معادن زغال‌سنگ زیر ذره‌بین؛ قوانین جدید برای ایمنی و بهره‌وری

عادل نجف‌زاده، رئیس کمیته معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس

شناسه خبر: 183242
معادن زغال‌سنگ زیر ذره‌بین؛ قوانین جدید برای ایمنی و بهره‌وری

اصلاح قانون معادن در ایران وارد فاز اجرایی شده و تمرکز ویژه‌ای بر معادن زغال‌سنگ گذاشته شده است. هدف از این اصلاحات، افزایش بهره‌وری، ارتقای ایمنی و کاهش حوادث تلخ معدنی است که طی سال‌های گذشته خسارات جانی و مالی قابل توجهی به کشور وارد کرده‌اند. بر اساس برنامه‌های جدید، بخش زغال‌سنگ از سایر معادن جدا شده و قوانین ویژه‌ای برای این بخش تدوین شده است تا استانداردهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (HSE) به صورت کامل رعایت شود.

حادثه معدن طبس که منجر به جان‌باختن ۵۳ نفر شد، یکی از مهم‌ترین دلایل توجه ویژه به ایمنی معادن زغال‌سنگ بود. در قوانین جدید، علاوه بر الزام رعایت استانداردهای HSE، امکان نظارت مستقیم و موثر بر فعالیت معادن با تقسیم وظایف مشخص فراهم شده است. این تغییرات به‌گونه‌ای طراحی شده که هم از وقوع حوادث جلوگیری کند و هم فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تسهیل نماید.

کمیته‌های تخصصی در حال جمع‌آوری نقطه‌نظرات کارشناسان، بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و دانشگاه‌ها هستند تا اصلاحات قانونی به شکلی جامع و کاربردی انجام شود. هدف از این فرآیند، ایجاد بستری امن و شفاف برای سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی است، تا ضمن رعایت قوانین، بهره‌وری و کارایی تولید نیز افزایش یابد.

این اصلاحات، بخشی از برنامه بزرگ‌تر تنقیح قوانین معادن است که با پیگیری‌های مستقیم رئیس مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. برنامه تنقیح قانونی معادن، با هدف حذف بندهای مانع توسعه، افزایش شفافیت و هماهنگی قوانین با استانداردهای بین‌المللی تدوین شده و می‌تواند جایگاه ایران را در حوزه معادن استراتژیک ارتقا دهد.

کارشناسان معتقدند، قوانین جدید می‌توانند تحولی جدی در صنعت زغال‌سنگ ایجاد کنند؛ صنعتی که نقش حیاتی در تولید انرژی، فولاد و دیگر صنایع مادر دارد. با اجرای صحیح این قوانین، علاوه بر افزایش ایمنی، امکان توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز فراهم می‌شود.

توسعه معادن زغال‌سنگ با رعایت استانداردهای HSE نه تنها به کاهش حوادث و زیان‌های انسانی کمک می‌کند، بلکه افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری معادن ایران در بازارهای جهانی را نیز ممکن می‌سازد. این اقدامات نشان می‌دهد که مسئولان به اهمیت همزمان توسعه اقتصادی و ایمنی معادن توجه ویژه دارند و تلاش می‌کنند تا این دو رویکرد را با هم تلفیق کنند.

در نهایت، اصلاح قانون معادن، به ویژه معادن زغال‌سنگ، فرصتی است برای بازنگری در سیاست‌ها و فرآیندهای معدنی کشور. این فرصت می‌تواند ایران را در مسیر تولید ایمن، بهره‌ور و رقابت‌پذیر قرار دهد و سرمایه‌گذاران را به حضور در این بخش ترغیب کند. اگر این برنامه‌ها به درستی اجرا شوند، بخش معدن ایران می‌تواند الگویی موفق از توسعه پایدار و ایمن برای صنایع دیگر کشور باشد.

 

 

ارسال نظر