جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ برج‌سازی در بن‌بست
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: شهرفروشی بی‌ضابطه در دوره مدیریت اخیر شهرداری تهران، به یکی از جنجالی‌ترین مسائل شهری پایتخت تبدیل شده است. این پدیده که ریشه در صدور مجوزهای گسترده بلندمرتبه‌سازی دارد، نه تنها صدای سازمان بازرسی کل کشور را درآورده، بلکه منجر به مداخله مستقیم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شده است.
در جلسه اخیر، این شورا با اصلاح چند مصوبه پیشین خود در خصوص بلندمرتبه‌سازی در تهران که عمدتاً در سال‌های ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳ صادر شده بودند، قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری از این طریق را به چالش کشاند.
این تصمیم، ضربه‌ای سنگین به درآمدهای شهرداری وارد کرد و نشان‌دهنده عمق مشکلات قانونی و زیست‌محیطی در فرآیند صدور مجوزها بود.
سازمان بازرسی کل کشور با ارسال هشدارهای متعدد، نقش کلیدی در این اصلاح ایفا کرد. بازرسان این سازمان تأکید کردند که مجوزهای صادرشده توسط شهرداری تهران، مغایر با ضوابط قانونی بوده و منجر به توزیع رانت عظیمی میان ذی‌نفعان خاص شده است. این مجوزها اغلب در مناطق شمال و شمال‌غرب تهران بود جایی که ارزش زمین بالاست و سوداگری رونق دارد.
مناطق یک، دو، سه و بخشی از منطقه ۲۲، کانون اصلی این ساخت‌وسازها بودند؛ مناطقی که همواره در معرض منافع شخصی و سوالات اقتصادی قرار دارند. تخریب باغات گسترده، قطع هزاران درخت، نقض حریم آثار تاریخی و بارگذاری بیش از حد جمعیت بدون تأمین خدمات زیربنایی مانند مدارس، بیمارستان‌ها و فضاهای سبز، از مهم‌ترین اشکالات این مجوزها به شمار می‌رود.
علاوه بر این، تحمیل بار ترافیکی مازاد بر شبکه معابر تهران، که خود از قبل اشباع‌شده است، خطر بحران‌های شهری را افزایش داده بود.
شورای عالی شهرسازی و معماری، به عنوان مرجع عالی نظارت بر امور شهری، با استناد به گزارش‌های سازمان بازرسی و دستور رئیس شورا، اقدام به اصلاح مصوبات کرد. این اصلاحات شامل ابطال یا تعدیل بندهایی از مصوبات پیشین بود که اجازه ساخت برج‌های بلندمرتبه در پهنه‌های ممنوعه یا بدون مطالعات کافی را می‌داد. هدف اصلی، جلوگیری از انحراف از ضوابط قانونی، حفظ منافع عمومی و مقابله با شکل‌گیری رانت‌های گسترده اعلام شد.
در واقع، این تصمیم نه تنها ۱۰ همت رانت را پس گرفت، بلکه سیگنالی قوی به مدیریت شهری ارسال کرد که شهرفروشی نمی‌تواند راه‌حل پایدار برای تأمین درآمد شهرداری باشد.
شهرداری تهران در دوره زاکانی، با تکیه بر درآمدهای ناشی از تراکم‌فروشی و مجوزهای ساختمانی، بودجه خود را تأمین می‌کرد اما این روش حالا با چالش جدی روبرو شده است.
یکی از نقاط ضعف برجسته این مجوزها، تمرکز بر مناطق شمالی تهران بود. این مناطق به دلیل ارتفاع بالا، شیب تند زمین و نزدیکی به گسل‌های فعال، از نظر ایمنی زلزله و زیست‌محیطی حساس هستند.
پروژه‌هایی مانند هتل ولنجک که روی پهنه گسله شمال تهران ساخته می‌شود، نمونه‌ای بارز از این تخلفات است. کارشناسان زمین‌شناسی هشدار داده‌اند که ساخت برج‌های ۳۰ طبقه در چنین نقاطی، بازی با جان میلیون‌ها شهروند است.
سازمان بازرسی نیز در موارد متعددی، از جمله پروژه ولنجک، خواستار توقف ساخت و رعایت قانون شده اما شهرداری اغلب با ادعای قانونی‌بودن، به کار ادامه داده است. این رویکرد نه تنها باغات باقی‌مانده تهران را نابود کرده، بلکه به افزایش آلودگی هوا، تشدید ترافیک و نابرابری اجتماعی دامن زده است.
شهرداری تهران، همواره ادعا کرده که در دوره مدیریت اخیر جلوی تخلفات ساخت‌وساز گرفته شده و همه اقدامات قانونی است. شهرداری در پاسخ به انتقادها، تأکید دارد که قوانین نیاز به بازنگری دارند و به محض اصلاح در مجلس، شورای عالی نیز مصوبات را به‌روزرسانی خواهد کرد.
با این حال، تا کنون شهرداری واکنشی رسمی به تصمیم اخیر نشان نداده و به نظر می‌رسد چاره‌ای جز پذیرش از دست دادن این درآمدها ندارد. این سکوت، در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند شهرفروشی بی‌ضابطه، تهران را به سمت بحران‌های غیرقابل بازگشت سوق داده است.
این ماجرا تنها به بلندمرتبه‌سازی محدود نمی‌شود؛ اختلافات اخیر بر سر مدیریت حریم تهران نیز بخشی از همین تنش‌هاست.
شورای عالی شهرسازی با بازتعریف حریم، بخشی از اختیارات شهرداری را به استانداری واگذار کرد. این کشمکش‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق بین مدیریت شهری و نهادهای نظارتی است.
باید در نظر گرفت که تصمیم شورای عالی معماری، گامی مهم در جهت بازگشت به ضوابط قانونی و حفاظت از منافع عمومی بود اما برای پایداری آن، نیاز به نظارت مستمر و اصلاح ریشه‌ای در ساختار درآمدزایی شهرداری تهران وجود دارد.
تهران، به عنوان پایتخت، شایسته مدیریت شفاف و پایدار است، نه قربانی شدن در چرخه برج سازی و سوداگری.
