در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح شد: دستمزد کارگران نمی‌تواند از تورم عقب نماند

سال ۱۴۰۵ در حالی از راه می‌رسد که کارگران ایرانی با بحرانی بی‌سابقه در قدرت خرید خود مواجه هستند. دستمزد سال آینده در آستانه تعیین است، اما تورم سرسام‌آور و افزایش روزافزون قیمت‌ها عملاً کف مزد را به سقف نیازهای واقعی زندگی کارگران تبدیل کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر چانه‌زنی‌های مزد بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی ادامه یابد، پیامدهای تورمی و نارضایتی اجتماعی، اقتصاد کشور را وارد منطقه خطر خواهد کرد.

سال‌هاست که تعیین دستمزد به یک فرایند پیچیده و حساس تبدیل شده است. نرخ تورم، سبد معیشت و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، شاخص‌های اصلی برای تعیین کف مزد هستند، اما اختلاف میان اعداد اعلام‌شده توسط هر ضلع، جلسات کمیته مزد را طولانی و جنجالی کرده است.

در این میان، سبد معیشت به نقطه بحرانی تبدیل شده است. مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ‌های رسمی اعلام می‌کنند، اما فاصله این نرخ‌ها با واقعیت بازار باعث می‌شود نمایندگان کارگران به اعداد رسمی اعتماد نکنند. اقلامی مانند مسکن، گوشت، لبنیات و تخم‌مرغ، تغییرات قیمت‌های لحظه‌ای دارند و سبد معیشت رسمی، فقط بخش کوچکی از نیاز واقعی خانواده‌ها را پوشش می‌دهد.

کارشناسان اقتصاد کار و بازار کار معتقدند که تعیین حداقل دستمزد سالانه در ایران، اگر صرفاً عددی بر اساس روال سنتی باشد، نمی‌تواند فاصله واقعی میان هزینه‌های زندگی و درآمد را جبران کند.

 سجاد محسنی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به اینکه سهم دستمزد در بهای تمام شده محصولات صنعتی به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه و نوسانات ارز، به حداقل رسیده است، اظهار داشت: بنابراین حتی افزایش سالانه دستمزد در عمل قدرت خرید کارگران را جبران نمی‌کند و اثر مستقیمی بر کاهش تورم یا توان مصرفی خانواده‌ها ندارد.

وی افزود: ادامه این روند می‌تواند انگیزه کاری و بهره‌وری نیروی کار را کاهش دهد. کاهش انگیزه ناشی از دستمزد ناکافی، علاوه بر افت کیفیت تولید، ممکن است موجب خروج نیروی کار ماهر از کشور و افزایش مهاجرت تخصصی شود. دکتر الهام قربانی، پژوهشگر بازار کار، می‌گوید: «نسل جوان که تازه وارد بازار کار شده است، با مشاهده ناتوانی دستمزدها در پوشش هزینه‌های زندگی، انگیزه ماندن در صنایع داخلی را از دست می‌دهد و این روند به کاهش سرمایه انسانی کشور منجر می‌شود.پ

محسنی ادامه داد: از نظر سیاستگذاری اقتصادی، کارشناسان بر ضرورت اصلاح ساختاری و اتخاذ مکانیسم‌های حمایتی پایدار تأکید می‌کنند. به گفته دکتر محسن رضایی، کارشناس اقتصادی، افزایش دستمزد سالانه بدون مدیریت تورم، کنترل نرخ ارز و تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تنها یک اقدام نمایشی است. سیاست‌های بلندمدت باید شامل تثبیت بازار مسکن، کنترل قیمت اقلام خوراکی و ایجاد حمایت مستقیم از سبد معیشت کارگران باشد تا دستمزد واقعی اثرگذار شود.

به گفته او، سبد معیشت واقعی و شفاف و سیاست‌های حمایتی هدفمند، نه تنها به بهبود کیفیت زندگی کارگران کمک می‌کند، بلکه بهره‌وری صنایع و ثبات اقتصادی کشور را نیز تضمین خواهد کرد.

وی در پایان گفت: افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر، به ویژه در بخش خوراک و مسکن، باعث شده قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیر یابد. سبد غذایی چند سال اخیر دچار تغییرات اساسی شده است. گوشت قرمز جای خود را به تخم‌مرغ داده و مقدار مواد غذایی کاهش یافته است. این تغییرات نشان می‌دهد که دستمزد فعلی حتی پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی نیست.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، کارشناسان اقتصادی معتقدند که سهم دستمزد در بهای تمام شده محصولات صنعتی و غیرصنعتی کاهش یافته است. رشد فزاینده قیمت مواد اولیه و روند صعودی نرخ دلار باعث شده تاثیر دستمزد بر هزینه تولید ناچیز شود. اما این واقعیت برای کارگران تغییری ایجاد نکرده و فشار اقتصادی بر آنها همچنان سنگین است.

