در گفتگو با جهان اقتصاد عنوان شد: بودجه ۱۴۰۵ درگیر کسری و آماده انفجار تورم
راضیه احمدوند
بودجه ۱۴۰۵ در حالی با وعده تراز و انضباط معرفی شده که محاسبات مستقل نشان می‌دهد شکاف واقعی میان درآمدها و هزینه‌های دولت بسیار عمیق‌تر از ارقام رسمی است. کاهش اتکای قابل تحقق به نفت، فشار بی‌سابقه بر پایه‌های مالیاتی و وابستگی فزاینده به اوراق، تصویری می‌سازد که از هم‌اکنون هشدار می‌دهد: اگر کسری پنهان مهار نشود، نیمه دوم سال می‌تواند با موج جدید تورم و نوسان ارزی روبه‌رو شود.
امیرحسین یزدانی، کارشناس اقتصاد در گفتگو با جهان اقتصاد، با شاره به اینکه بودجه ۱۴۰۵ در ظاهر یکی از منضبط‌ترین لایحه‌های سال‌های اخیر معرفی شده؛ اما وقتی لایه‌های ظاهری کنار زده می‌شود، تصویری کاملاً متفاوت آشکار می‌گردد، اظهار داشت: بودجه‌ای که روی کاغذ متعادل است اما در واقعیت بر مجموعه‌ای از درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های قطعی و رو به رشد استوار شده است. این عدم‌توازن، همان «کسری پنهان»ی است که سال ۱۴۰۵ را به‌ویژه از نیمه دوم، در شرایط تورمی قرار می‌دهد.
شکاف درآمد، هزینه؛ جایی که محاسبات رسمی جواب نمی‌دهد
وی افزود: درآمدهای مالیاتی با رشد اسمی قابل توجهی در بودجه آمده، اما توان مالیاتی اقتصاد پس از چند سال فشار مستمر، به سقف خود نزدیک شده است. رکود نسبی تولید، کاهش قدرت خرید، و کوچک شدن بازارها باعث می‌شود بخش مهمی از این رشد مالیاتی، تحقق‌پذیر نباشد. درآمدهای نفتی نیز بر اثر محدودیت صادرات، ریسک‌های ژئوپلیتیک و شناوری قیمت جهانی، با عدم‌قطعیت روبه‌روست. در طرف مقابل، هزینه‌های دولت از حقوق و مستمری‌ها تا تعهدات یارانه‌ای و بدهی‌های انباشته ـ نه‌تنها قابل کاهش نیست، بلکه ساختار اقتصاد، آن را افزایشی می‌کند. اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که فاصله واقعی درآمد و هزینه پدید می‌آید؛ فاصله‌ای که معمولاً در نیمه دوم سال آشکار و به استقراض منتهی می‌شود.
جابه‌جایی سهم نفت و مالیات؛ انضباط روی کاغذ، ناپایداری در عمل
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سهم نفت در ظاهر کاهش یافته است اما بخشی از این کاهش با انتقال درآمدها به صندوق‌ها و شرکت ملی نفت پنهان شده است. در نتیجه، وابستگی واقعی بودجه به نفت همچنان بالاست. هم‌زمان، فشار برای جبران این کاهش به بخش مالیاتی منتقل شده؛ تغییری که ظاهراً اصلاح ساختار است اما در واقع، جابجایی بار مالی از نفت به مالیاتی است که ظرفیت واقعی آن محدود شده است. این وضعیت بودجه را از دو طرف شکننده می‌کند: نه نفت پایدار است و نه مالیات قابل اتکا.
تورم نیمه دوم؛ از تعویق کسری تا انفجار انتظارات
یزدانی با تاکید بر اینکه الگوی چند سال اخیر نشان داده که کسری بودجه در نیمه اول سال با تنخواه، تعویق پرداخت‌ها و برداشت از منابع محدود مدیریت می‌شود؛ خاطرنشان ساخت: اما از تابستان و پاییز به بعد که هزینه‌ها انباشته می‌شود و مسیرهای غیررسمی تأمین کسری بسته می‌شود، دولت ناچار به انتشار اوراق، استقراض از بانک‌ها، و افزایش خرجی‌های ریالی می‌شود. این اقدامات مستقیماً پایه پولی را بالا می‌برد. در نتیجه، اگر کسری پنهان ۱۴۰۵ از ابتدا مدیریت نشود، موتور تورم نه در فروردین و اردیبهشت، بلکه در نیمه دوم سال روشن خواهد شد؛ همان جایی که انتظارات تورمی به سرعت به بازار ارز و کالا منتقل می‌شود.
