جهان اقتصاد گزارش می دهد؛ حذف ماده ۵۰؛ گامی موثرعلیه شهرسازی بی‌ضابطه
گروه زیربنایی رضا پورحسین
جهان اقتصاد: برخی بلندگوها در روزهای اخیر با خبرسازی، ابهاماتی در حوزه واگذاری زمین ایجاد کرده اند که بلافاصله معاون وزیر راه‌وشهرسازی به آن واکنش نشان داد.
کاظمیان، در پاسخ به برخی از شبهات درخصوص مطلب منتشر شده در برخی رسانه‌ها تحت عنوان «دولت عرضه زمین رایگان را از برنامه هفتم حذف کرد»، توضیحاتی ارائه کرد و با اعلام وجود تناقضاتی آشکار در اخبار منتشر شده، تصریح کرد: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، عرضه زمین رایگان مطرح نبوده و قرار است تا اراضی به صورت ۹۹ ساله واگذار شود. واگذاری اراضی به صورت ۹۹ ساله به معنای زمین رایگان نیست، بلکه قیمت گذاری با ارقام پایین‌تر و با اقساط درازمدت مدنظر است. کاظمیان؛ ضمن تأکید بر اینکه هیچ‌گونه عقب‌نشینی از توسعه مناطق محروم، شهرهای کوچک و شهرهای مرزی اتفاق نیفتاده است، اعلام کرد: اتفاقاً اولویت مناطق محروم، مناطق مرزی و به ویژه سواحل جنوبی کشور مورد تأکید است.
رعایت ملاحظات آمایش سرزمین، حفظ اراضی کشاورزی درجه یک و ۲، خودداری از توسعه شهری بر محدوده‌های بحرانی به لحاظ بحران‌های طبیعی و مخاطراتی از جمله علت های دیگر حذف ماده 50 است.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با تأکید مجدد بر اینکه همچنان کلانشهر‌ها و مناطق شهری برخوردار در اولویت تأمین زمین نخواهند بود، توضیح داد: این موارد براساس احکام برنامه هفتم توسعه و براساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی، مسکن و آمایش سرزمین است. بنابراین تأکید می‌شود که همچنان کلانشهر‌ها در اولویت تأمین زمین قرار ندارند و در این مورد نیز تغییری ایجاد نشده است.
بر همین اساس، صرفاً حذف عدد 0.2 درصد به لحاظ متناسب‌سازی با اقتضائات شهری، محلی، منطقه‌ای و استان‌های مختلف به پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و منطقه و با اولویت شهرهای کوچک و میانی، شهرهای مرزی و شهرهای جنوب کشور و روستا‌ها پیشنهاد شده است.
در سال‌های اخیر، شهرسازی بی‌ضابطه در ایران به یکی از معضلات اصلی توسعه شهری تبدیل شده است. این پدیده، که اغلب تحت تأثیر فشارهای اقتصادی، نیاز به مسکن سریع و سودجویی‌های کوتاه‌مدت رخ می‌دهد، منجر به گسترش بی‌رویه شهرها، تخریب اراضی کشاورزی، جنگل‌ها و مراتع شده است.
در بسیاری از استان ها، ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا نیمه‌مجاز بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، تراکم جمعیتی را به سطوح غیرقابل تحمل رسانده و بافت شهری را به هم ریخته است.
این روند نه تنها منظر طبیعی را دگرگون می‌کند، بلکه با افزایش آلودگی هوا، خاک و آب، تعادل اکولوژیکی را برهم می‌زند. برای مثال، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها در اثر برداشت بی‌رویه آب برای پروژه‌های ساختمانی، یا آلودگی ناشی از فاضلاب‌های شهری که مستقیماً به طبیعت ریخته می‌شود، نمونه‌های بارز آسیب‌های زیست‌محیطی هستند.
آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد از اراضی حاشیه شهرها در دهه گذشته به صورت غیرقانونی تصرف و ساخت‌وساز شده‌اند، که این امر منجر به از دست رفتن تنوع زیستی و افزایش خطر بلایای طبیعی مانند سیل و زمین‌لرزه شده است.
شهرسازی بی‌ضابطه همچنین مصرف انرژی را افزایش می‌دهد، زیرا ساختمان‌های فاقد عایق‌بندی مناسب و بدون برنامه‌ریزی حمل‌ونقل عمومی، وابستگی به خودروهای شخصی را بیشتر می‌کند و در نتیجه، انتشار گازهای گلخانه‌ای را تشدید می‌نماید.
در این میان، دولت چهاردهم با اقدامی قاطع و کارشناسی، مانع ادامه این رویه اشتباه شد. حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، که پیش‌تر اجازه می‌داد ساخت‌وسازها در حریم شهرها بدون محدودیت انجام شود، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری شهری بود.
این ماده، که در عمل به ابزاری برای توجیه تخلفات تبدیل شده بود، با حذف آن توسط دولت، راه را برای اعمال نظارت دقیق‌تر بر پروژه‌های عمرانی بست.
این تصمیم نه تنها بر اساس مطالعات کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی اتخاذ شد، بلکه با بررسی تجربیات جهانی مانند محدودیت‌های ساختمانی در کشورهای اروپایی، تدوین گردید.
کارشناسان معتقدند که این اقدام، از گسترش حاشیه‌نشینی جلوگیری می‌کند، منابع طبیعی را حفظ می‌نماید و به سمت شهرسازی پایدار هدایت می‌کند. برای نمونه، در پی این حذف، طرح‌های جامع شهری بازنگری می شوند.
این حرکت دولت چهاردهم، نمونه‌ای از سیاست‌گذاری مبتنی بر علم و آینده‌نگری است. در حالی که فشارهای اقتصادی ممکن است وسوسه ادامه شهرسازی بی‌ضابطه را ایجاد کند، حذف ماده ۵۰ نشان داد که حفظ محیط زیست اولویت بالاتری دارد. این اقدام می‌تواند الگویی برای سایر قوانین مشابه باشد و به نسل‌های آینده شهری سالم‌تر و پایدارتر تحویل دهد.
بدون شک، ادامه این مسیر کارشناسی، ایران را از چرخه ویرانگر توسعه ناپایدار نجات خواهد داد و تعادلی میان رشد اقتصادی و حفاظت از طبیعت برقرار خواهد کرد.