یکی از اصلی‌ترین عوامل اختلاف در تعیین دستمزد، نگاه متفاوت کارگران و کارفرمایان به کف مزد است. کارگران معتقدند کف دستمزد باید واقعی و قابل زندگی باشد، اما کارفرمایان حداقل را به عنوان سقف تصور می‌کنند و با افزایش‌های روزانه و ماهانه قیمت‌ها، فشار اقتصادی را به نیروی کار منتقل می‌کنند.

این تضاد منافع، نه تنها مذاکرات کمیته مزد را طولانی و پیچیده کرده، بلکه باعث شده قدرت چانه‌زنی واقعی کارگران کاهش یابد. بسیاری از تولیدکنندگان اعلام می‌کنند که افزایش دستمزد تأثیر کمی بر هزینه تمام شده دارد، اما این گزاره تنها بخشی از واقعیت است؛ چرا که فشار اقتصادی واقعی بر زندگی کارگران وارد می‌شود، نه بر سود تولیدکننده.

تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که تعیین دستمزد بدون توجه به واقعیت‌های بازار، می‌تواند پیامدهای تورمی شدیدی به همراه داشته باشد. از یک سو، کارگران با تورم و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان در تلاش برای کنترل هزینه‌ها هستند. این تضاد می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.

از منظر اجتماعی، کاهش واقعی قدرت خرید کارگران نه تنها سطح زندگی خانوارها را پایین می‌آورد، بلکه بر بازار مصرف نیز اثرگذار است. کاهش قدرت خرید باعث کاهش تقاضای کالاهای اساسی و غیر اساسی می‌شود که خود به بحران اقتصادی گسترده‌تر دامن می‌زند.

کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که تعیین حداقل دستمزد باید:

بر اساس واقعیات بازار و قیمت‌های روزانه تنظیم شود، نه صرفاً آمار رسمی.

شامل شاخص‌های دقیق قدرت خرید و هزینه‌های زندگی خانوار باشد.

با پیش‌بینی تورم و تغییرات اقتصادی همراه باشد تا به صورت سالانه، حداقل دستمزد واقعی را تضمین کند.

همچنین، راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کنترل تورم و حمایت از کارگران باید در نظر گرفته شود تا از تشدید نارضایتی اجتماعی جلوگیری گردد.

یکی از پیامدهای خاموش اما مخرب تورم و دستمزد ناکافی، کاهش انگیزه کاری و بهره‌وری نیروی کار است. وقتی کارگران مشاهده می‌کنند که افزایش دستمزد سالانه حتی کفاف هزینه‌های ضروری زندگی را نمی‌دهد، تمایل به سرمایه‌گذاری در مهارت‌های خود کاهش می‌یابد و انگیزه برای ارائه کار با کیفیت پایین می‌آید. تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که این روند نه تنها بازدهی تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه به تدریج می‌تواند منجر به بحران نیروی انسانی ماهر در صنایع کلیدی کشور شود. در واقع، دستمزد ناکافی به‌طور غیرمستقیم هزینه‌های اقتصادی بسیار بیشتری را به بخش تولید تحمیل می‌کند.

کاهش واقعی قدرت خرید و عدم تطابق دستمزد با هزینه‌های زندگی، به ویژه برای جوانان تازه وارد بازار کار، پیامدهای بلندمدتی به همراه دارد. نسل جدید با مشاهده دشواری تأمین زندگی و فقدان چشم‌انداز اقتصادی، انگیزه کمتری برای ماندن در کشور پیدا می‌کند و احتمال مهاجرت نیروی کار متخصص افزایش می‌یابد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند، ضمن کاهش سرمایه انسانی کشور، می‌تواند به کسری نیروی کار ماهر در صنایع استراتژیک و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید ملی منجر شود. در چنین شرایطی، تعیین دستمزد واقعی و سیاست‌های حمایتی مستمر، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت حیاتی برای آینده اقتصادی کشور است.

سال ۱۴۰۵ با تهدیدی جدی برای کارگران آغاز می‌شود. حداقل دستمزد اگر بدون تحلیل واقعی قدرت خرید، افزایش نیابد، عملاً توانایی پوشش هزینه‌های زندگی را نخواهد داشت. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به بحران اجتماعی و اقتصادی بی‌سابقه منجر شود و فشار بر سیاستگذاران برای اتخاذ تصمیمات عاجل و منطقی افزایش یابد.

در نهایت، تعیین دستمزد ۱۴۰۵ نمونه‌ای از تقاطع سیاست، اقتصاد و جامعه است؛ جایی که نوسانات بازار، تورم و فشارهای اجتماعی همگی نقش دارند. بدون تصمیمات دقیق و مبتنی بر واقعیت، کف دستمزد به نقطه‌ای تبدیل می‌شود که نه تنها نیازهای کارگران را پوشش نمی‌دهد، بلکه به عنوان یک محرک تورمی خطرناک نیز عمل خواهد کرد.