جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ شبیخون مصالح به بازار مسکن
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: گرانی روزافزون مصالح ساختمانی در ایران یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر بوده است. این روند در پاییز ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و شواهد نشان می‌دهد که قیمت مصالح ساختمانی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه همچنان سیر صعودی خود را حفظ کرده است.
این افزایش قیمت تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های ساخت‌وساز گذاشته و باعث شده که قیمت تمام‌شده مسکن برای خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی به‌طور قابل‌توجهی بالا رود. از آنجا که مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارها محسوب می‌شود، این گرانی فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه قشر متوسط و کم‌درآمد، وارد کرده است.
ریشه اصلی این گرانی‌ها به افزایش قیمت ارز بازمی‌گردد که به‌عنوان یک عامل کلیدی، هزینه‌های تولید و تأمین مصالح ساختمانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
مصالح ساختمانی مانند سیمان، فولاد، آجر، کاشی و سایر مواد اولیه موردنیاز برای ساخت‌وساز، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به بازار ارز وابسته‌اند. بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه یا تجهیزات تولید این مصالح وارداتی هستند یا قیمت‌گذاری آنها تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارد.
وقتی ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش می‌یابد، هزینه‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات افزایش می‌یابد و این امر به‌سرعت در قیمت مصالح ساختمانی منعکس می‌شود. برای مثال، فولاد و میلگرد که از اجزای اصلی سازه‌های ساختمانی هستند، به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی و انرژی، با افزایش نرخ ارز گران‌تر شده‌اند.
این گرانی به‌تدریج به تمام زنجیره ساخت‌وساز منتقل شده و هزینه‌های کلی پروژه‌های ساختمانی را بالا برده است. علاوه بر این، تورم عمومی ناشی از نوسانات ارزی نیز هزینه‌های نیروی کار و حمل‌ونقل را افزایش داده که این موضوع نیز بر قیمت نهایی مسکن اثر گذاشته است.
در پاییز ۱۴۰۴، با توجه به ادامه‌دار بودن مشکلات اقتصادی مانند تحریم‌ها و بی‌ثباتی در بازار ارز، هیچ نشانه‌ای از توقف روند صعودی قیمت مصالح ساختمانی دیده نمی‌شود. این وضعیت باعث شده که بسیاری از پروژه‌های ساختمانی با تأخیر مواجه شوند یا حتی متوقف شوند، زیرا سازندگان قادر به تأمین هزینه‌های موردنیاز نیستند.
از سوی دیگر، این افزایش هزینه‌ها باعث شده که عرضه مسکن در بازار کاهش یابد و در نتیجه، قیمت‌ها به دلیل کمبود عرضه و افزایش تقاضا بیش از پیش بالا برود. این چرخه معیوب، بازار مسکن را در شرایط بحرانی قرار داده و بسیاری از خانوارها را از دسترسی به مسکن مناسب محروم کرده است.
پوریا ملبوبی، کارشناس مسائل ساخت در این رابطه به جهان اقتصاد، گفت: برای کاهش فشارهای موجود بر بازار مسکن، لازم است اقدامات مؤثری برای کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز انجام شود. یکی از راهکارهای کلیدی، کاهش هزینه‌های تحمیلی از سوی نهادهای دولتی، به‌ویژه شهرداری‌ها، به سازندگان است.
وی افزود: شهرداری‌ها در فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض و هزینه‌های مختلفی از جمله تراکم، تغییر کاربری و خدمات شهری را از سازندگان دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها که گاهی بخش قابل‌توجهی از بودجه پروژه را تشکیل می‌دهند، مستقیماً به افزایش قیمت تمام‌شده مسکن منجر می‌شوند.
او تاکید کرد: کاهش این عوارض یا ارائه تخفیف‌های هدفمند به پروژه‌های ساختمانی می‌تواند به سازندگان کمک کند تا بخشی از فشارهای مالی را تحمل کنند و در نتیجه، قیمت نهایی مسکن را تا حدی کنترل کنند.علاوه بر این، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌هایی برای مدیریت بازار ارز، از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند. ثبات در بازار ارز می‌تواند به کاهش هزینه‌های تأمین مصالح ساختمانی کمک کند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری نماید.
همچنین، حمایت از تولید داخلی مصالح ساختمانی از طریق ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، کاهش وابستگی به واردات و افزایش بهره‌وری در این بخش می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد. برای مثال، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید تولید مصالح یا بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده مصالح کمک کند.
باید توجه داشت که هرچند گرانی مصالح ساختمانی و افزایش قیمت مسکن ریشه در مشکلات کلان اقتصادی مانند گرانی ارز دارد، اما کاهش هزینه‌های ساخت و عوارض تحمیلی شهرداری‌ها می‌تواند به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت، فشارهای موجود بر بازار مسکن را اندکی کاهش دهد.
بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، از جمله مدیریت بازار ارز و رفع تحریم‌ها، این اقدامات تنها نقش تسکین‌دهنده خواهند داشت و نمی‌توانند به‌طور کامل مشکل دسترسی به مسکن را حل کنند. با این‌حال، این گام‌ها می‌توانند به بهبود نسبی شرایط کمک کنند و فرصت تنفسی برای خانوارها و سازندگان فراهم آورند تا زمانی که راه‌حل‌های بلندمدت اجرایی شوند.
