جهان اقتصاد بررسی میکند؛ صنعت روی تخت آیسییو؛ وعدهها زندهاند، تولید نه
راضیه احمدوند
اگر قرار بود وضعیت صنایع کشور را در یک تصویر خلاصه کنیم، شاید بهترین توصیف، کارخانههایی باشد که چراغشان روشن است اما موتورشان نیمسوز؛ خطوط تولیدی که کار میکنند اما نه با ظرفیت، نه با اطمینان و نه با امید. آمارها، گزارشها و اظهارات فعالان صنعتی در ۱۶ ماه گذشته، تصویری نگرانکننده از اقتصاد مولد کشور ترسیم میکند؛ تصویری که بیش از هر چیز از انباشت وعدهها، تعلیق تصمیمها و غیبت اراده اجرایی حکایت دارد.
شاخص مدیران خرید صنایع کارخانهای، که یکی از دقیقترین دماسنجهای وضعیت تولید است، در آبانماه با سقوط به عدد ۴۹.۹ بار دیگر به زیر مرز رکود بازگشت. این عدد صرفاً یک داده آماری نیست؛ ترجمه آن در کف کارخانهها یعنی کاهش سفارش، افت خرید مواد اولیه، توقف جذب نیرو و تعلیق برنامههای توسعه. مهمتر آنکه این افت پس از یک دوره ثبات نسبی رخ داده و نشان میدهد امید کوتاهمدت فعالان اقتصادی نیز در حال رنگ باختن است.
شامخ؛ بازتاب رکود آرام اما فراگیر
آنچه وضعیت کنونی صنایع را خطرناکتر میکند، آرام بودن رکود است. نه شوک ناگهانی در کار بوده، نه بحران دفعی؛ بلکه فرسایش تدریجی. صنایع یکییکی و بیسروصدا در حال عقبنشینیاند. از قطعهسازی گرفته تا فولاد، از سیمان تا نساجی و لوازم خانگی، نشانهها مشابهاند: کمبود نقدینگی، محدودیت انرژی، اختلال در تأمین مواد اولیه و سیاستهایی که یا دیر اجرا میشوند یا اصلاً اجرا نمیشوند.
قطعهسازی؛ وعدههای بزرگ، پرداختهای صفر
در صنعت قطعهسازی، وعده تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی ماههاست در پیچوخم بروکراسی معلق مانده. مصوبه هست، ابلاغ هم شده، اما پولی به حساب تولیدکننده ننشسته است. بانکها «در حال اجرا» هستند و قطعهسازان «در حال فرسودگی». نتیجه؟ افزایش بدهی، کاهش تولید و تشدید وابستگی به خودروسازانی که خودشان با افت تولید دستوپنجه نرم میکنند.
گزارشهای رسمی نشان میدهد تولید قطعه در آبانماه کاهش یافته و فروش نیز افت کرده است. تغییر استراتژی خرید خودروسازان از تولید داخل به سمت واردات، زنگ خطری است که اگر جدی گرفته نشود، میتواند یکی از ستونهای اشتغال صنعتی کشور را سست کند. قطعهسازی همچنان بهشدت به سه خودروساز بزرگ وابسته است و هر تکانه در آن بخش، بهسرعت به این صنعت منتقل میشود.
فولاد؛ انرژی نیست، صادرات هم نیست
در صنایع انرژیبر، ماجرا پیچیدهتر است. فولاد، که یکی از پیشرانهای صادرات غیرنفتی محسوب میشود، با محدودیتهای گاز ۳۰ تا ۵۰ درصدی مواجه شده؛ آن هم در شرایطی که دستور صریح برای معافیت صنایع صادراتمحور صادر شده بود. فاصله میان تصمیم در جلسه و اجرا در میدان دقیقاً همان شکافی است که امروز تولید را زمینگیر کرده است.
وقتی کارخانه فولاد گاز ندارد، تولید نمیکند؛ و وقتی تولید نمیکند، صادراتی هم در کار نیست. در نهایت، ارزآوری کاهش مییابد و همان ارزی که میتوانست برای واردات مواد اولیه صنایع پاییندست استفاده شود، از دست میرود. این چرخه معیوب، نتیجه اولویتبندی معکوس در مدیریت انرژی است؛ جایی که صنایع مولد بهجای آخرین حلقه محدودیت، به اولین قربانی تبدیل میشوند.
