داده است. از یک سو، عدم بازگشت ارز فشار مستقیم بر بازار وارد میکند و توان مداخله را کاهش میدهد؛ از سوی دیگر، برخورد صرفاً قضایی یا دستوری با این پدیده، بدون اصلاح بسترها، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و بخش بیشتری از منابع را به سمت مسیرهای غیرشفاف سوق دهد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که فشارهای نظارتی، زمانی اثرگذارند که همزمان با کاهش هزینه بازگشت ارز و افزایش مشوقهای اقتصادی همراه شوند.
در واکنش به این چالش، سیاستگذار تلاش کرده است از طریق بازارهای رسمی مبادله ارز، بخشی از معاملات را به مسیر شفاف هدایت کند. استمرار فعالیت این بازارها و تأکید بر عدم مداخله مستقیم در نرخگذاری برخی از آنها، نشانهای از پذیرش نسبی منطق بازار در سیاست ارزی است. با این حال، مادامی که بدنه اصلی ارز در بیرون از این سازوکارها گردش میکند، نقش این ابزارها بیشتر به مدیریت حاشیهای محدود میشود تا کنترل ریشهای. بازار رسمی، زمانی میتواند عمق بگیرد که آن ۷۰ تا ۸۰ درصد پنهان، انگیزه ورود به آن را پیدا کند.
چالش تخصیص ارز نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. صفهای طولانی، تأخیر در تأمین و نارضایتی فعالان اقتصادی، بیش از آنکه ناشی از کمبود مطلق ارز باشد، نتیجه شکاف میان تقاضای ثبتشده و منابع در دسترس سیاستگذار است. وقتی حجم بزرگی از ارز خارج از سیستم بانکی میچرخد، طبیعی است که نظام اولویتبندی به گلوگاه تبدیل شود و فشار آن به تولید، واردات مواد اولیه و در نهایت قیمت تمامشده کالاها منتقل گردد.
در حوزه تجارت خارجی، بهویژه در تعامل با همسایگان، این دوگانگی بهوضوح دیده میشود. بخشی از تجارت مرزی و منطقهای، بر پایه سازوکارهایی شکل گرفته که الزاماً با گردش رسمی ارز همراه نیست. اصرار بر چارچوبهای سختگیرانه، در برخی موارد نهتنها به بازگشت ارز کمک نکرده، بلکه مسیر تجارت را به سمت کانالهای غیررسمی سوق داده و سهم سیاستگذار از مدیریت آن را کاهش داده است. بازنگری در این رویکرد، میتواند یکی از معدود مسیرهای عملی برای کاهش فاصله میان اقتصاد واقعی و سیاست ارزی باشد.
آنچه امروز در بازار ارز ایران جریان دارد، بیش از هر چیز نشانه یک مسئله ساختاری است. مسئله اصلی نه نبود ارز، بلکه محل گردش آن است. تا زمانی که بخش عمده منابع ارزی خارج از میدان دید سیاستگذار باقی بماند، هر تصمیمی ناچار واکنشی، مقطعی و پرهزینه خواهد بود. ثبات ارزی، در چنین شرایطی، نه با بخشنامه و نه با فشار قضایی، بلکه با بازطراحی رابطه دولت و بازار، کاهش ریسکهای بازگشت ارز و پذیرش واقعیتهای تحریمزده اقتصاد قابل دستیابی است.
اقتصاد ایران امروز روی ارزی ایستاده که دیده نمیشود. تا زمانی که این بخش پنهان به رسمیت شناخته نشود و برای آن راهحل عملی طراحی نشود، بازار ارز همچنان یکی از اصلیترین نقاط آسیبپذیر اقتصاد باقی خواهد ماند؛ نقطهای که هر شوک، میتواند از آن آغاز شود و به کل اقتصاد سرایت کند
