حقوق‌ها و تورم؛ توازن از دست رفته سفره مردم

ولی‌اله بیاتی، عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس

شناسه خبر: 184457
حقوق‌ها و تورم؛ توازن از دست رفته سفره مردم

افزایش حقوق کارکنان در سال آینده، بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه و مجلس تبدیل شده است. رشد دستمزدها، اگرچه با هدف جبران بخشی از فشار هزینه‌ها و ارتقای قدرت خرید خانوارها اجرا می‌شود، اما در شرایطی که نرخ تورم به مراتب از افزایش حقوق پیشی گرفته، تبدیل به یک معضل جدی شده است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در حالی که تورم سالانه بیش از ۵۰ درصد است، عملاً پاسخگوی نیاز معیشتی کارمندان و کارگران نیست و سفره مردم را کوچک‌تر از گذشته خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های این تصمیم، نحوه تأمین منابع مالی آن است. دولت‌ها اغلب با کمبود منابع و کسری بودجه مواجه‌اند و این موضوع را بهانه‌ای برای افزایش نیافتن حقوق‌ها یا رشد اندک دستمزدها قرار می‌دهند. تجربه نشان داده که چنین رویکردی، نه تنها فشار معیشتی مردم را کاهش نمی‌دهد، بلکه نارضایتی و کاهش بهره‌وری کارکنان را به دنبال دارد. راهکارهای جایگزین برای جبران کسری بودجه، مانند جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های بی‌مورد، حذف هزینه‌های غیرضروری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره‌مندی از پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی، می‌تواند منابع مورد نیاز را تأمین کند بدون آنکه فشار اضافی بر حقوق‌بگیران تحمیل شود.

افزایش حقوق کارکنان تنها به بخش دولتی محدود نمی‌شود؛ اثر آن بر بخش کارگری نیز محسوس است. تصمیمات دولت در زمینه دستمزد، به‌طور غیرمستقیم نرخ حقوق و شرایط کاری کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زمانی که افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم باشد، کارفرمایان نیز انگیزه‌ای برای بالا بردن دستمزد کارکنان بخش خصوصی نمی‌بینند و این چرخه، شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر می‌کند. بنابراین افزایش دستمزدها باید با نگاه جدی به وضعیت واقعی تورم، هزینه‌های زندگی و بهره‌وری منابع انجام شود تا از کوچک‌تر شدن سفره مردم جلوگیری شود و سیاست‌های حمایتی واقعی به نتیجه برسد.

در نهایت می‌توان گفت که افزایش حقوق کارکنان، اگر بدون تحلیل دقیق تورم و بدون اصلاحات ساختاری در بودجه و مدیریت هزینه‌ها اجرا شود، تنها یک اقدام نمادین خواهد بود و قادر به حل مشکلات معیشتی نخواهد بود. تحقق افزایش دستمزد متناسب با تورم، نیازمند اراده‌ای جدی برای مدیریت منابع، جلوگیری از ریخت‌وپاش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی است تا سیاست افزایش حقوق به جای اینکه فشار بیشتری بر اقتصاد و مردم وارد کند، به بهبود واقعی زندگی خانوارها منجر شود.

اگر بخواهی، می‌توانم همین یادداشت را کوتاه‌تر و جذاب‌تر برای صفحه اول روزنامه یا سایت خبری هم بازنویسی کنم. آیا می‌خوای این نسخه را هم آماده کنم؟

 

ارسال نظر
پربیننده‌ترین اخبار