«جهان اقتصاد» گزارش می دهد خاموشی در بخش خصوصی برق

در حال حاضر یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق کشور در دهه‌های گذشته نبود نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاه‌داری در این صنعت بود که منجر به تولید فراوان بدهی می‌شد و این مسئله فرایند توسعه در صنعت برق را نیز با اشکالات فراوانی رو به رو کرده است.

به تازگی وزیر نیرو اعلام داشته بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق از این پس تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق، انرژی موردنیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد و در قالب این سازوکار هزینه خرید برق از نیروگاه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود.

به گفته وی با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به گونه‌ای اصلاح شود تا شرکت‌ها بر اساس سازوکار نظام بنگاه‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روندهای گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکت‌ها می‌شد، فاصله بگیرند.

براساس این گزارش، عمده‌ترین دلیل عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق ناشی از انباشت مطالبات وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت قیمت تمام‌ شده است.

میزان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اصلی صنعت برق هر ساله رقمی متفاوت را رقم می زند و به گفته کارشناسان، تا زمانی که برق به عنوان یک کالا مورد توجه قرار نگیرد و از حالت یارانه‌ای خارج نشود، مشکلات صنعت برق باقی خواهد ماند.

اما نکته بسیار مهمتری که نباید از نظر دور داشت این است که گرفتاری و مشکلات پرتعداد صنعتی مانند تولید برق و مشخصا نیروگاه‌های بزرگ به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی، به معنای ایجاد بحران در همه صنایع و حتی امور روزمره شهروندان ایرانی است.

به علاوه فراموش نکنیم که عدم بروز خاموشی در سال‌های اخیر مدیون سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در این صنعت است، لذا سزاوار نیست صنعتی با این تکنولوژی و دانش را که تحت هر شرایطی دست از فعالیت و تولید برنداشته، به حال خود رها کنیم.

به گفته تحلیلگران، در صورت عدم ترسیم راه‌حل معینی برای برون‌رفت از وضعیت موجود، امروز با رویکرد در نظرگرفتن استانداردها و اصول اولیه حسابداری، ورشکستگی شرکت‌های تولیدکننده برق که طبق قانون «ترغیب به سرمایه‌گذاری در این بخش شده‌اند» قطعی است.

در همین زمینه مهدی اسلامی کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو باخبرنگار «جهان اقتصاد» عنوان کرد: واقعی کردن نرخ برق یک حلقه از فرآیند پویای اقتصاد کشور است و باید برای کاهش تلفات و همچنین بازبینی مدل‌های سرمایه‌گذاری نیز چاره‌اندیشی شود و ما نباید به دنبال تغییر تعرفه برق باشیم.

وی تصریح کرد: در اوایل دهه هشتاد شمسی در راستای اجرای سیاست‌های کلان کاهش تصدی‌گری دولت، جلب مشارکت بخش خصوصی، ایجاد فضای رقابت و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی، بستر لازم برای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت تولید برق فراهم شد.

وی عنوان کرد:چرا که براساس قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شده بود با حفظ مسوولیت خود در تامین برق، سازوکارهای لازم را برای ترغیب بخش غیر دولتی برای ورود به صنعت تولید برق و سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم کند.

اسلامی ادامه داد: بر همین اساس بخش (شرکت‌های) غیر دولتی صنعت تولید برق که هم اکنون مالک بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید برق کشور است به روش‌های مختلف، نیروگاه‌هایی که با استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی (بر اساس برنامه پنجم توسعه) در قالب قراردادهای BOT و BOO احداث یا در حال احداث هستند، نیروگاهایی که بدون استفاده از تسهیلات صندوق و توسط شرکت‌های غیر دولتی احداث شده‌اند، نیروگاه‌های دولتی که از طریق مزایده سازمان خصوصی‌سازی به بعضی موسسات و شرکت‌های غیر دولتی واگذار شده و نیروگاهای دولتی که به‌عنوان رد دین به برخی نهادها و شرکت‌های غیر دولتی واگذار شده است، شکل گرفت.

وی با بیان اینکه باید بدانیم که همه ما در یک قایق نشسته‌ایم و باید برای رفع مشکلات برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی کنی گفت: امروز صنعت برق برای پرداخت اقساط تسهیلات ارزی خود نیاز به برنامه دارد، همه متولیان صنعت باید با خرد جمعی برای نجات صنعت برق و برون‌رفت از معضلات موجود تلاش کنند تا این صنعت بتواند با امید بیشتری برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.

به گفته وی نکته بسیار مهم این است که صنعت برق با توجه به رشد مصرف در کشور هر روز نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد و اگر از بحران امروز عبور نکند، آینده روشنی نخواهد داشت.

وی در پایان بااشاره به اینکه نقش صنعت برق در توسعه و اقتصاد و سطح دانش و فناوری تجمیع‌شده در آن باید به شایستگی دیده و شنیده شود گفت: حفظ سطح و جایگاه علمی و کارشناسی که در صنعت برق نسبت به سایر صنایع و ارکان در کشور وجود دارد، از دیگر رسالت‌های مهم وزارت نیرو است.