نرخ ارز؛ بازار نخستین واکنش‌دهنده به کسری پنهان
به گفته وی، بازار ارز بیش از هر بازار دیگری به عدم‌تعادل بودجه حساس است. وقتی فعالان اقتصادی به‌درستی شکاف درآمد هزینه را تشخیص دهند، انتظار تورم آینده در قیمت ارز منعکس می‌شود. هر سطحی از کسری پنهان، بازار را متقاعد می‌کند که دولت ناچار به افزایش پایه پولی خواهد شد، حتی اگر این افزایش به‌صورت مستقیم اعلام نشود. به همین دلیل، کسری ۱۴۰۵ می‌تواند پیشران نوسان ارزی در نیمه دوم سال باشد.
اوراق دولتی؛ راه‌حلی که خود مسئله می‌شود
همچنین، بازار بدهی نیز در آستانه محدودیت جذب قرار دارد. بانک‌ها و صندوق‌ها به‌دلیل فشارهای ترازنامه‌ای، توان خرید حجم وسیع اوراق جدید را ندارند. افزایش نرخ سود نیز هزینه تأمین مالی را برای دولت سنگین‌تر می‌کند و نرخ پایین‌تر هم با استقبال بازار روبه‌رو نمی‌شود. بنابراین انتشار اوراق برای پوشش کسری، بیش از آنکه راه‌حل باشد، انتقال بحران به آینده است؛ آینده‌ای که بازپرداخت همین اوراق، خود به عامل تورم تبدیل خواهد شد.
این فعال اقتصادی بودجه ۱۴۰۵ را در ظاهر متعادل دانست و تصریح کرد: اما بررسی ارقام نشان می‌دهد فاصله میان درآمدهای قابل تحقق با هزینه‌های قطعی دولت بسیار بیشتر از چیزی است که در جداول بودجه دیده می‌شود. کاهش واقعی سهم نفت، فشار بی‌سابقه بر پایه‌های مالیاتی و بزرگ‌شدن هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر باعث شده بودجه بیش از همیشه روی «کسری پنهان» بنا شود؛ کسری‌ای که از همان ابتدای سال همچون یک مین زیر پای اقتصاد قرار می‌گیرد.
همچنین، کسری پنهان معمولاً در نیمه اول سال با تنخواه و تعویق پرداخت‌ها مدیریت می‌شود، اما از تابستان به بعد به شکلی مستقیم خود را در تراز بانک‌ها و سیاست پولی نشان می‌دهد. دولت ناچار به انتشار اوراق بیشتر، استقراض بانکی و افزایش پایه پولی می‌شود؛ مسیری که موتور تورم را روشن می‌کند و انتظارات تورمی را بالا می‌برد. همین نقطه است که فشار کسری ۱۴۰۵ می‌تواند موج اصلی تورم را به نیمه دوم سال منتقل کند.
بازار ارز نخستین جایی است که نسبت به کسری واکنش نشان می‌دهد؛ زیرا فعالان اقتصادی به‌محض مشاهده شکاف بودجه‌ای، آینده را با تورم بالاتر قیمت‌گذاری می‌کنند. از طرف دیگر بازار اوراق نیز زیر بار انتشار بیشتر تسلیم نمی‌شود و ظرفیت خرید نهادهای مالی محدود شده است. در چنین شرایطی، ادامه این روند می‌تواند نوسان ارزی، فشار بر بازار بدهی و افزایش ریسک‌های مالی را در نیمه دوم سال تشدید کند و اقتصاد را دوباره وارد فاز بی‌ثباتی کند.
امیر حسین یزدانی، در پایان گفت: برآیند بررسی‌های بودجه‌ای، تحلیل روندهای اقتصاد کلان و تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه متوازن باشد، متکی بر درآمدهای غیرقابل تحقق و هزینه‌های تثبیت‌شده است. این عدم‌توازن، در نیمه اول سال پنهان می‌ماند اما در نیمه دوم، از طریق استقراض، انتشار اوراق و افزایش فشار بر منابع بانکی، به افزایش پایه پولی و جهش تورمی منتهی می‌شود. به این ترتیب، اگر اصلاح جدی در منابع پایدار و سامان‌دهی هزینه‌ها انجام نشود، کسری پنهان بودجه نه‌تنها می‌تواند موتور تورم ۱۴۰۵ را روشن کند بلکه به یکی از اصلی‌ترین عوامل نوسان ارزی و تشدید بحران بازار بدهی تبدیل خواهد شد. نتیجه این روند، سالی است که تورم در نیمه نخست مهار می‌شود اما در نیمه دوم، با سرعتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها خود را نشان می‌دهد.