سیمان؛ افت تولید در صنعتی با مزیت تاریخی
صنعت سیمان، که سالها بهعنوان یکی از مزیتدارترین بخشهای معدنی کشور شناخته میشد، در ششماهه نخست امسال با کاهش حدود ۱۰ درصدی تولید مواجه شده است. محدودیتهای انرژی، رکود مصرف داخلی و نبود برنامه جبرانی مشخص، باعث شده بخشی از ظرفیت این صنعت بلااستفاده بماند.
کاهش تولید کلینکر، نوسانات ماهانه و نبود چشمانداز روشن، پیام روشنی به فعالان این صنعت میدهد: برنامهای برای عبور از بحران وجود ندارد. این در حالی است که سیمان نهتنها نقش کلیدی در پروژههای عمرانی دارد، بلکه میتواند در بازارهای منطقهای نیز مزیت رقابتی ایجاد کند؛ مزیتی که در حال فرسایش است.
نساجی؛ تولید زیر فشار کمبود و واردات
در صنعت نساجی، مشکل فقط کمبود مواد اولیه نیست؛ مسئله، بینظمی در زنجیره تصمیمگیری است. کاهش عرضه مواد پتروشیمیایی، تخصیص نامناسب ارز و همزمان، باز بودن مسیر واردات نخ و پارچه از مناطق آزاد و ویژه، تولیدکننده داخلی را در تنگنای مضاعف قرار داده است.
واحدهای نساجی بهجای تمرکز بر بهبود کیفیت و توسعه بازار، درگیر تأمین حداقلی مواد اولیهاند. واردات کالاهای نهایی با ارزی که میتوانست صرف مواد اولیه فاقد مشابه داخلی شود، نهتنها به تولید ضربه میزند، بلکه مزیت رقابتی محصولات ایرانی را نیز از بین میبرد.
لوازم خانگی؛ سقوط پس از صعود
صنعت لوازم خانگی نمونهای کلاسیک از رشد بدون تثبیت است. ظرف چند سال، ظرفیت تولید از ۶ میلیون به ۲۰ میلیون قطعه رسید، اما حالا همان صنعت با افت ۳۸ درصدی تولید مواجه شده است. واردات غیررسمی، نوسانات ارزی، مشکلات تأمین مواد اولیه و سیاستهای حمایتی ناقص، این بخش را وارد فاز رکودی کرده که میتواند دستاوردهای سالهای گذشته را بهسرعت تخریب کند.
وقتی حدود ۳۰ درصد بازار در اختیار کالای غیررسمی است و قوانین جدید مرزنشینی و تهلنجی بدون ملاحظات تولید داخلی اجرا میشوند، نتیجه روشن است: اولین ضربه به تولیدکننده داخلی وارد میشود و پس از آن، اشتغال و سرمایهگذاری آسیب میبیند.
خودرو؛ آمارهای غایب، واقعیتهای تلخ
در صنعت خودرو، سکوت آماری خود یک علامت هشدار است. کاهش تولید ۶.۴ درصدی در هشتماه نخست سال، فاصله معنادار با اهداف اعلامی و اثر مستقیم بر قیمت بازار، نشان میدهد سیاستهای موجود نهتنها نتوانستهاند تولید را افزایش دهند، بلکه به تعمیق رکود کمک کردهاند. وقتی دادهها بهموقع منتشر نمیشوند، تحلیلپذیری از بین میرود و بازار در فضای ابهام تصمیم میگیرد.
بحران تصمیم، نه بحران ظرفیت
آنچه امروز صنایع کشور را در تنگنا قرار داده، کمبود ظرفیت یا دانش فنی نیست؛ بحران تصمیمگیری و اجرا است. شاخص مدیران خرید، کاهش تولید، افت فروش و محدود شدن استخدام نیروی انسانی، همگی نشانههای یک واقعیتاند: تولیدکننده تنها مانده است.
تا زمانی که فاصله میان مصوبه و اجرا پر نشود، تا وقتی انرژی و ارز بدون اولویتبندی دقیق تخصیص یابد و تا زمانی که واردات بهجای تکمیل زنجیره تولید، رقیب آن باشد، نمیتوان انتظار داشت چرخ صنعت با تمام توان بچرخد.
رکود فعلی، اگرچه بیصداست، اما عمیق است. ادامه این مسیر میتواند به کاهش پایدار تولید، تضعیف اشتغال و افت ارزآوری منجر شود. صنعت هنوز ایستاده، اما خسته است؛ و خستگی، اگر درمان نشود، دیر یا زود به ایست کامل ختم خواهد شد.
